عضو شورای شهر تهران:
شهرداری به دنبال کاهش اختیارات شورای شهر است
رئیس کمیته تنقیح شورای شهر تهران گفت: نگاه کلی به تبصره‌های بودجه سال ۹۹ حاکی از آن است که شهرداری تهران به دنبال به حداقل رساندن اختیارات شورای شهر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت نظری در جریان یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر در نطق پیش از دستوری گفت: طبق ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است بودجه سالانه خود را تا پایان دی ماه به شورا ارسال کند که متاسفانه در سال جاری، شهرداری با ۱۳ روز تاخیر این لایحه را ارائه کرده و از طرف دیگر، بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها را هنوز ارائه نداده و جالب‌تر آن که پیوست‌های مورد نیاز بودجه هم هنوز به شورا ارائه نشده است.
او گفت: در واقع این بودجه ملغمه‌ای از نبودهاست که با وصله و پینه به هم چسبیده است. درست است که لایحه بودجه بیان‌گر میزان مبالغ مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های شهرداری است و شورا به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار، آزادی عمل بی‌حد و حصر در بررسی و تصویب لایحه ندارد، اما در این شرایط هم این همه تمایل شهرداری به استقلال طلبی و جداکردن خود از نهاد بالادستی و ناظر جای بسی توجه و تعجب دارد.
او با بیان اینکه نگاه کلی به تبصره‌های بودجه سال ۹۹ حاکی از آن است که شهرداری تهران به دنبال به حداقل رساندن اختیارات شورای شهر است تصریح کرد: آن‌هم درحالی که در این سه سال، شورا بیشترین هماهنگی و همکاری را با شهرداری برای ارائه خدمت بهتر به شهروندان داشته که نمونه آن را می‌توان درجریان تصویب متمم بودجه ۹۸ به وضوح مشاهده کرد. نمونه بارز این تمایل به محدود کردن اختیارات شورا، در تبصره‌هایی خود را نشان می‌دهد که به دنبال افزایش بی‌حد و حصر اختیارات کمیته تخصیص است.
رئیس کمیته تنقیح شورای شهر تهران گفت: فارغ از اینکه کمیته تخصیص بر خلاف نص صریح ماده ۳۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران از روسای کمیسیون‌های تخصصی برای حضور در جلساتش دعوت نمی‌کند، به‌راحتی تخصیص برخی کدپروژه‌ها را صفر درنظر می‌گیرد که این خود مقابله با اراده و مصوبه شوراست. از آن اتفاق تکراری که بگذریم، در تبصره دوم لایحه بودجه امسال کار به جایی رسیده که حتی به کمیته تخصیص اختیار می‌دهد کدپروژه‌های جدید را جایگزین بودجه مصوب شورا کرده و خودش آن را تصویب کند!
او ادامه داد: در این شرایط، پرسش اصلی این است که اساسا بودجه‌ای که ما تصویب می‌کنیم، چه نسبتی با اجرا دارد و به بیان واضح‌تر، وقتی بودجه‌ای تصویب می‌شود که احتمال دارد اساسا اجرا نشود، اصولا چرا بودجه را تصویب می‌کنیم؟! بهتر نیست مثل همان اراده بند ۵ تبصره دوم، فقط یک تبصره تصویب کنیم و همه کارها را به کمیته تخصیص بسپاریم؟
نظری به ارایه دقیقه نودی لایحه عوارض نیز اشاره کرد و‌گفت: در بخش منابع، تقریبا همه ساله شاهدیم که شهرداری در حرکتی کاملا عمدی و ناپسند، لوایح مربوط به اخذ عوارض را در دقیقه ۹۰ به شورا ارسال می‌کند تا نه‌تنها شورا فرصت کافی برای بررسی نداشته باشد، بلکه مجبور شود برای تحقق درآمدها، با کمترین تغییر پیشنهاد شهرداری را به تصویب برساند.
او ادامه داد: همچنین، متاسفانه هنوز پیوست تبصره ۲۶ بودجه که مربوط به تصویب نرخ بهای خدمات است، به شورا ارائه نشده و در عمل حق شورا در تصویب این نرخ‌ها کاملا نادیده گرفته شده است. در عمل شورا باید بدون داشتن و دانستن نرخ‌ها، آن‌ها را تصویب کند و تنها برای حفظ ظاهر، این تبصره به رشته تحریر درآمده است.
وی افزود: نکته دیگر اینکه حساب‌های متعدد شهرداری تهران و عدم تحقق خزانه‌داری واحد، به معنای واقعی باعث شده شهرداری نهادی نظارت‌ناپذیر باشد. الزام شهرداری به ارایه یک حساب واحد، در راستای افزایش دقت نظارت شورا بسیار اهمیت دارد. وقتی حساب‌های متعددی وجود دارد، مدیریت و کارایی آن به شدت پایین آمده و عملا شورا نظارتی دقیق بر هزینه‌کرد بودجه نخواهد داشت.
او تصریح کرد: چهار درصد از کل بودجه، بدون ذره‌ای دخالت شورا در دست شهردار محترم است. این میزان که رقمی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان است، نظارت‌پذیری شهرداری را کاهش می‌دهد و اختیار شورا در برنامه‌ریزی دقیق و از طرف دیگر نظارت را کمتر و کمتر می‌کند.
