«جریمه یا توقیف» آخرین ابزار قانونی برای اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا

 وی افزود : از زمان شروع اجرای این طرح ، به همکاران سراسر کشور ابلاغ گردید، تسهیلات لازم در تردد کادر محترم درمان و سایر مشاغل ضروری را در اجرا لحاظ نموده و توقیف و جریمه را بنا به ضرورت وعدم کفایت تذکر اعمال نمایند . در طول اجرای طرح، برخی از هموطنان، با ارائه مدارک غیر قابل قبول و یا حتی نامعتبر، اصرار به انجام سفرهای غیر ضروری می نمایند که همکاران بنده ناچارند از ترددهای آنان ممانعت نمایند.

سرهنگ جهانی بیان کرد : مدارک قابل قبولی که به همکاران ابلاغ گردیده تا با ارائه آن از سوی مترددین اجازه عبور دهند ، مدارک مشخصی می باشد و تشخیص اصالت سایر مدارک، مانند نامه اداری، حکم مأموریت و...که مستلزم استعلام می باشد ، در حین اجرای مأموریت ممکن نبوده  و همکاران بعضاً ناچار به جریمه و یا توقیف خودروهای  پلاک شخصی می گردند که  مأموریت آنان برای افسر،  قابل احراز نمی باشد.

وی ادامه داد : همه این محدودیت ها و سخت گیری ها در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامت هموطنان صورت می پذیرد، لذا  مالکان خودروهای شخصی کادر محترم درمان که  به واسطه عدم امکان احراز مجاز بودن تردد آنان، جریمه شده و یا توقیف گردیده اند ، می توانند برای بررسی موضوع  با همراه داشتن  مدارک مثبته به پلیس راهور استان ، مراجعه و از آن طریق اگر حقوقی داشتند احیاء شود نه اینکه اقدام به نشر ان در شبکه های اجتماعی نمایند .

سرهنگ جهانی  در پایان با اشاره به اینکه افسران راهور با کمترین امکانات بهداشتی در شرایط پر ریسک معابر و یا بگوییم خدمت طاقت فرسا ، به صورت شبانه روز حضور دارند ، از عموم هموطنان خواست: افسران راهور را همرزمان مظلوم و بی ادعای خود، در مقابله با این بیماری دانسته و مطمئن باشند  جریمه یا توقیف  ، به عنوان آخرین ابزار قانونی ،برای همکاران ما نیز خوشایند نبوده وصرفاً راهی است که اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا را ممکن می سازد.