كاهش خدمات به كارگران با تغییرات جدید در قانون تامین اجتماعی

رئیس کانون هماهنگی شورهای اسلامی کار استان البرز مخالفت این نهاد کارگری با اصلاحیه قانون تامین اجتماعی که شامل افزایش سن بازنشستگی کارگران و ادغام سازمان تامین اجتماعی با صندوق درمانی کل کشور می‌شود، را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در کرج، علی اصلانی با بیان اینکه ۹۸ درصد از سرمایه این صندوق متعلق به مجموعه تولید (کارگران و کارفرمایان) است و دولت تنها مشارکتی دو درصدی در این سرمایه دارد، از افزایش دو درصدی حق بیمه کارگران در پیش‌نویس قانون جدید تامین اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: دولت با وجود سهم دو درصدی‌اش در این سرمایه عظیم خود به تنهایی تصمیم‌گیرنده سرمایه‌ای است که با تلاش نسل‌های گذشته و امروز جامعه کارگری فراهم آمده است.

این فعال کارگری ادامه داد: در سال ۹۱ سرانه درمانی هر فرد ۱۰ هزار تومان تعیین شده بود اما با وجود عضویت ۳۵ میلیون نفر در سازمان تامین اجتماعی هنوز سرانه درمانی به افراد پرداخت نشده است.

اصلانی تصریح کرد: از آنجا كه تغییرات قانون تامین اجتماعی خدمات به کارگران را کاهش می‌دهد، شورای اسلامی کار البرز با اصلاحیه جدید قانون تامین اجتماعی که شامل افزایش سن بازنشستگی و ادغام صندوق درمانی کل کشور با صندوق تامین اجتماعی و افزایش دو درصدی حق بیمه کارگران است اعلام مخالفت می‌کند.

رئیس کانون هماهنگی شورهای اسلامی کار استان البرز در ادامه با اشاره به مشکلات جامعه کارگری در اقتصاد تورمی فعلی، گفت: با توجه به افزایش روز افزون نرخ تورم، کارگری که در حال حاضر با ۴۸۰ هزار تومان حقوق ماهیانه باید زندگی کند در کلیه امور معیشتی از درمان تا آموزش و.. با مشکلات زیادی روبرو است.

رئیس شورای اسلامی کار استان البرز در ادامه این گفتگو با اشاره به تعدیل نیروی کارخانه‌ها گفت: بر اساس طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده بود تا ۳۰ درصد از یارانه‌ها به کارخانه‌ها و کارگاه‌های مختلف تعلق گیرد اما در طول این مدت این رقم به بخش صنعت اختصاص نیافت.

علی اصلانی ادامه داد: عدم نقدینگی و گرانی مواد اولیه از مشکلات اصلی صنعتگران به ویژه کارخانه‌های تولید مواد غذایی محسوب می‌شود و به دنبال این مشکلات شاهد تعدیل نیرو کارخانه‌ها هستیم.

اصلانی با اشاره به انتظارات جامعه کارگری از دولت، ادامه داد: مسئولین و دولت باید به جای وعده ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی، با پشتیبانی گردش مالی جهت حل مشکل نقدینگی کارفرمایان، در شرایط فعلی به حفظ اشتغال موجود پرداخته تا اشتغال حاضر پایدار و ثابت بماند.

به اعتقاد وی در دولتی که شعار عدالت محوری را سرلوحه کرده، عدم نقدینگی کارفرمایان و کارگاه‌های تولیدی باید بررسی شود.

این فعال کارگری با اشاره به تسهیلات پرداختی به کارفرمایان در حوزه تولید، گفت: ۵۰ الی ۶۰ درصد از تسهیلات پرداختی به کارفرمایان به جای ورود به عرصه تولید در بخش ساختمان سازی و واردات هزینه شده است بر این اساس دولت باید نظارت و بررسی لازم را در این راستا انجام دهد چرا که با ادامه این روند شاهد افزایش تعدیل نیرو از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها خواهیم بود.