تصویب یک فوریت الزام شهرداری به تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران با پیشنهاد رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره برداری قرار می گیرند، مورد بررسی قرار گرفت.

مجید فراهانی، در دفاع از این پیشنهاد گفت: یکی از مسائل و مشکلاتی که در شهر وجود دارد، بهره‌برداری از واحدهای مسکونی برای کاربری‌های اداری، تجاری و خدماتی است؛ واحدهایی که بعضاً مالکان آنها تمایلی به تغییر کاربری دائم ندارند و واحد خود را به علت واقع شدن در پهنه‌های کار و تجارت به بهره‌برداران اجاره می‌دهند و این افراد از واحد مسکونی با کاربری تجاری،اداری و... استفاده می‌نمایند، بدون اینکه عوارض و حقوق قانونی شهر را بپردازند.

او افزود: این وضعیت البته سبب شده است برخی عوامل فاسد نیز با اخذ رشوه از اعمال قانون و جلوگیری از تداوم فعالیت این گروه از اماکن در قالب تاخیر در اجرای حکم ماده ۱۰۰ یا ایجاد وقفه در ارسال پرونده ملک به ماده ۱۰۰ سبب آسیب به سرمایه اجتماعی مدیریت شهری شوند.

فراهانی با طرح این سوال که راه حل این مساله چیست؟ خاطر نشان کرد: آیا اقدامات شهرداری تاکنون سبب حل این مساله شده است یا در پس عدم تدبیر مناسب بخشی از منابع و عوارض قانونی که باید در ازای فعالیت این گروه از واحدها کسب می‌شد از دست رفته است؟

عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت رفع موانع قانونی در ایجاد اشتغال، تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از یک سو و سامان بخشی به نحوه استفاده از واحدهای مسکونی که به شکل خدماتی و اداری توسط فعالان اقتصادی به صورت بی‌ضابطه و با تضییع حقوق شهر، شهروندان و شهرداری مورد بهره برداری موقت یک یا دو ساله قرار می‌گیرند و بهره‌برداران آنها به علت عدم تعیین تکلیف قانونی چاره ای جز تن در دادن به فساد و رشوه به برخی کارکنان متخلف شهرداری را ندارند و نهایتاَ پس از تاخیرهای طولانی پرونده ملک مورد نظر برای بررسی به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ارسال می‌شود و رای ماده ۱۰۰ در زمانی صادر می‌شود که بهره‌بردار آن محل را ترک کرده و دیگر موضوعیتی ندارد.

او اضافه کرد: اهمیت این موضوع زمانی قابل لمس است که بدانیم فقط در منطقه ۲ شهرداری تهران ۴۰ درصد مجموع کل واحدهای ملکی سطح منطقه(یعنی ۲۰ هزار واحد با مساحتی بالغ بر ۱ میلیون متر مربع ) برای فعالیت‌های فاقد مجوز و غیر مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند که از این بابت عوارض مربوط را پرداخت نمی کنند.بر همین اساس از شما میخواهم با رای به فوریت این طرح زمینه حل این مشکل در چارچوب قانون را فراهم سازید.

در ادامه محمد سالاری گفت:این طرح را مغایر با طرح تفصیلی می‌دانم، اما اجرای لایحه این طرح چندین ماه زمان می برد.

سپس علی اعطا گفت: ارائه لایحه کار مطالعاتی پیچیده ندارد و مصادیق مشخص است و شهرداری در بخشنامه های مختلف آنرا ارائه کرده و باید به صورت طرح در غالب یک لایحه ارائه شود و اگر به صورت فوریت آنرا تا ۱۵ بهمن تصویب نکنیم، اجرا به دو سال بعد موکول می شود.

سپس فراهانی اظهار کرد: اجازه بدهید نظر شهرداری را هم بدانیم که این با واکنش محسن هاشمی روبرو شد.

ریس شورای شهر گفت: شهرداری چی‌ها خودشان می‌آیند اینجا می‌نشینند، خودشان باید بگویند که می‌خواهند نظر بدهند، ظاهرا می‌آیند که استراحت کنند.

سپس عبدالرضا گلپایگانی در واکنش به این اظهارات گفت: آقای رییس هر وقت اجازه بدهند، ما صحبت می کنیم.

وی در ادامه گفت: ما در لایحه عوارضی که در حال انجام آن هستیم این موضوع را مدنظر قرار دادیم که برای بخشی که می توانیم عوارض وضع کنیم لایحه عوارض را بیاوریم. از آنجایی که با تفکیک پارسا کار جدیدی انجام می دهیم به تاخیر افتاده و گزارشی به کمیسیون معماری و شهرسازی ارائه کردیم.‌

سپس محسن هاشمی خطاب به اعضای شورای شهر گفت: همه طرح هایی که به شورای شهر می دهید به صورت یک فوریتی است و خود به خود باید در نوبت بیایند و فلسفه یک‌فوریتی نسبت به طرح ها از بین رفته است و اصلا تا به حال از طرف اعضای شورای شهر تا به حال طرح عادی نداشتیم.

سرانجام طرح "سامان دهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند " به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.