معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی در نوبت رسیدگی است
معاون حقوقی رئیس جمهور از وجود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی خبر داد که در حال حاضر در دست بررسی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین‌زاده؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه گردهمایی سراسری مسئولان حقوقی و امور مجلس ناجا گفت: ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که در نوبت رسیدگی است.
وی ادامه داد: خوشبختانه به دلیل رعایت موازین حقوقی، اخلاق حسنه و حفظ حریم مردم، شهروندان پلیس را فقط به عنوان نهادی که به جرم‌یابی می‌پردازد، نمی‌شناسند و پلیس به عنوان نهاد کمک‌کننده و حمایت‌کننده از مردم شناخته شده است.
وی گفت: پلیس کشور ما از جمله نهادهایی است که ارتباط تنگاتنگی با شهروندان دارد و خوشبختانه امروزه در فرآیند ایجاد امنیت توانسته است حرف اول را در بین کشورهای مختلف دنیا داشته باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه حفظ جان، مال و ناموس مردم از جمله وظایفی است که برعهده نیروی انتظامی گفت: آگاهی‌بخشی از حقوق شهروندی هم از سوی شهروندان و هم نیروی انتظامی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که باید انجام شود و اگر این آگاهی وجود داشته باشد و هر دو طرف از حقوق و وظایف خود اطلاع داشته باشند هیچ‌وقت ممانعت و مخالفتی در روند برقراری امنیت اتفاق نخواهد افتاد.
امین‌زاده افزود: اگر بخواهیم جایگاه نهاد پلیس در جامعه ارتقا پیدا کند ضروری است که حقوق شهروندان به پلیس آموزش داده شود و مصادیق آن که اعم از حقوق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است؛ مشخص شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر لزوم پاسخگو بودن پلیس در راستای انجام وظیفه گفت: باید بررسی شود که آیا پلیس می‌تواند در همه موارد پاسخگو باشد و به کجا و چه نهادی باید پاسخگو باشد و این‌ها مواردی است که باید شفاف‌سازی شود.
وی در ادامه درخصوص لزوم حمایت پلیس از بزه‌دیدگان تصریح کرد: احترام به بزه‌دیده باید در همه شرایط رعایت شود، زیرا کسی که بزهی روی وی صورت گرفته، آسیب جدی روحی و روانی دیده است و نباید فشار بیشتری روی وی وارد شود.
امین‌زاده اظهار کرد: اطلاع‌رسانی در زمینه حقوق بزه‌دیده از جمله مباحثی است که باید به پلیس آموزش داده شود به دلیل اینکه پلیس وقتی می‌تواند بزه‌دیدگان را از حقوق‌شان آگاه کند که خود آگاهی لازم را در این زمینه داشته باشد.
وی با تاکید بر رعایت موازین حقوق شهروندی که ناظر به حقوق متهمان است، افزود: موازین حقوقی تاکید بر اصل برائت دارند و اینکه هرگونه اقدامی که درخصوص متهم انجام می‌شود باید باتوجه به این اصل صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای اشتغال، بیشتر مشاغل نیاز به ارائه گواهی سوءپیشینه است که متاسفانه این مسئله در تقابل کامل با دین اسلام و اصل برائت است که در این زمینه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری فعالیت‌هایی در دست اقدام است.
امین‌زاده در رابطه با حفظ حقوق شهروندان اظهار کرد: گسترش استخدام پلیس زن نیز از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به بهبود روابط پلیس و مردم و همچنین حفظ حقوق شهروندی کمک نماید چرا که گا‌ها خانم‌ها با پلیس‌های مرد راحت نیستند و حضور پلیس زن می‌تواند در این حوزه بسیار مهم باشد.
وی با بیان اینکه ایجاد پلیس پیشگیری در راستای تحقق اصول قانون اساسی یکی از نکات مهمی است که الزامی است؛ در قوه قضاییه و همچنین قوه مجریه به صورت توامان صورت گیرد گفت: با مشارکت مردم پلیس پیشگیری توانسته است کنترل خوبی را روی بسیاری از جرایم داشته باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر اشتغال مردم بهبود یابد و درآمد مردم افزایش پیدا کند می‌تواند از بسیاری از جرایم جلوگیری کند البته فقر اقتصادی تنها عامل ایجاد جرم در جامعه نیست و فقر فرهنگی نیز در این حوزه موثر است و باید فرهنگ قانون‌گریزی در جامعه کاهش پیدا کند تا امنیت بیشتری برقرار گردد.
