جرم سیاسی هنوز تعریف نشده است

ایلنا - تبریز: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در فقه اسلامی آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک بکنند.

به گزارش ایلنا، آیت الله هاشم هاشم‌زاده هریسی در نشست «جایگاه هیات منصفه در حقوق اسلام» در تبریز با بیان اینکه یکی از امتیازات بزرگ و بی‌نظیر قضای اسلام این است که یک هیئت ویژه فقهی و حقوقی متشکل از علما و فقهای شهر به عنوان «هیئت نظارت و مشاورت» در محاکمات پیش بینی شده است، افزود: در اسلام به قاضی توصیه شده است که فق‌ها و علمای بزرگ شهر محل قضاوت خود را از تمام مذاهب آن هم با سلیقه‌ها و دیدگاههای مختلف فقهی، مذهبی و اعتقادی در دادگاه در جلسه محاکمه خود گردآوری کند که آنان بر سیر محاکمه، قضاوت و اصدار حکم با دقت نظارت نموده هر کجا اشتباه و یا انحرافی دیدند به قاضی تذکر دهند و قاضی نیز در موارد نیاز با آنان مشورت کند تا بتواند یک حکم دقیق و کاملاً مطمئن و عادلانه صادر نماید.

قضای اسلام بایستی از ابهت، صلابت، سلامت و اعتبار بیشتری برخودار شود

وی با بیان اینکه قضای اسلام بایستی از ابهت، صلابت، سلامت و اعتبار بیشتری برخودار شود، خاطرنشان کرد: این خود نشان برجسته‌ای است بر ‌آزاد و علنی بودن محاکمات در قضای اسلام و اینکه قاضی باید کاملاً بی‌طرف باشد و در قضاوت بی‌‌‌نهایت دقت و احتیاط کند و خود را از انحرافات و اشتباهات در امان نگه بدارد این هیئت نظارت و مشاورت متشکل از فق‌ها و علمای برجسته شهر از همه مذاهب و با دیدگاه‌ها و نظرات مختلف فقهی و علمی و اجتماعی و نه گزینشی، یک نوع هیئت منصفه فقهی، حقوقی و کار‌شناسی آزاد و مترقی است که قضای اسلام در طرح آن پیشگام بوده است.

در اصل ۱۶۸ قانون اساسی ما تشکیل هیئت منصفه پیش بینی شده است

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با بیان اینکه این طرح فقهی بعد از صد‌ها سال به شکل دیگری در علم حقوق بنام هیئت منصفه مطرح شده و وارد سیستم حقوقی جهان گردیده است افزود: امروز در کشور‌های آزاد و دموکراتیک جهان در همه محاکمات و در برخی کشور‌ها حداقل در محاکمات مهم سیاسی و اجتماعی که جامعه نسبت به آن‌ها حساسیت دارد، تشکیل می‌شود و در اصل ۱۶۸ قانون اساسی ما تشکیل چنین هیئت منصفه‌ای پیش بینی گردیده و از این طریق بر سیستم حقوقی و قضایی ما نیز وارد شده است. در بررسی اصل ۱۶۸ قانون اساسی یکی از علما در موافقت با هیئت منصفه مشروعیت آن را استنباط می‌نماید.

وی با بیان اینکه در ورود هیئت منصفه در قانون اساسی و در سیستم حقوقی و قضایی ما‌‌ همان مسئله هیئت نظارت و مشاورت در قضا بی‌اثر نبوده است افزود: در بررسی اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از علما که امروز از مراجع بزرگ ماست در موافقت با هیئت منصفه در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، به مسئله هیئت مشاوره استناد می‌کند و مشروعیت آن را استنباط می‌نماید.

آیت اله هاشم‌زاده هریسی افزود: ایشان می‌گوید: اولاً: فرمودند در اسلام هیئت منصفه نداریم، این کلمه را نداریم ولی محتوایش را داریم در فقه ما آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک بکنند. بنابراین، هیئت منصفه ریشه در فقه اسلامی دارد و این مسئله‌ای است مترقی و تعجب می‌کنم که چرا در آن تردید دارند. ما در گذشته دیده‌ایم و در آینده هم پیش می‌آید بالاخره مسائل سیاسی مقوله مهمی است که مظنه لغزش هست‌‌ همان قاضی که ایشان می‌فرمایند، همه‌شان که فرشته آسمانی نیستند ولی در یک نظام اسلامی در صورتی که عده‌ای به اسم هیئت منصفه باشند و در آنجا نظارت و کمک کنند با موازین اسلام... بنفع ملت و جامعه است...»

وی با بیان اینکه با مبنا قراردادن هیئت نظارت و مشاورت بر هیئت منصفه باید گفت که هیئت منصفه مانند هیئت مشاورت در تمام محاکمات مشروعیت و استحسان پیدا می‌کند افزود: محاکمات سیاسی و مطبوعاتی از مصادیق بارز و مهم آن و از موارد ضروری است که در اصل ۱۶۸ آمده است.

در متون فقهی شیعه و سنی به مسئله «هیئت نظارت و مشاورت» توجه ویژه‌ای شده است

استاد برجسته حقوق اسلامی با بیان اینکه در متون فقهی اعم از فقه شیعه و سنی به مسئله «هیئت نظارت و مشاورت» توجه ویژه‌ای مبذول شده و به عنوان یکی از آداب مهم و مسلم قضا بر حضور آن در محاکم قضایی اسلام تأکید شده است، افزود: شیخ طوسی در مبسوط و قاضی ابن البراج در المهذب می‌نویسند: شایسته است که در جلسه دادگاه گروهی از علمای اهل حق حضور داشته باشند فقهای اهل سنت می‌گویند: از هر مذهبی یک عالم حضور یابد که اگر قاضی به حق قضاوت نمود همه علما و فقهای حاضر، باید آنرا بپذیرند و اگر اشتباه کرد برآن‌ها واجب است به قاضی تذکر دهند و او را به اشتباهش متوجه سازند و یا محقق حلی در شرایع می‌فرماید: قاضی شایسته است گروهی از اهل علم را در جلسه دادگاه خود حاضر سازد تا به سیر محاکمه او نظارت کنند اگر اشتباه کرد او را متوجه سازند یا صاحب جواهر در شرح سخن محقق می‌گوید: قاضی در دادگاه خود هیئتی از علما را حاضر می‌سازد تا بر محاکمه او نظارت کنند اگر اشتباهی در حکم رخ داد او را متوجه سازند زیرا انسان پیوسته در معرض خطا، لغزش و فراموش کاری است ولی در هیئت مشاوران اجتهاد شرط نیست و اجتهاد قاضی کافی است.

هیئت منصفه یک اصطلاح حقوقی و جزایی است

عضو هیئت علمی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران با بیان اینکه هیئت منصفه یک اصطلاح حقوقی و جزایی است که بجای اصطلاح جوری (jury) یا ژوری بکار رفته و وارد سیستم حقوق جزای ایران شده است افزود: هیئت منصفه بدان معنا گروهی از اقشار مختلف جامعه است که تحت فرآیند خاص قانونی تعیین و به عنوان وجدان عمومی در جلسه محاکمات دادگاه‌ها حضور پیدا نموده و برآن نظارت می‌کنند این اصطلاح حقوقی در قرن هجدهم در انگلستان پدید آمد سپس به سرعت در کشورهای دیگر رواج یافت و وارد سیستم حقوقی جهان شد.

هیئت منصفه در ایران نیز در سال ۱۲۸۶ طبق اصل ۷۹ وارد متمم قانون اساسی شد

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز هیئت منصفه در همه و یا اکثر دادگاه‌های کشورهای به اصطلاح آزاد و دموکراتیک و یا در دادگاههای کیفری و یا حداقل در دادگاههای اجتماعی، سیاسی و مطبوعاتی حضور پیدا نموده و نقش ایفا می‌کند، ادامه داد: در ایران نیز در سال ۱۲۸۶ طبق اصل ۷۹ وارد متمم قانون اساسی ایران و مقرر شد که جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه مورد محاکمه قرار گیرد و در سال ۱۳۱۰ اولین قانون هیئت منصفه در ۱۴ ماده نوشته شد و بدین گونه هیئت منصفه وارد سیستم حقوق کیفری ایران شد.

وی افزود:  بعد از انقلاب نیز که براساس آزادی و حقوق ملت بنیان شده بود قانون هیئت منصفه در ۳ مرداد ۱۳۵۸ به وسیله شورای انقلاب به تصویب رسید و در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ نیز طبق اصل ۱۶۸ وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی شد و در آذر ماه‌‌ همان سال با همه پرسی قانون اساسی رسمیت یافت که طبق این اصل باید در جمهوری اسلامی جرایم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری به طور علنی با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.

متأسفانه در این ۳۲ سال تاکنون جرم سیاسی تعریف نشده است

آیت الله دکتر هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه متأسفانه در این ۳۲ سال تاکنون جرم سیاسی تعریف نشده و زمینه اجرای کامل این اصل فراهم نشده و به صورت علنی نقض می‌شود، ادامه داد: اصل ۱۶۸ قانون اساسی با رأی اکثریت قاطع خبرگان قانون اساسی و با ۵۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسیده است.

وی تاكید كرد: مسئله هیئت منصفه یک امر جهانی و از شئون آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و از حقوق ملت و جامعه است که در محاکمات مربوط به جامعه، نمایندگان جامعه در آن محاکمات حضور داشته و بر آن نظارت کنند تا احیاناً کسانی که شاید به حق از حقوق مردم و جامعه دفاع کنند تضییع نشود و منتهی به استبداد حکومتی و یا قضایی نشود و افکار عمومی در محاکمات سیاسی تجلی یابد حداقل اینکه اطمینان و اعتبار دادگاه ارتقا می‌یابد و از اتهامات و بدگمانی‌ها مصون می‌ماند آثار و برکات زیادی را در بردارد بدین جهت حقوقدانان انگلستان هیئت منصفه را مهر افتخاری بر پیشانی حقوق انگلستان می‌دانند که در قرن ۱۸ از انگلستان شروع و سپس وارد حقوق کشورهای غربی آنگاه به سیستم حقوقی اکثر کشورهای پیشرفته جهان وارد شد.

هیئت منصفه به غلط ره آورد غرب تلقی می‌شود

استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه هیئت منصفه به غلط ره آورد غرب تلقی می‌شود افزود: در صورتی که اولاً هر حق و حقیقتی و هر امر حقوقی، علمی، انسانی و اجتماعی فراملی است در هر کجا و هرکسی آن را مطرح کند متعلق به کل بشر است نباید وطن خاصی برای آن تعیین و محصور کرد و یا با تعصب از پذیرش آن ابا نمود و ثانیاً بهترین، عالیترین و حقوقی‌ترین نوع آن به عنوان «هیئت نظارت و مشورت قضایی» در فقه اسلام مطرح بوده است که ورود آن به سیستم فقه اسلامی حداقل به قرن پنجم هجری و قرن یازدهم میلادی بر می‌گردد یعنی فقه اسلام در طرح این مسئله قضایی هفت قرن پیشگام تراز انگلستان و کشورهای غربی است.