درخواست ارسال گزارش حسابرسی املاک در اختیارِ غیر شهرداری به مراجع قضایی

به گزارش خبرنگار ایلنا‌، «محمد سالاری» رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان دویست و چهل و یکمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به گزارش حسابرسی املاک در اختیار غیرِ شهرداری تهران در سال مالی ۹۳ گفت: سراسر این گزارش مملو از ابهام یا عدم دسترسی حسابرس به اسناد برای حسابرسی بوده است و از طرفی در اسناد فی مابین  که براساس آن گزارش حسابرسی تهیه شده است،‌ به صراحت نوشته شده که تخلف وجود داشته است و مهمتر از همه نوشته شده است که آیین‌نامه مالی و معاملاتی که برخی از اقدامات بر اساس آن انجام شده، فاقد اعتبار بوده و باید به تصویب اعضای شورای شهر می‌رسید.

سالاری در تذکر به شهردار تهران بیان کرد: با توجه به گذشت ۹ ماه از مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر ارائه لایحه اساسنامه سازمان املاک و مستغلات و آیین‌نامه مالی و معاملاتی گذشته، چرا هنوز این لایحه ارائه نشده است، در دوره بعد در مورد ما قضاوت می‌کنند که چرا ما این موارد را اصلاح نکردیم و اساسنامه و آیین‌نامه هنوز همان نسخه قدیمی است. از شهردار تهران و سازمان املاک تقاضا دارم سریعا این لایحه را به شورا ارسال کنند.

او با اشاره به گزارش حسابرسی املاک در اختیار غیرِ شهرداری تهران در سال مالی ۹۳ اظهار داشت: بسیاری از حساب‌های دریافتی علی‌رغم وجود ارقام بالا، متاسفانه به دلیل عدم پیگیری وصول نشده است و انتظار این بود که کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه در این خصوص کار کارشناسی انجام می داد و گزارش آن را برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌کرد و اسامی این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ابهاماتی که وجود دارد، مشخص می‌شد.

سالاری ادامه داد: مساله دیگر اینکه بسیاری از تملکات پلاک‌های ثبتی که مربوط به نهادهای حقوقی بوده مبتنی بر عدم رعایت قیمت کارشناسی صورت گرفته است که نتیجه آن جز از بین رفتن اموال عمومی شهرداری تهران نیست.

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه تملک بخش قابل توجهی از املاک بدون تایید کمیسیون توافقات خرید املاک صورت گرفته است، گفت: این اقدام تخلف محرز است که باید در این خصوص بازخواست صورت گیرد.

وی تصریح کرد: به زعم حسابرس، استانداردهای حسابرسی در خصوص نحوه صحیح ثبت وقایع در اسناد مالی و دفاتر سازمان رعایت نشده است، لذا من هم تقاضا دارم با توجه به مجموعه قابل توجهی از تصمیم‌گیری‌ها و اقداماتی که منجر به تضییع حقوق عامه و اموال شهرداری تهران شده است، بر مبنای یک درخواست مشخص این گزارش توسط شورای شهر  به مراجع قضایی برای رسیدگی ارسال شود.