یک فوریت لایحه تعیین‌تکلیف اموال در اختیار غیرِ شهرداری تصویب شد
اعضای شورای شهر تهران یک فوریت لایحه تعیین‌تکلیف اموال در اختیار غیر شهرداری تهران را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و چهل و یکمین جلسه شورای شهر تهران یک فوریت «لایحه تعیین تکلیف املاک منقول و غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه محسن هاشمی خطاب به اعضای شورای شهر اعلام کرد: لیست اموال واگذار شده شهرداری از طریق اتوماسیون برای اعضا ارسال شده است تا نظرات بیاید، اما چون نظری دریافت نشد این موضوع را در دستور جلسه قرار دادیم.
او اضافه کرد: لیستی از املاک منقول و غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی، برای ما فرستاده‌اند که باید شورای شهر درباره آن هرچه سریع‌تر و با سرعت عمل زیاد تصمیم بگیرد، زیرا در مورد آن بحث‌های زیادی شده است و این مسئله باید جدی گرفته شود.
محمد نادر محمدزاده مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در دفاع از یک فوریت این لایحه گفت: لیستی در چهار ماده به تفکیک ارائه شده که به نوعی در نظارت شهرداری است ولی به طور کامل از دسترس خارج نشده و شهرداری هنوز نتوانسته وضعیت ۲۰۰ ملک را بررسی و نهایی کند.
مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با ارائه توضیحات درباره هر یک از بندهای لایحه ارائه شده به شورا گفت: همان‌طور که آقای هاشمی گفتند، مدت زمان زیادی از مصوبه شورا گذشته است و تا زمانی که این لایحه را بدهیم، قدری زمان برد.
او افزود: هم شناسایی و هم تکمیل اطلاعات نیاز به زمان داشت. نکته بعدی این است که ما باید درباره این املاک تصمیم‌گیری کنیم. آنهایی که در اختیار اشخاص است، اگر شورا مصوبه ندهد، باید به لیست تخلیه اضافه شود.
محمدزاده گفت: اگر شورا مصوبه بدهد، باید با افرادی که املاک در اختیارشان است، قرارداد جدید بسته شود، چرا که هنوز بر اساس روش گذشته، این املاک در اختیار اشخاص قرار گرفته است.
او بیان کرد: دو هزار ملک شهرداری بلاتکلیف است، اگر با فوریت لایحه پیشنهادی را بررسی نکنیم، در این دوره نمی‌توانیم تکلیف آنها را مشخص کنیم.
مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران عنوان کرد: در مواردی که شورا تصمیم به تخلیه می‌گیرد، منابع جدید برای ما ایجاد می‌شود. بنابراین می‌توانیم املاک تخلیه شده را واگذار کنیم و منابع جدید به این ترتیب ایجاد شود.
او با اشاره به تخلیه ۴۴۰ ملک شهرداری گفت: پاسخگویی به انتظار عمومی هم یک نکته کلیدی است. این انتظار از مدیریت شهری وجود دارد که این املاک را زودتر تعیین تکلیف کند.
در ادامه جلسه سید حسن رسولی در تذکری با اشاره به اینکه شهرداری بعد از سه سال لایحه را به شورای شهر ارائه کرده است، یادآور شد: در ماده ۴ لایحه، شهردار کمیته‌ای را پیشنهاد کرده است که شاهد اختیارات شورا است.
او افزود: خواستم تذکر بدهم که کمیسیون‌ها این مسئله را لحاظ کنند که تنها مرجع تصمیم گیری درباره اموال منقول وغیر منقول، شورا است.
در پایان نیز یک فوریت لایحه تعیین تکلیف املاک و اموال منقول افراد حقیقی و حقوقی به رای گذاشته شد. فوریت این لایحه با ۱۵ موافق به تصویب رسید.
