تذکر عضو شورا به اقدامات غیرقانونی در شوراهای معماری مناطق/ مشاوره دادن دلالان در پوشش کارشناس

به گزارش خبرنگار ایلنا، ‌‎علی اعطا در جریان یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای شهر تهران نسبت به عملکرد شوراهای معماری مناطق تذکر داد و گفت: علی‌رغم اینکه بارها تذکراتی نسبت به عملکرد شوراهای معماری مناطق در شورای شهر تهران مطرح شده است اما همچنان شاهد سوءعملکردهایی هستیم و بعضاً وقتی گزارش‌های مردمی را دنبال می‌کنیم در بعضی از مناطق اقدامات غیرقانونی در حوزه اضافه‌بنا، طبقه و سطح اشغال دیده می‌شود که این امر مصداق تبعیض، رانت و بی‌عدالتی است.

‌‎وی با اشاره به بررسی مسیر منتهی شده به این اتفاقات افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در این موارد این اقدامات از کانال شورای معماری مناطق گذشته است و مشخص نیست چه سازوکاری منجر به این موضوع شده، هم‌اکنون شاهد این هستیم لایه‌ای از افراد که در واقعیت دلال هستند و در پوشش کارشناس به عنوان مشاور عمل می‌کنند دست به این اقدامات می‌زنند. در برخی از موارد وقتی پرونده ساخت‌وساز به شورای معماری مناطق می‌رود شاهد مجوزهای فراقانونی یا غیرقانونی هستیم.

‌‎عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در این اقدام، رقم‌های عمده مالی بین دلال و مالک و سرمایه‌گذار جابجا می‌شود اضافه کرد: تعداد این پرونده ها زیاد نیست اما همین مقدار هم قابل پذیرش نیست و مجوز اضافه‌بنا در قالب اضافه طبقه و سطح اشغال مازاد داده می‌شود و با توجه به ارقام بالاى ساختمان، احتمالا ارقام زیادى جابجا مى شود.

اعطا با بیان اینکه شهرداری ملزم شد در این باره لایحه‌ای را به شورای شهر بیاورد تا حدود صلاحیت شوراهای معماری مناطق مشخص شود، گفت: اگرچه این لایحه هنوز تصویب نشده اما معنایش این نیست که تا قبل از تصویب لایحه شوراهای معماری مناطق مى تواند خلاف طرح تفصیلى عمل کند. چرا روی این موضوع کنترلی اعمال نمی‌شود؟ سؤال اینجاست که اگر به یک عده اجازه اضافه‌بنا داده می‌شود چرا به همسایه اش نمى دهیم؟چرا به ساختمان آن طرف تر اضافه بنا نمى دهیم؟ روشن است که این رانت و تبعیض است.

‌‎رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با اشاره به بررسی سه پرونده در مناطق مختلف که بر مبنای گزارش‌های مردمی اعلام شده است عنوان کرد: این پرونده‌ها را به شهرداران مناطق اعلام کردم و همزمان در سامانه نیز بررسی‌های لازم را انجام دادم و متوجه شدم در دو مورد از این سه پرونده شوراهای معماری مناطق تصمیم‌گیر بوده‌اند و مجوزی خلاف طرح تفصیلی داده‌اند. شهرداری باید نسبت به این موضوع در ستاد واکنش نشان دهد. این کار به واقع فسادزاست و یک لایه دلالی پیرامون مناطق شکل می‌دهد که تدریجاً غیرقابل کنترل می‌شود. شهرداری باید در ستاد نسبت به این موضوع حساسیت ویژه نشان دهد.