بیشترین تخلفات اداری ناشی از "قصور" و "عدم آگاهی" است/ "رشوه" و "زیرمیزی" ضریب کمتری دارد/ جزئیات دورکاری کارمندان

«غلامرضا عباس پاشا» معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تخلفات اداری در دستگاه‌های اجرایی و اداری در استان تهران گفت: بحث تخلفات اداری به ادارات برمی‌گردد و هیات تخلفات اداری یک شِبه دادگاه برای نظم بخشیدن کارکنان دولت و یک هدایت رفتاری است. 

وی ادامه داد: بیشترین تخلفاتی که در استان به ما داده می‌شود، شامل دو بخش قصور و تقصیر است در آماری که ما مشاهده می‌کنیم در سطح استان آمار تقصیر بسیار کم است، اما آمار قصور بسیار زیاد است، قصور هم به این معنی است که کارمند مطلع نیست و آموزش‌های لازم را ندیده و برمبنای آگاهی کار را انجام نداده است، اما تقصیر به معنی این است که از روی عمد کاری را انجام نداده است. بنابراین معرفی کارکنان دولت که از روی عمد مرتکب تخلف شده‌اند، بسیار کم است و بیشتر تخلفات اداری از نوع قصور است و ما نیازمند این هستیم که سطح آگاهی و رشد کارکنان دولت را افزایش دهیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران با بیان اینکه تخلفات همه ابعاد را در نظر می‌گیرد درباره تخلفاتی مانند رشوه و زیرمیزی در استان تهران، خاطرنشان کرد: آمار رشوه و زیرمیزی از قصور و عدم آگاهی ضریب کمتری دارد، اما به دلیل اهمیت این موضوع این نوع تخلفات پررنگ‌تر شده و ما نیازمندیم بیشتر در خصوص این موارد کار کنیم. 

عباس پاشا درباره برخورد با کارمندان متخلف تصریح کرد: در بحث تخلفات اداری اتهاماتی که متوجه یک کارمند می‌شود از تذکرات بدون درج در پرونده تا اخراج را شامل می‌شود؛ یعنی سنگین‌ترین حالت این است که فرد اخراج می‌شود، اما در تخلفات اداری دو موضوع مطرح است، گاها جرمی اتفاق افتاده است و به دادگاه صالحه ارجاع می‌شود و قاضی نیز رای خواهد داد. بحث دیگر بحث مدنی تخلفات اداری است که شامل تخلفات رفتار اداری است و از موارد تخلفی است که موضوع کیفری آن به دادگاه ارسال می‌شود و موضوع تخلفات رفتاری نیز در حوزه اداری بررسی می‌شود. 

وی همچنین درباره رتبه سلامت اداری در استان یادآور شد: اخیرا وزارت کشور رتبه‌بندی در خصوص صیانت اداری مطرح کرده است. با توجه به رسیدگی به تخلفات و افزایش آگاهی که در بین کارکنان در استان تهران اتفاق افتاد، نسبت به قبل رتبه سلامت اداری استان تهران بالاتر رفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران اظهار کرد: تهران در مقایسه با دیگر استان‌ها کاملا متفاوت است، استان تهران ۱۵ میلیون جمیعت دارد و به همان تبع مشکلات آن از جمله حاشیه‌نشینی و ... بیشتر می‌شود، اما همانطور که گفتم استان تهران در بحث سلامت اداری در حال حاضر خوب فعالیت می‌کند و رتبه قابل قبولی را نسبت به استان‌های دیگر کسب کرده است.

عباس پاشا در پاسخ به این سوال که مدیران بیشتر مرتکب تخلف می شوند یا کارمندان جزء گفت: مدیران مسئول کار کارمندان هستند یعنی اگر کارشناس هم خطایی داشته باشد به تبع آن مدیر مربوطه نیز باید پاسخگو باشد، لذا اگر می بینیم که آمار تخلفات مدیران نسبت به کارمندان بیشتر است به دلیل این است که اگر کارشناس تخلفی را به صورت عمد یا غیرعمد انجام دهد، مدیر مربوطه هم باید پاسخگو باشد به همین دلیل همزمان برای احضار خطای یک کارمند مدیر مربوطه نیز احضار می‌شود. 

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تغییر مدیران و کارمندان اداری پس از تغییر یک دولت باعث افزایش فساد می‌شود؟ تصریح کرد: وقتی بر روی یک مدیر در یک دولت سرمایه‌گذاری شده و آموزش‌های لازم به او ارائه شده است و بعد از تغییر دولت جابجا می‌شود منجر به هدر رفتن هزینه می‌شود. براساس قانون خدمات کشوری نیز با تغییر دولت‌ها فقط باید مدیران سیاسی تغییر کنند و در سطح مدیران اداری و کارشناسان نباید تغییری ایجاد شود و عدم تغییر آنها می‌تواند باعث توسعه نظام اداری شده و توسعه یا تثبیت یک نظام اداری در حقیقت می‌تواند هر نظام سیاسی را مشروعیت ببخشد، اما متاسفانه در کشورهای سیاست‌زده از جمله کشور ما با تغییر دولت‌ها شاهد این هستیم که اکثر نیروها در ادارات نیز تغییر می‌کند. 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران همچنین درباره مراجعه بیشتر ارباب رجوع به ادارات کشوری نسبت به ادارات استانی در استان تهران گفت: تفویض اختیار در دستگاه‌های اداری در وزارت کشور رقم خورده است و پیگیر هستند که این تفویض اختیار از وزرا به استاندار انجام شود تا هفته گذشته نیز ۲۴۰ اختیار به مدیران اداری استان و استاندار تفویض شده است. معتقدم باید نیاز مردم توسط هر مدیر استان و شهرستان برطرف شود، اما متاسفانه گاها اختیاراتی در دست وزرا و ادارات کشوری است که به استانداران تفویض نمی‌شود. استاندار تهران نیز با جدیت به دنبال این است که میزان اختیارات مدیران استانی را از طریق وزیر کشور ارتقا ببخشد.

عباس پاشا همچنین درباره اجرای قانون خدمات کشوری در دستگاه‌ها و ادارات گفت: قانون خدمات کشوری یک تکلیف است که همه باید اجرا کنند، اما درجه اجرای آن متفاوت است که ما توسط مدیریت عملکرد بازرسی استان تهران بر اجرای آن نظارت می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره دورکاری کارمندان با توجه به شرایط کرونا گفت: نظام دورکاری یک قانون است و ما به دستگاه‌های اجرایی تکلیف کردیم که نظام الکترونیک را احصا کنند و قانون دورکاری را براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اجرا کنند. 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران تصریح کرد: اولویت دورکاری نیز با مادران باردار، مادران دارای فرزند خردسال و کارمندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند.  دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران و حتی وزارتخانه‌ها به استثنای بیمارستان‌ها، مراکز پزشکی - درمانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف هستند تا از ظرفیت دو سوم کارمندان خود از شنبه ۲۸ تیرماه استفاده کنند.