معامله معارض حکم کلاهبرداری دارد
جرایم علیه اموال و مالکیت درباره معامله معارض از جمله جرایم عمومی بوده و بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و گذشت شاکی خصوصی نمی‌تواند موجب موقوفی تعقیب این جرم تعریزی شود.
ایلنا- تبریز: مسئول کلینیک حقوقی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی گفت: معامله معارض جرم تلقی شده و حکم کلاهبرداری دارد.
به گزارش ایلنا از تبریز، کیومرث سلیم زاده در نشست آشنایی و بررسی مشكلات حقوقی مربوط به ثبت اسناد و املاک در ایران که در محل خانه ستارخان برگزار شده بود با بیان اینکه حقوقدانان در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت درباره معامله معارض، آن را جرم و در حکم کلاهبرداری دانسته‌اند افزود: عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قانونگذار این جرم را مستقل از کلاهبرداری در ماده 117 قانون ثبت می‌داند.
وی با بیان اینکه هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد در توضیح این ماده افزود: ذکر کلمه هر کس افاده عموم نموده،کلی و بیانگر این است که مجرم می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
سلیم زاده با بیان اینکه موضوع جرم مورد نظر می‌تواند مال منقول یا غیر منقول اعم از عین یا منفعت آن باشد ادامه داد: بدین صورت که ابتدا کسی به موجب یک سند عادی یا رسمی حقی را نسبت به مال منقول یا غیر منقول خود به دیگری واگذار نموده و دوباره نسبت به همان مال معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند.
مسئول کلینیک حقوقی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه این جرم در قانون ثبت مربوط به اسناد است و در صورتی که هر دو عمل حقوقی یاد شده در ماده با سند انجام گرفته باشد حسب اینکه سند رسمی است یا عادی چهار طریق قابل تصور خواهد بود افزود: طریق اول اینست که هر دو عمل حقوقی با سند رسمی انجام شده باشد، طریق دوم نیز اینست که هر دو عمل حقوقی با سند عادی انجام شده باشد طریق سوم اینکه اولین عمل حقوقی با سند رسمی و دومین عمل حقوقی با سند عادی صورت گرفته باشد و بالاخره طریق چهارم آنست که اولین عمل حقوقی با سند عادی و دومین عمل حقوقی به وسیله سند رسمی صورت گرفته باشد که از چهار حالت فوق حالت‌های دوم و سوم از شمول ماده 117 قانون ثبت خارج و حالت اول و چهارم مشمول ماده مورد بحث است.
سلیم زاده در خاتمه افزود: این جرم از جمله جرایم عمومی است و بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و گذشت شاکی خصوصی نمی‌تواند موجب موقوفی تعقیب این جرم تعریزی شود.
