هشدار دستگاه قضایی قزوین در مقابله با اشرار

به گزارش ایلنا، به منظور مقابله با اشرار و برخورد قانونی با برهم زنندگان امنیت مردم، دستگاه قضایی استان قزوین اطلاعیه ای صادر کرده است که متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

در راستای اجرای سیاست دستگاه قضایی در خصوص تامین امنیت و لزوم مبارزه با اشرار در سطح جامعه و انظار عمومی که هیچ نقطه از شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان حرفه‌ای، خلافکاران، اشرار و اراذل و اوباش باشد و اینکه برهم زنندگان نظم و امنیت، مجرمان و سارقان حرفه‌ای هرگز نباید احساس امنیت کنند و دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد افرادی با ایجاد محل های فساد در منازل و معابر، به امنیت و آسایش مردم آسیب بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرت آموز خواهد بود، به همی منظور با استفاده از همه ظرفیت‌های قضایی، انتظامی، امنیتی انگیزه‌ و ابزار جرم باید از بین برود و با کسانی که در امنیت اجتماعی اخلال ایجاد کنند، قاطعانه برخورد می شود.

مردم شریف و متدین استان قزوین

حفظ امنیت و آسایش عمومی و حمایت از حقوق شهروندی از وظایف اصلی قوه قضاییه است. لذا اجرای مجازات علنی شلاق محکوم علیه حاضر گامی در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و پیشگیری از تکرار فعالیت کسانی است که با اقدامات شرورانه خود قصد برهم زدن نظم عمومی را دارند.

شهروندان محترم استان قزوین، اجرای عدالت همواره از معیارهای اصلی دستگاه قضاء بوده و بر تحقق آن اهتمام ویژه دارد و از آنجایی که شرارت، اوباش‌گری و سلب امنیت و آسایش عمومی با قانون سازگاری ندارد، لذا توسط هر کس واقع شود، برخورد سخت و بدون اغماض دستگاه قضایی در انتظار او خواهد بود.

محکوم علیه حاضر که متولد سال 1370 می باشد ،  از افراد سابقه دار شهرستان قزوین بوده و در پرونده های متعدد کیفری طی سالهای 1392 تاکنون به اتهامات مشارکت در نزاع دسته جمعی ، ورود به عنف به منزل دیگری و شروع به قتل عمدی از طریق ایراد صدمات عمدی متعدد ( ده فقره ) با چاقو ، قدرت نمایی و تهدید با چاقو ، مشارکت در آدم ربایی ، تمرد نسبت به مامورین ، اخلال در نظم عمومی از طریق تیر اندازی در معابر عمومی و .... تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتا با تکمیل تحقیقات و دادرسی عادلانه حسب حکم قطعی دادگاه به چندین فقره حبس ، پرداخت دیه و شلاق  محکوم شده است. بنابراین یک فقره از مجازات شلاق محکوم علیه حاضر ( به تعداد 79 ضربه )  به صورت علنی اجرا خواهد شد تا درس عبرتی برای نامبرده و سایرین باشد.

بدیهی است کمافی السابق برخورد با افرادی که با رفتارهای خود موجب ایجاد حس ناامنی و اخلال در نظم عمومی جامعه می گردند، در دستور کار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان قرار خواهد داشت و اجرای علنی مجازات امروز اتمام حجت با افرادی است که در ذهن خود ارتکاب جرایم این چنینی را می پرورانند، تا بدانند که امنیت خط قرمزی است که عبور از آن شدیدترین برخوردهای قضایی را  در پی خواهد داشت.