افزایش حقوق كارگران به بهانه اجلاس جهانی كار منتفی می‌شود؟

در حالی که پس از ماه‌ها مقاومت كارگران در پذیرش مصوبه مزدی ۹۲، شورای عالی كار برای نخستین بار به قصد افزایش حقوق جانبی كارگران تن به تشكیل جلسه‌ای مجدد داد و طبق وعده وزیر كار قرار بود جلسه دوم در هفته آینده برگزار شود، روئسای دو تشكل از سه تشكل رسمی كارگری به همراه رئیس شورای عالی كار برای شركت در اجلاس جهانی كار عازم ژنو می‌شوند و به این ترتیب علی‌رغم پیش‌بینی ایلنا مبنی بر تلاقی این دو جلسه، سرنوشت جلسه دوم افزایش حقوق در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود گذشت سه ماه از تصویب دستمزد ۹۲، مسئله تعیین دستمزد بر خلاف معیارهای تصریح شده در ماده 41 قانون كار (نرخ رسمی تورم و سبد هزینه خانوار چهار نفره) همچنان دغدغه اصلی میلیون‌ها کارگر ایرانی است. با این وجود تا به امروز نه تنها وعده‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بازبینی و افزایش حقوق مسکن و خوار و بار کارگران  محقق نشده است بلکه به نظر می‌رسد که در خوشبینانه‌ترین حالت، این مسئله پس از کنفرانس سالیانه سازمان جهانی کار رسیدگی خواهد شد.

یکصد و دومین نشست سالیانه سازمان جهانی کار (ILO) از فردا (چهارشنبه ۵ ژوئن ۲۰۱۳ برابر با ۱۵ خرداد ۹۲) به مدت ۱۵ روز برگزار می‌شود و اعضای هیات ۳۱ نفره متشكل از 7 نماینده منتسب به کارگران و 24 نماینده کارفرمایان دولتی و خصوصی ایران از جمله شخص وزیر کار و مسئولان ارشد تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی از هم اکنون سرگرم آماده کردن خود برای شرکت در این نشست جهانی هستند.
از آنجا که اعضای شورای عالی کار در جلسه‌ ویژه هفته گذشته خود نتوانستند بدون حضور شخص وزیر کار در مورد افزایش حقوق مسکن و تورم به توافق برسند، بعید به نظر می‌رسد که با سفر مقامات و نمایندگان ارشد گروه‌های سه جانبه ایرانی به مقر سازمان جهانی کار و غیبت دو هفته‌ای آن‌ها، باقیمانده اعضای شورای عالی کار بازهم بتوانند در خصوص موضوع افزایش حقوق مسکن و خوار وبار کارگران تصمیمی قاطع بگیرند.

وعده‌های بی‌فرجام اما ثبت شده در خاطر كارگران

از ابتدای سال جاری که کارگران و فعالان صنفی کارگری در اقدامی تاریخی و بی‌سابقه برای نخستین بار بطور فراگیر علیه نحوه افزایش ناچیز دستمزدهای سال ۹۲ واکنش نشان دادند و دامنه اعتراضات بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای نیز داشت‌، اسدالـله عباسی بار‌ها درمقام رئیس شورای عالی کار  وعده داده است که بطور قطع شورای عای کار برای بازبینی مصوبه دستمزد‌ها جلسه ویژه‌ای تشکیل می‌دهد.
نخستین بار او در مقام سرپرست وزارت کار در حاشیه برنامه‌های هفته کارگر وعده داد که در نیمه دوم اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای افزایش حقوق بن و مسکن کارگران تشکیل جلسه خواهد داد. وعده‌ای که بعد‌ها زمان تحقق آن ابتدا به هفته پایانی اردیبهشت موکول شد و در ‌‌نهایت با مخالفتی که اعضای کارفرمایی شورای عالی کار در جلسه بی‌سرانجام هفتم خرداد ماه داشتند بی‌فرجام ماند.
پس از این ناکامی، اسدالـله عباسی این بار در مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازهم وعده داد و این بار گفت که مسئله بازبینی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران منتفی نشده است و شواری عالی کار ظرف مدت یک هفته در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.
مطابق این وعده اخیر، شورای تعیین مزد می‌بایست حداکثر تکلیف حقوق مسکن و خوار و بار کارگران در تا دیروز (سه شنبه چهاردهم خرداد ماه) مشخص می‌کرد. اما از آنجا که تا این لحظه هنوز خبری در این خصوص منتشر نشده است می‌توان چنین نتیجه گرفت نمایندگان شرکای اجتماعی مشغول آماده کردن خود برای شرکت در کنفرانس پانزده روزه سازمان جهانی کار هستند.
هرچند کارگران منتقد و معترض به نحوه تعیین دستمزد سال ۹۲ از ابتدا معتقد بودند که افزایش حقوق مسکن و خوار وبار کارگران دلیلی برای صرف نظر کردن آن‌ها از پیگیری‌های حقوقی نخواهد بود و آن‌ها همچنان به تلاش‌ خود برای ابطال مصوبه دستمزدهای شواری عالی کار از طریق دیوان عدالت اداری ادامه خواهند داد، اما حتی تاخیر ناخواسته و پیش بینی نشده در تحقق وعده‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عالی‌ترین مسئول تنظیم روابط کار کشور، هرچند نه چندان غیر منتظره اما از نظر اخلاقی ناپسند است.
به عبارت دیگر با توجه به نقش کلیدی‌ای که نمایندگان ارشد گروه‌های سه جانبه به وی‍ژه نمایندگان تشکلهای رسمی کارگری در چگونگی طرح موضعات مورد بحث در جلسات شورای عالی کار دارند غیب آن‌ها هرچند بصورت موجه، تنها باعث به تاخیر افتادن تحقق وعده‌های داده شده خواهد شد.