کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران:
لایحه «بهره‌برداری از پیادهروها» دارای اشکالات اساسی است
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، لایحه ارسالی شهرداری تهران مبنی بر "طرح بهره‌برداری از پیادهروها" را دارای اشکالات اساسی دانست و ضمن اعلام نظرات جامعه مدنی و حرفه‌ای وکارشناسان این کمیسیون، به ریاست شورای شهر تهران بر ضرورت باز نگری این لایحه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، پس از ارجاع لایحه شهرداری به کمیسیون های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون های اصلی بررسی کننده این لایحه، کمیسیون شهرسازی و معماری پس از تشکیل جلسات هم‌اندیشی با فعالان شهری جامعه مدنی و متخصصان جامعه‌شناسی شهری، اقتصاد شهری، طراحی و برنامه‌ریزی شهری و همچنین بررسی گزارش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و نتایج مطالعات شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و شهربان و حریم بان و بررسی تجارب خارجی و داخلی، طی نامه ای به ریاست شورای شهر تهران، ایرادات اساسی لایحه "طرح بهره برداری از پیاده روها" را در ۱۳ محور اعلام کرد و خواستار اصلاح و بازبینی این لایحه و ارسال مجدد به شورای شهر تهران شد تا توسط کمیسیون های تخصصی نهایی شده و در دستورکار صحن شورا جهت تصویب قرار گیرد.
مهمترین اشکالات لایحه کنونی و رویکردهای مورد نظر کمیسیون شهرسازی و معماری به منظور اعمال در روند بازنگری لایحه به شرح ذیل است:
۱. پیاده رو ها به عنوان محمل تجلی تعاملات اجتماعی انسانی، نقشی بی بدیل در تحقق آرمان شورای پنجم مبنی بر تبدیل تهران به شهری انسان محور دارند. برنامه ریزی برای پیاده محوری و ساماندهی پیاده روها امری چند بعدی می باشد که باید بصورت نظام مند پیاده سازی و پایش گردد؛ نظام حرکت پیاده (در پیاده راه و پیاده روها) از یک سو ارتباط مستقیمی با استخوان بندی شهر، نظام حمل ونقل، نظام تأسیسات، نظام فضای سبز و باز و نوع بافتهای کالبدی دارد و از سوی دیگر از نظام کاربری زمین پیرامون پیاده راه ها و شرایط محیطی، اجتماعی تأثیر می پذیرد و موضوعی نیست که صرفاً با اتخاذ تدابیر حقوقی و با رویکرد صرفاً سلبی قابل اجرا باشد.
۲. فقدان بانک اطلاعاتی جامع از پیاده روهای پایتخت و فقدان طرح جامع (Master Plan ) ساماندهی پیاده راه ها و پیاده روهای شهر تهران نقطه ضعفی بزرگ در جریان اجرایی کردن این لایحه خواهد بود. این فضاها در مقیاس همه شهر عمل کرده و می بایست پذیرای گروه های مختلفی از شهروندان باشند. سبک زندگی و خواسته مردم در نقاط مخنلف تهران متفاوت است و به تبع آن چگونگی حضور آن ها در فضاهای عمومی و پیاده رو ها متفاوت است. بنابراین مطالعات و امکانسنجی باید متناسب با ویژگی هر زون باشد. لذا ضرورت دارد تهیه لایحه ساماندهی پیاده روهای پایتخت با رویکردی جامع نگر مورد توجه قرار گیرد.
۳. لازم است لایحه جدید به‌گونه‌ای تدوین شود که در مورد چندین موضوع مرتبط باهم که اکنون به صورت جداگانه و جزیره‌ای به آن ها پرداخته شده به شکلی یکپارچه تصمیم گرفته شود. توجه به موضوعاتی همچون مسأله دستفروشان، مشاغل سیار و بی‌کانون، سیما و منظر شهری، نشاط اجتماعی و فضاهای عمومی، رابطه اصناف و پیادهروها، مناسب‌سازی پیاده‌راه‌ها برای افراد دچار معلولیت و سالمندان و کودکان، پارکلت‌ها، خیابان کامل، مسیرهای دوچرخه، زیست شبانه، روزبازارها و شب‌بازارها، بازارهای تخصصی و زیست پیاده که همگی با رویکرد TOD و در چارچوب مفهومی آن به یکدیگر متصل شده باشند، می‌بایست در لایحه جدید گنجانده شوند.
۴. لذا این لایحه باید در راستای جریان غالب تأکید بر کار کارشناسی و تخصصی در فرآیندهای اداره شهر در دوره پنچم مدیریت شهری و همچنین رویکرد گسترش کمی و کیفی فضاهای عمومی و پیاده و مشارکت دادن ذی‌نفعان در برنامه‌ریزی‌ها تهیه شود و نباید از توجه به حوزه‌های شهرسازی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی در آن غفلت کرد. بنابراین صرفا نباید با نگاه تک بعدی مبتنی بر درآمدزایی برای شهرداری به آن نگاه شود. در لایحه ارسالی شهرداری تهران، با متمرکز نمودن موضوع در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، بیم یک جانبه نگری و عدم التفات لازم به موضوعات کیفی و زیبایی شناختی در پیاده رو ها تشدید شده است. ضروریست شهرداری تهران با وارد نمودن سازمان زیباسازی شهرداری تهران، پر رنگ کردن نقش معاونت شهرسازی و معماری ، ستاد مناسب سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین و افراد کم توان و اساتید و صاحب نظران حوزه شهر و شهرسازی در این حوزه، رویکرد چند وجهی و همه جانبه نگرایانه ای را در لایحه ارسالی مد نظر قرار دهد.
۵. شرط اساسی موفقیت طرح‌ها و برنامه‌های شهری در نظر گرفتن همه ذی‌نفعان موضوع است. پیاده‌راه‌های تهران محل کسب درآمد تعداد زیادی دست‌فروش و بساط‌گستر است که در شرایط دشوار اقتصادی کنونی راه جایگزینی برای امرار معاش ندارند. بنابراین تنها ایجاد حق قانونی برای کسبه برای در اختیار گرفتن بخشی از پیادهراه بدون در نظر گرفتن دست فروشان و ساماندهی آنان زمینه را برای تشدید تضاد منافع ودرگیری میان کسبه مغازه‌دار و دستفروشان فراهم می‌کند. اما در لایحه ارائه شده توسط شهرداری اشاره‌ای به دستفروشان که در وضعیت موجود تهران یکی از ذی‌نفعان اصلی پیاده‌راه‌ها محسوب می‌شوند، نشده است. این لایحه عمدتا در خصوص اصناف و مشاغلی درنظر گرفته شده که ماهیت رسمی دارند. به نحوی که در بند الف ذیل ماده ۱ این لایحه "واحدهای صنفی مشمول" صرفا به واحدهای اقتصادی که در محلی ثابت فعالیت داشته و توسط افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده، منحصر شده است. این در حالی است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تعداد قابل توجهی از شاغلین بخش تولید و توزیع کالا به صورت دست فروش و اقتصاد غیررسمی فعالیت داشته که باید در قالب همین لایحه مورد توجه قرار گیرند.هرگونه ایجاد تغییر در نحوه بهره‌برداری از پیادهروها بدون در نظر گرفتن نقش و سهم دستفروشان و بساط‌گستران و نیز نحوه تعامل آن‌ها با صاحبان مغازه می‌تواند به افزایش مشکلات این حوزه منجر شود.
۶. در این خصوص مصوبه"ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران" در تاریخ ۲۷ /۱۰/۹۷ توسط شورای شهر تهران به تصویب رسید. در بند پ و بند ت ماده سوم مصوبه مذکور ، باید دستورالعمل جامع "ساماندهی دستفروشی در شهر تهران" و دستورالعمل جامع "ساماندهی مشاغل سیار موتوری در شهر تهران" تهیه و تصویب می شد. همچنین در ماده چهارم مصوبه، شهرداری مکلف شده است که حداکثر طی سه ماه لایحه "تعیین نرخ بهای خدمات فعالیت مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران" را به تفکیک منطقه، ناحیه و محله تهیه و جهت تصویب به شورای شهر تهران ارائه نماید که با گذشت ۲۰ماه هنوز گزارشی در این خصوص به شورا ارسال نشده است.
۷. طرح‌های ارائه شده باید بر اساس اقتصاد برگشت‌پذیر یا همان اقتصاد پایدار باشد و درآمدهای طرح مصروف خود پیاده‌راه‌ها و ساماندهی فضای عمومی شود. اجاره فضا باید با هدف افزودن ارزش به فضای شهر باشد. پیشنهاد می شود عواید حاصل از این لایحه صرف مناسب سازی پیاده روهای شهر تهران شود و از طرف دیگر در فرمول تعیین اجاره‌بها عوامل متعدد زیادی را می‌توان در قالب تشویق و تنبیه برای افزودن ارزش به فضای شهر گنجاند. مانند زیباسازی و کیفیت‌بخشی به فضای شهر که می‌تواند به عنوان یک ضریب مشوق گنجانده شود و هزینه پرداختی را کم کند.
۸. مراکز شهری و راسته‌های فعالیتی بیشتر از اینکه نیازمند استقرار طیفی از کاربری‌های خدماتی و تجاری و فعالیت‌های خرده‌روشی، خدمات رفاهی و ... باشد، نیازمند محیطی کالبدی با کیفیت و عرصه‌های عمومی جذاب و سرزنده هستند. در همین راستا پیشنهاد بهره‌برداری از پیادهروها از جهت ماهیتی می‌تواند سبب تقویت خرده‌فروشی‌ها و در صورت توجه به تمهیدات کالبدی (سیما و منظر شهری، تقویت ویژگی‌های فضایی-مکانی و ...)، می‌تواند زمینه‌ساز بازآفرینی هرچه بیشتر فضاهای بی‌دفاع شهری در مراکز شهری تهران شود. بنابراین باید در بطن چنین پیشنهادی به راهکارهای طراحی شهری و معماری منظر نیز توجه شود که عنایت هرچه بیشتر به این موارد سبب می شود که طرح بهره‌برداری از پیادهروها به نحوی عرصه موفقیت و کامیابی برای کلیه ذی‌نفعان اعم از شهرداری، فروشندگان و کسبه و همچنین عموم شهروندان باشد. با عنایت به مباحث فوق‌الذکر، با پیشنهاد مطرح شده در تبصره ذیل ماده ۴ لایحه ارسالی در رابطه با اختصاص ۳۰ درصد از درآمد حاصله از اجرای این لایحه به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران مخالفت و به جای آن پیشنهاد می‌شود درصد معینی از درآمد حاصله از این لایحه با هدف تقویت سرمایه اجتماعی و استمرار کیفی پیاده‌روهای مشمول این لایحه، به حساب شهرداری‌های مناطق مشمول این لایحه واریز تا صرف بهسازی، تجهیز، مناسب‌سازی و ارتقای کیفیت کالبدی پیادهروها گردد.
۹. توجه به استاندارد مندرج در نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران که انواع پیاده رو بر اساس ماهیت ترافیکی سواره رو و نوع کاربری بدنه تعریف کرده و عرض حداقل و بهینه برای انواع پیاده رو و حوزه موانع ثابت، تردد عابرین، تاسیسات و مبلمان و حوزه لبه و عرض کل پیاده رو برای انواع تیپ پیاده روهای C۵ C۶ D۶ D۱ B۲ B۳ B۴ C۱ C۲ C۳ C۴ مشخص کرده است ضروری است. ضوابط جانمایی اثاثه شهری در محدوده عرض موثر پیاده نیز در این سند ذکر شده است.
۱۰. در راستای افزایش نشاط اجتماعی، صرفاً اصناف و رسته هایی مجاز به این حق بهره برداری باشند که استفاده از خدمات ارائه شده مستلزم بهره‌گیری از فضای مشخص بوده و این اقدام زمینه ای برای بروز تعاملات شهروندان باشد. در وضعیت فعلی به جز اصناف ذکرشده در لایحه، سایر اصناف از جمله کتاب فروشی، میوه فروشی ها، سوپرمارکت ها، گل فروشی ها، درودگران، مبلمان و پلاستیک فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه فروشی و نانوایان و.....همه از فضای جلو مغازه در پیاده رو استفاده می‌کنند. محدود کردن اصناف باید در همه محورها با توجه به شرایط کسب و کار و سطح خدمت پیادهروها و راحتی عبور و مرور و عرض مفید پیاده رو در نظر گرفته شود.
۱۱. در عنوان لایحه فقط بهره برداری از پیاده روها مدنظر قرار گرفته در صورتیکه پیاده راه ها همچون سی تیر، باب همایون، عرصه های پیرامون دریاچه چیتگر و ... نیز می توانند مشمول این لایحه باشند.
۱۲. ضروریست شهرداری تهران جهت جلوگیری از بروز روزنه های فساد و رفع ابهاماتی همچون چگونگی استقرار واحدهای صنفی مجاز در پیاده روها، مکانیزم وصول حق بهره برداری بر بستر شفافیت، نحوه مواجهه و رسیدگی به شکایات احتمالی شهروندان، فرمول محاسبه حق بهره برداری و ...، دستورالعمل اجرایی نحوه پیاده سازی موضوع در پایتخت را به عنوان ضمیمه لایحه اصلاحی ارسالی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
۱۳. در این راستا استفاده از مشاورین ذی‌صلاح که اشراف کامل به موضوعات انسان محور شدن شهرها، شاخص های ارزیابی پیادهراه و پیادهرو و روش‌های افزایش درآمدی شهرداری‌ها دارند و همچنین توجه به اسناد مصوب پیشین ضروری به‌نظر می‌رسد. مطالعات کلی و مفهومی جهت استخراج شمای کلان هدف، تهیه نقشه راه دستیابی به این هدف، برنامه‌ریزی اجرای نقشه راه و نظارت بر آن تا پیاده‌سازی کامل و نظارت بر بهره برداری و اخذ بازخوردهای مستمر می‌بایست در لایحه پیشنهادی گنجانده شود.
براساس گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران همچنین پیشنهاد می کندکه این لایحه در مرحله اول به صورت پایلوت در بعضی از معابر مناطق شهر (نظیر مناطق ۶، ۷، ۲، ۱ و ۱۲) طی ۶ ماه سال جاری اجرایی شده و پس از بررسی جوانب مختلف، این لایحه اصلاح و در کل شهر تهران اجرایی شود.
