طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی

ایلنا ‎: اعضای شورای عالی استان‌ها در شصت و یکمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها به طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی رأی مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از موارد قانون تخلفات رانندگی مانند ماده ۱۵ دارای نواقص و ابهاماتی است که در جهت تحقق اهداف و کارآمدی قانون، نیازمند اصلاح است.

اشکالات ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره‌های ذیل آن:

۱-تصویب محل‌های پارک حاشیه‌ای خیابان‌های شهر توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ضمن اینکه دارای فرآیند طولانی برای تصمیم‌گیری است، به منزله نادیده گرفتن جایگاه، وظایف و مسئولیت شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر به عنوان متولی و محور مدیریت شهری و محول کردن امور محلی به سایر نهاد‌ها و مغایر سیاست تمرکز‌زدایی است.

۲ - به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تعیین عوارض و بهای خدمات با توجه به ماهیت محلی آن به شوراهای اسلامی شهر‌ها محول شده است. بنابراین با توجه به اینکه تعیین حق توقف خودرو‌ها نیز از مصادیق بهای خدمات محلی است، واگذاری تصویب حق توقف به وزیر محترم کشور، موجب طولانی شدن فرآیند تصویب تعرفه مذکور می‌گردد.]

۳ - واریز ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از توقف حاشیه‌ای به حساب خزانه و برگشت آن به شهرداری ذی‌ربط به دلایل زیر نامعقول و غیر عملی است:

الف) طولانی بودن فرآیند اداری حسابداری و حسابرسی وصول و واریز وجوه به حساب خزانه و برگشت مجدد آن به حساب شهرداری مربوطه

ب) محلی بودن این درآمد

ج) با توجه به نبود منابع درآمدی پایداری برای شهرداری‌ها و ضعف بنیه مالی بخش عظیمی از شهرداری‌ها به ویژه شهرهای با جمعیت زیر صد هزار نفر جمعیت، هزینه عملیاتی کردن و سرمایه‌گذاری در زمینه پارک‌های حاشیه‌ای امکان پذیر نمی‌باشد.
ماده واحده:

ماده ۱۵ - در شبکه معابر شهری پر ترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، شهرداری‌ها می‌توانند برای مدریت پارک‌های مجاز حاشیه‌ای ابزار‌ها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکوم‌تر) یا کارت پارک نصب و برای توقف در محدوده زمانی مصوب، حق توقف مناسبی که میزان آن توسط شوراهای اسلامی شهر‌ها که با رویکرد ترغیب شهروندان به استفاده از توقف گاه‌های عمومی تعیین می‌شود، دریافت کنند.
توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود و نیروی انتظامی موظف است با موارد مذکور و موارد توسط شهرداری گزارش می‌شود، برخورد قانونی لازم را انجام دهد.