هر جوان در آستانه ازدواج به ۱۵ الی ۲۰ ساعت مشاوره نیاز دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا رستمی در نشست خبری وزیر و معاونین وزارت ورزش و جوانان که به مناسبت هفته دولت برگزار شد گفت: ما سه اولویت را در دو سال باقی مانده دولت یازدهم دنبال می‌کنیم. اولویت اول ما توانمندسازی جوانان درحوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ‌ فضای مجازی و بین‌المللی است. 

وی ادامه داد: در کنار دانشی که جوانان از مدرسه و دانشگاه فرا می‌گیرند نیاز به مهارت‌های دیگری برای حضور موفق در عرصه‌های مختلف دارند که در این زمینه نیازمند دو تغییر هستیم. در حال حاضر به دلیل غیر شفاف بودن با مشکلاتی روبرو بودیم که اکنون با شفاف سازی نیازمند منابع بودجه‌ای هستیم. بحث اردوگاه‌های جوانان از محورهای جدی توانمند سازی است. 

معاون امور ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: اولویت دوم ما نهاد سازی است که تا الان در حوزه مراکز مشاوره ازدواج و NGO‌ها فعال بودیم که قاعدتا این دو باید تقویت شوند. مراکز مشاوره ما به دلایل حقوقی با کندی پیش می‌رود که امیدواریم به زودی این مشکلات مرتفع شود. 

رستمی افزود: هر جوان در آستانه ازدواج به ۱۵ الی ۲۰ ساعت مشاوره نیاز دارد. در واقع ما به ۱۴ میلیون نفر ساعت مشاوره ازدواج نیاز داریم که مراکز اکنون ما جوابگوی یک بیستم آن هم نیست بنابراین توسعه مراکز مشاوره باید جدی گرفته شود تا طلاق و آسیب‌های ازدواج نیز کاهش پیدا کند. در بحث NGO‌ها هم شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده و هم ۱۲ عنوان موضوع برای آن‌ها تعریف شده است. در دنیا استاندارد تعداد NGO‌ها یک NGO به ازای هر ۱۰۰ جوان است که امیدواریم بتوانیم تا دو سال آینده به این سطح از استاندارد برسیم. 

وی تصریح کرد: تاکنون NGOهای ما تنها فعالیت‌های داخلی داشتند که در تلاشیم در قالب انجمن‌های دوستی جوانان، فعالیت‌های NGO‌ها را در این زمینه افزایش دهیم. 

وی تصریح کرد: اولویت سوم ما افزایش فعالیت بخش خصوصی و نهادهای عمومی است که منابعشان برای جوانان می‌تواند بسیار کارساز باشد. 

رستمی در ادامه در ارتباط با گزارش‌های دستگاه‌ها در مورد گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه جوانان گفت: در گذشته و در سازمان ملی جوانان این گزارش گیری‌ها به طور مرتب انجام می‌شد اما بعد از آن این مسئله دچار مشکلاتی شد. 

وی ادامه داد: ضمانت اجرایی برای ستاد ساماندهی امور جوانان در جهت گرفتن این گزارش‌ها وجود نداشته است. بنابراین لایحه تکالیف دستگاه‌های دولتی در حوزه جوانان ضمانت این مسئله خواهد بود. این لایحه به زودی تدوین و برای بررسی به دولت فرستاده خواهد شد.