خبرگزاری کار ایران

در نشست کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر مطرح شد؛

شورای شهر تهران مصداق ماشین مشدی ممدلی‌ است/ضعف نظارتی به دلیل نوپا بودن شورا/استیضاح شهردار چیزی شبیه به غیرممکن است

asdasd
کد خبر : ۶۷۱۶۴۳

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: شورای شهر تهران دارای سازوکار و ابزار نظارتی نیست و مصداق ماشین مشدی ممدلی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم امینی (رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران) بعدازظهر امروز (دوشنبه) در نشست خبری کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نوپا بودن شورای شهر سبب کمرنگ‌ بودن نقش آن در امور نظارتی شده است، گفت: شورای شهر مصداق ماشین مشدی ممدلی شده که نه بوق دارد و نه صندلی.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، شهردار و معاونین او باید از اعضای شورای شهر تهران رای اعتماد بگیرند و سازوکار نظارتی مشخص است اما متاسفانه در ایران شورای شهر چنین جایگاهی ندارد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی با بیان اینکه در بسیاری از موارد نظارت شورا را حمل بر دخالت آن می‌دانند، اظهار داشت: شورای اول منحل شد و متاسفانه از شورای دوم تا چهارم هم تلاش جدی برای نهادینه شدن شورا صورت نگرفت و رویه‌ای غلط جا افتاد. اکنون هم هر اقدامی بخواهیم انجام دهیم، به دلیل اینکه رویه غیر از این بوده، می‌گویند اقدام شورا دخالت در اجراست.

ابراهیم امینی در ادامه با بیان اینکه تعداد اعضای شورا در دوره پنجم کاهش یافته است، گفت: تعداد اعضای شورا از 31 نفر به 21 نفر دردوره پنجم تقلیل یافته اما تعداد کمیسیون‌ها تغییری نکرده است به همین دلیل دوستان این بحث را پیش کشیدند که کمیسیون نظارت و حقوقی با کمیسیون برنامه و بودجه ادغام شوند اما پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که به دلیل اهمیت کمیسیون نظارت و حقوقی کار منطقی و درست این است که این کمیسیون به صورت مستقل کار کند و هر کمیسیون شورای شهر یک نماینده در این کمیسیون حضور یابد.

وی افزود: به دلیل اینکه دوستان از کمیسیون‌های دیگر در کمیسیون نظارت و حقوقی عضو هستند، اطلاعات کاملی از کلیه کمیسیون‌های شورای شهر داریم.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و مجلس نیز رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند، گفت: همین روند در عرصه محلی و شوراها نیز حاکم است. مردم اعضای شورا را انتخاب می‌کنند و اعضا شهردار را انتخاب می‌کنند.

امینی با بیان اینکه تصویب برنامه‌ها و تدوین بودجه لازم و نظارت بر مصرف آن در جای خود به عهده شوراست، اظهار داشت: به دلیل نوپا بودن شورا هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه درست را در کشور پیدا کنیم.

وی ادامه داد: کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر شامل کمیته حقوقی، کمیته نظارت و کمیته تنقیح می‌شد اما کمیته حقوق شهروندی را نیز به لیست کمیته قبلی اضافه کردیم و نامه کمیته حقوقی را به کمیته حقوقی و بین‌الملل تغییر دادیم.

استیضاح شهردار چیزی شبیه به غیرممکن است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استیضاح شهردار چیزی شبیه به غیرممکن است، عنوان کرد: شهردار با دو سوم رای پا به عرصه می‌گذارد همچنین در ماده 80 قانون شوراها به صراحت بیان شده شهردار به مدت چهار سال انتخاب شود و ضابطه و معیار آن نیز شرایط اجرایی است که هیئت وزیران تدوین کرده است. ضمنا پیش‌بینی شده شهردار فقط به چهار طریق از جمله استعفا و پذیرش از سوی شورا، عزل توسط شورا، از دست رفتن یکی از شرایط احراز و تعلیق قانونی از کار برکنار شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه حداقل سن شهردار در قانون 25 سال تعیین شده است، گفت: حداکثر سن شهردار پیش‌بینی نشده است همچنین بازنشسته بودن او هم در قانون پیش‌بینی نشده است.

وی تاکید کرد: آقای نجفی خودشان استعفا دادند اما آقای افشانی از شهرداری تهران استعفا نداده است بنابراین قیاس این دو فرد قیاسی مع‌الفارغ است. اکنون نظر اجماعی تمامی اعضای شورا باقی ماندن آقای افشانی در شهرداری تهران است.

شهردار مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود

وی تصریح کرد: شهر تهران در این دوره ظرفیت تغییر مدیریت شهری را ندارد فسادها معمولا در همین دوران تزلزل اتفاق می‌افتد و تلاش جدی برای انجام خدمات در این دوران صورت نمی‌گیرد.

امینی افزود: خیلی از حقوقدانان می‌گویند شهردار نباید مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شود. ما نیز تصور می‌کنیم باید دیدگاه حقوقی را دنبال کنیم و تمایل داریم مخالفان نیز پاسخ حقوقی بدهند.

در ادامه این نشست خبری، افشین حبیب‌زاده (عضو دیگر کمسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران) اظهار داشت: تا الان حدود 48 نشست هفتگی در روزهای دوشنبه در کمیسیون برگزار شده و نتیجه آنها 875 مکاتبه با مدیران شهری در راستای درخواست‌ها و مشکلات مردم بوده است.

وی افزود: به هر 22 منطقه تهران سرکشی کرده‌ایم و با مردم هم ملاقات‌هایی داشته‌ایم. روزهای دوشنبه هفت صبح مراجعین راهنمایی می‌شوند و بدون وقت قبلی می‌توانند با ما ملاقات کنند.

حبیب‌زاده ادامه داد: در یک سال گذشته در ارتباط با بحث‌های نظارتی کمیسیون حدود 200 بازدید میدانی داشته و به موضوعات مختلف ازجمله بررسی اسناد و قراردادها، رسیدگی کرده است. ضمنا عمده گزارشات به کمیسیون گزارشات مردمی است.

شهرداری به عنوان یک نهاد غیردولتی قوانین خاص خود را دارد

ناهید خداکرمی (عضو دیگر شورا کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر) نیز در این نشست اظهار داشت: فضای مجازی در حال خبرسازی است اما صاحب اصلی خبرها رسانه‌ها هستند.

وی ادامه داد: کمیسیون نظارت و حقوقی در تلاش است تا حافظ منافع مردم باشد تمامی قوانینی که روی زمین مانده توسط این کمیسیون بررسی شده و در حال پیگیری است.

خداکرمی افزود: تلاش شورای پنجم این است که شفافیت به معنای کامل چترش را روی مدیریت شهری پهن کند تا ذره‌ای از منافع مردم هدر نرود. به همین دلیل دچار دردسرهایی هم می‌شویم اما عقب نمی‌نشینیم امیدواریم در سال 1400 وقتی سرمان را به عقب برمی‌گردانیم بتوانیم به عملکرد خود افتخار کنیم.

وی در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به وضعیت شهردار تهران در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: قوانین شهرداری خاص است و ما منتظر استعلامی هستیم که از وزارت کشور کرده‌ایم. البته بازنشستگان خود به خود در حال رفتن از شهرداری هستند.

وی تاکید کرد: به رغم اینکه مردم اعضای شورای شهر را انتخاب می‌کنند و شورای شهر شهردار را انتخاب می‌کنند شهرداری یک نهاد غیردولتی است. در حال حاضر تصور می‌کنیم از بعد حقوقی هیچ یک از سازمان‌های شهرداری مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمی‌شوند.

شهرداری در خصوص دسترسی ما به سامانه‌های هوشمندش با شورا همکاری نکند

علی اعطا (عضو دیگر کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران) نیز در این نشست خبری ضمن ارائه گزارش از عملکرد کمیته حقوقی و امور بین‌الملل این کمیسیون گفت: در این کمیته نزدیک 30 جلسه برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه مباحث متعددی در کمیته حقوقی و امور بین‌الملل کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: بررسی چالش‌ها و جایگاه حقوقی و قانونی شورایاری‌ها و تهیه طرحی در خصوص لزوم برگذاری انتخابات شورایاری‌ها، بررسی ابعاد حقوقی لغو مصوبه برج‌باغ، اصلاح فرآیند تشخیص نوعیت باغ در شورا که منجر به ایجاد یک فلوچارت شده است، پاسخ به اعتراضیه‌های هیئت تطبیق به مصوبات شورا، قانون بازنشستگی و میزان مشمولیت آن، بررسی نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده 100 و مساله پادگان مرکز آموزش جواد الائمه در پاسداران که در تملک ارتش است از جمله محورهای طرح شده در کمیته حقوقی و امور بین‌الملل بوده است.

وی در بخش بعدی سخنان خود اظهار داشت: اینکه گفته شده در شورای شهر تهران سازوکارهای دقیق نظارتی نداریم تا حدود زیادی مربوط به بحث سامانه‌های هوشمند می‌شود یک شورای 21 نفره در کلان‌شهر تهران نمی‌تواند به صورت سنتی روی اقدامات نظارت کنند و بخش قابل توجهی از نظارت باید از طریق سامانه‌های هوشمند صورت بگیرد که شهرداری تهران از این لحاظ بسیار پیشرفته است.

این عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر ادامه داد:‌ اواخر خرداد یا اوایل تیرماه سال جاری بود که به موضوعی برخوردیم. به نظر می‌رسید یکی از اتفاقات جاری در شهرداری نیاز به بررسی شورا دارد اما پیگیری‌های ما برای پیدا کردن صورت‌جلسه‌ای خاص به نتیجه نرسید و همین سبب شد به این جمع‌بندی دست یابیم لازم است دسترسی شورا به سامانه‌های هوشمند شهرداری بیشتر شود.

اعطا افزود: ما در تیرماه خواستار دسترسی به هفت سامانه شهرداری شدیم اما متاسفانه شهرداری هم کاری نکرد و همین سبب شد که من در صحن علنی شورا به شهرداری تذکر بدهند.

وی با بیان اینکه هیچ چیز نباید در شهرداری از چشم اعضای شورا پنهان بماند، گفت: ما چندی پیش از طریق رسانه‌ها از برخی تغییرات ساختاری در حد حذف یا اضافه یک اداره کل و جابجایی یک سازمان در شهرداری باخبر شدیم که نیاز به مصوبه شورای شهر داشت. اینکه ما از طریق رسانه‌ها از رویدادهای جاری شهرداری مطلع شویم به هیچ وجه درست نیست و ما باید به صورت هوشمند از اتفاقات شهرداری مطلع شویم.

تضعیف شورا یعنی بازگشت سیستم‌های قبلی

در ادامه این نشست خبری محمود میرلوحی (عضو دیگر کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران) اظهار داشت: وقتی ما می‌گوییم یک سری از املاک شهرداری در اختیار غیر است نمی‌توان در مورد همه آنها نظر واحد داد. ممکن است برخی از این املاک در اختیار اشخاص حقوقی و برخی در اختیار اشخاص حقیقی باشند.

وی با تاکید بر اینکه فعلا اولویت را در استرداد املاک شهرداری گذاشته‌ایم، گفت: این کار می‌تواند بخشی از بدهی‌های ما را پوشش دهد و به بخشی از پروژه‌ها سرعت ببخشد.

میرلوحی تاکید کرد: تاکنون 168 مورد دستور قضایی در خصوص املاک شهرداری صادر شده است که تعدادی مسترد شده و در مورد تعدادی دیگر قرارداد اجاره تنظیم شده است. خیلی از این املاک را مناطق شهرداری و مدیران آنها در اختیار اشخاص گذاشته بودند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: فعالیتهای شهرداری روی ریل خود قرار گرفته است، احساس می‌شود برخی اصرار شدیدی به بحث بازنشستگی شهردار تهران دارند. مثل این است که این قانون برای شخص آقای افشانی تصویب شده است درحالی‌که خیلی از دوستان قوه قضائیه، صدا و سیما و سازمان‌های دیگر نیز مشمول این قانون می‌شوند. یک ماه طول کشیده تا ما شهردار جدید را انتخاب کنیم اما دوباره سرو صداها تمایل به تغییر شهردار است. این درحالی است کهشهردار در حال انجام کار خود است و تزلزلی وجودندارد.

آقای افشانی در کار خود جدی است و شورا مصلحت نمی‌بیند شهردار تهران تغییر کند.

 وی در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به اینکه موج سنگنینی علیه شوراها به راه افتاده است، گفت: رکن شورا در کشور بسیار مهم است و نباید تضعیف شود شورا یک سوپاپ اطمینان برای مشارکت مردم است رسانه‌های اهل قلم باید نسبت به جایگاه شوراها همیت داشته باشد. تضعیف شورا به معنای بازگشت به سیستم های قبلی است که به نفع کشور و مردم نیست.

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز