گزارش خبری/ رأی دادگاه فولاد غدیر از منظر حقوقی:
مجازات قتل غیرعمد ۱۸ كارگر در محكمه‌ای رئوف
هرچند دادگاه کارفرمای کارخانه فولاد غدیر را در بحث «تسبیب در قتل غیر عمدی در ماه حرام» و «بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی» مجرم شناخته و به پرداخت دیه محکوم شده است اما به نظر می‌رسد که با تعیین محکومیت حبس شش ماهه برای کارفرما، مجازات سبکی را تعیین کرده است.
ماجرای انفجار سال گذشته کارخانه فولاد غدیر یزد هفته گذشته با انتشار رای دادگاه وارد مرحله جدیدی شد. پرداخت دیه به قربانیان حادثه و ۶ ماه حبس تعزیری مجازاتی است که در حکم شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و جزایی یزد برای کارفرمای این كارخانه تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صدور این رای در حالی بود که خانواده‌های بازماندگان بدون داشتن وکیل دعاوی عیله کارفرمای کارخانه فولاد غدیر اقامه دعوی کرده بودند و با توجه به سابقه وقوع حوادث در این کارخانه و نیز نظر کار‌شناسی بازرسان کار در خصوص مقصر بودن کارفرما، از دادگاه انتظار تعیین مجازات سنگین‌تری را داشتند.
محمد علی و رضا مکاری از بازماندگان قربانیان این حادثه در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن یادآوری اینکه انفجار کوره ذوب در شامگاه بیستم آذرماه سال گذشته، ششمین حادثه‌ای بود که در این کارخانه رخ داد، مدعی شدند «بعد از اینکه بازرسان اداره کار در گزارش خود کارفرما را مقصر ۱۰۰ درصدی قلمداد کردند به اولیاء دم توصیه شد چون مجرمیت کارفرما محرز است بهتر است به منظور پرهیز از تشریفات بی‌مورد وکیل دعاوی اختیار نشود.»
در رای صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و جزایی یزد آمده است: «دادگاه با توجه به محتویات پرونده شکایت اولیاء دم مرحومان و نیز شکات پرونده نظریه پزشکی، نظریه کار‌شناسان کار، اظهارات متهم و تحقیقات معموله بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم است فعل ارتکابی متهم منطبق است با ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی؛ لذا دادگاه به استناد ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی و نیز مواد ۲۹۴و ۲۹۵و ۲۹۷و ۳۰۰ همان قانون و اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و حسن سابقه او نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و یک و یک سوم دیه کامل مرد مسلمان د رحق هر یک از اولیاء دم مرحومان به تفکیک (در خصوص تنها کارگر غیر مسلمان نیز مبلغ مذکور وفق دستور اجرای احکام به صندوق دادگاه واریز خواهد شد) و نیز پرداخت دیه مصدومان به شرح ذیل محکوم می‌نماید».
تاثیر جای خالی وكیل در حكم
این در حالی است که به گفته یک كارشناس حقوقی، در پرونده مربوط به قربانیان حادثه انفجار کارخانه فولاد غدیر، دلیل سبک بودن مجازات تعیین شده می‌تواند ناشی از عدم حضور وکیل دعاوی برای دفاع از حقوق اولیاء دم بوده باشد.
سهراب قنبری، وكیل دعاوی، در مورد ارزیابی مجازاتی که شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و جزایی یزد برای کارفرمای کارخانه فولاد غدیر تعیین کرده است به ایلنا می‌گوید: با توجه به گفته‌های بازماندگان مبنی بر اینکه در سنوات گذشته نیز کارفرما به دلیل عدم رعایت موراد حفاضت ایمنی و بهداشت مسبب وقوع حوادث مشابهی بوده است، کشته شدن ۱۸ کارگر در جریان حادثه انفجار سال گذشته را می‌توان «قتل شبه عمد» تلقی کرد.
وی با بیان اینکه قتل شبه عمد و قتل عمد از نظر ماهیت کشنده بودن اقدام ارتکابی شبیه یكدیگرند اما در قصد قاتل با یکدیگر متفاوت‌اند، گفت: به موجب بندهای «ب» و «ج» از ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، قتل شبه عمد، قتلی است که فرد قاتل بدون آنکه قصد کشتن کسی را داشته باشد با ارتکاب اقدامی که نوعا کشنه است، موجب شود که فرد یا افرادی کشته بشوند.
این وکیل دادگستری گفت: بر این اساس در بحث جزای نقدی هم به قتل عمد و هم به قتل شبه عمد دیه تعلق می‌گیرد اما در بحث مجازات تادیبی تنها قتل عمد شامل قصاص شده و برای قتل شبه عمد مجازات حبس تعیین می‌شود.
بند «ب» از ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی «مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد» را قتل عمد تلقی می‌کند، همچنین بند «ج» از همین ماده قانونی نیز می‌گوید: «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که می‌کند نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد» قتل عمد تلقی خواهد شد.
مجازاتی سبك برای قتل 18 كارگر
قنبری بابیان اینکه حادثه انفجار کارخانه فولاد غدیر یزد به لحاظ حقوقی، جرمی است که همزمان از جنبه‌های خصوصی و عمومی قابلیت پیگری را دارد، گفت: در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها دادگاه‌ها با تعیین دیه و خسارت به جنبه خصوصی و با تعیین مجازات‌های تعزیری به جنبه عمومی پرونده رسیدگی می‌کنند.
این وکیل دادگستری بابیان اینكه اولیاء دم و سایر شاکیان این پرونده باید برای پیگیری خواسته خود از حق قانونی داشتن وکیل دعاوی استفاده می‌کردند؛ گفت: متاسفانه به نظر می‌رسد که چون در جریان رسیدگی به پرونده وکیل دعاوی برای دفاع از حقوق قربانیان حضور نداشته است دادگاه بطور کامل در جریان پرونده قرار نگرفته و در نتیجه در بحث عمومی این مجازاتی متناسب با جرم رخ داده صورت نگرفته است.
قنبری افزود: هرچند در رای دادگاه کارفرمای کارخانه فولاد غدیر را در بحث «تسبیب در قتل غیر عمدی در ماه حرام» و «بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی» مجرم شناخته و به پرداخت دیه محکوم شده است اما به نظر می‌رسد که با تعیین محکومیت حبس شش ماهه برای کارفرما، مجازات سبکی را تعیین کرده است.
این وکیل دادگستری گفت: ظاهرا مدارک موجود از جمله اظهارات بازماندگان و همچنین گزارش‌های کار‌شناسی مبنی نشان می‌دهند که در گذشته نیز به دلیل بی‌توجهی کارفرما و رعایت نشدن استاندارد‌های حفاظت ایمنی و بهاشت، حوادثی مشابه در محیط کار کارگران رخ داده و عده‌ای قربانی شده‌اند.
قنبری افزود: با توجه به این مدارک می‌توان نتیجه گرفت که کارخانه فولاد غدیر در زمان وقوع حادثه نیز برای کارگران این کارخانه همچنان یک محیط به شدت حادثه خیز و خطر ناک محسوب می‌شده، بنابراین هر لحظه امکان تکرار حادثه‌ای مشابه وجود دارد.
وی افزود: اگر وکیل دعاوی در جریان دادرسی وجود داشت احتمال اینکه دادگاه در رای خود به استناد مواد ۲۲ و ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی برای کارفرما تعیین مجازات کند خیلی پایین بود و بطور قطع به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در تمامی محیط‌های کار برای متهم از جنبه عمومی مجازاتی به مراتب سنگین‌تر تعیین می‌شد..
این وکیل دادگستری در خصوص استناد دادگاه به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی گفت: موضوع این ماده تعیین مجازات برای قتل غیر عمد است و این درحالی است که شواهد و مدراک از وقوع قتل شبه عمد در جریان حادثه انفجار سال گذشته کارخانه فولاد غدیر حکایت می‌کند.
به موجب ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی «در صورتی که قتل غیرعمد (به غیر از قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی) به واسطهٔ بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد».
قنبری همچنین در خصوص اینکه اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات کارفرمای کارخانه فولاد غدیر گفت: موضوع این ماده قانونی رافت اسلامی است و از نظر حقوقی و قانونی رافت اسلامی شامل حال متهمی می‌شود که از نظر کیفری یا در خصوص جرم انتسابی دارای سوء سابقه نباشد.
به موجب بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، «دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت خاص متهم و یا سابقه او مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد».
وی گفت: این درحالی است که بنا بر شواهد موجود مرتکب حادثه انفجار کارخانه فولاد غدیر حداقل در خصوص جرم انتسابی فاقد حسن سابقه بوده و به همین دلیل شرایط بر خورداری از رافت اسلامی را ندارد.
