توضیح درباره چرایی عدم ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک/ گرانفروشی در صدر تخلفات/فروش بلیت اربعین با قیمت بالاتر از نرخ مصوب، تخلف است

«محمد علی اسفنانی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که مهمترین پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی در ۶ ماهه نخست سال چه بوده است، گفت: به دلیل اینکه حیطه کاری تعزیرات، گسترده‌ است در طول شش ماه گذشته در بحث کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین در بحث بهداشت و درمان نیز پرونده‌هایی به صورت جداگانه در تعزیرات تشکیل شده است.

وی ادامه داد: به صورت کلی عمدتا گران‌فروشی بیشترین عنوان تخلفی ما در طول شش ماهه گذشته بوده است و مباحث مربوط به کالاهای مصرفی خانوارها که عمدتا بحث مرغ و ... بوده است، بیشترین گرانی و به تبع بیشترین پرونده‌ها را داشته‌است. همچنین بخشی از این پرونده‌ها در خصوص گران‌فروشی میوه بود؛ این موارد از بیشترین پرونده‌هایی بود که در نیمه اول امسال شاهد تشکیل آن در سازمان تعزیرات بودیم.

مجازات‌های گران‌فروشی بازدارنده نیست

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا نبود قانون و یا ضعف قانون باعث ایجاد تشکیل بیشترین پرونده‌ها در زمینه گران‌فروشی می‌شود، تصریح کرد: بخشی از این مشکل مربوط به نقص در قانون است. متاسفانه برخی از مجازات‌ها، بازدارنده نیست به لحاظ اینکه هم میزان مجازات کم است و هم قانون به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که اگر کسی در این زمینه چندین بار تخلفی را مرتکب شد، موجب افزایش مجازات است اما صرفا مربوط به همان سالی است که تخلف صورت گرفته است. یعنی اگر یک سال از زمان این تخلف بگذرد سابقه کیفری آن حذف می‌شود و هر چقدر در سال‌های گذشته تخلفاتی را مرتکب شده باشد در سال بعد اگر تخلفی را مرتکب شود اینگونه است که این فرد هیچ تخلف و سابقه‌ای نداشته است که این به نظر من یک نقص است.

برخی گران‌فروشی‌ها به دلیل وجود بستر ارتکاب جرم است

اسفنانی با بیان اینکه همه گران‌فروشی‌ها ناشی از طمع فروشنده نیست، خاطرنشان کرد: در برخی از موارد لاجرم کالاها گران در اختیار فروشندگان قرار داده می‌شود و آن‌ها مجبور به گران‌فروشی می‌شوند به طور مثال در خصوص بازار مرغ، مصرف مرغ روزانه تهران حدود هزار و ۵۰۰ تن در روز است ما آمارهایی که داریم معمولا کمتر از ۵۰۰ تن گاهی و حتی در برخی از موارد ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن مرغ برای مصرف وارد بازار تهران شده است و این یک چهارم گاهی کل مرغ مصرفی در تهران است در نتیجه وقتی کمبود داشته باشیم لاجرم تقاضا زیاد است و این موضوع باعث می‌شود افراد گران‌فروشی کنند یعنی هم عمده فروش که مرغ را در اختیار واحد صنفی می‌گذارد مرغ را با قیمت بالا عرضه کند و هم فروشنده مجبور است این مرغ را گران بفروشد. لذا بخشی از گران‌فروشی به دلیل بستر موجود است یعنی اگر بستر ارتکاب تخلف فراهم نباشد تخلفی را شاهد نیستیم و حتی کمتر تخلفات را شاهد خواهیم بود لذا تامین و توزیع بازار نیز در این خصوص موضوعی است که باید به آن توجه شود.

توضیح درباره عدم ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تعزیرات می‌تواند در خصوص کالاهایی که مدت‌ها در گمرکات می‌مانند، ورود کنند؟ گفت: قطعا تعزیرات می‌تواند در این زمینه ورود کند، اما موضوع مهم مراجعی است که متولی این کار هستند. گمرک یک ساز و کار خاصی دارد و باید حتما در یک پروسه زمانی خاص یک کالا ثبت‌سفارش شود و در این پروسه کالا خریداری شده و پس از حمل وارد گمرک شود و وجه ارزی آن باید پرداخت شود تا صاحب کالا، بتواند کالا را ترخیص کند به اضافه اینکه باید میزان گمرکی نیز پرداخت شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: اما متاسفانه اشکالات جدی در این حوزه داریم یعنی ثبت سفارش و خرید کالا انجام شده و حتی کالا حمل شده و وارد گمرک شده است، اما تصفیه‌حساب ارزی به هر دلیلی صورت نگرفته است. در این گونه موارد هیچ کسی نمی‌تواند کاری کند مگر اینکه یک روشی در پیش گرفته شود تا ایرادی که در عرصه نقل و انتقالات پولی و ارزی وجود دارد برطرف شود. اما بخشی از کالاهایی که در گمرک می‌مانند ممکن است یک وارد کننده‌ای کالایی اعم از دارویی یا غیردارویی، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و ... وارد کند، اما بدهی ارزی دارد و کالایی که وارد گمرک کرده‌است توقیف شود تا بتواند بدهی‌شان را تامین کند.

او افزود: ما در موارد بسیاری در این زمینه کمک کرده‌ایم تا وارد کننده برای پرداخت تعهد ارزی مهلت داده می‌شود تا کالا ترخیص شده و در بازار عرضه شود تا بتواند بدهی خود را پرداخت کند. در این گونه موارد معمولا سازمان تعزیرات مساعدت لازم را می‌کند اما گاهی امکان‌پذیر نیست چراکه کالایی که وارد شده است یک کالایی است که امکان ترخیص ندارد به دلیل اینکه رقم بدهی واردکننده بیش از ارزش کالای وارد شده است لذا این‌ها مشکلات و گرفتاری‌هایی است که زنجیروار بهم متصل هستند و همه باید در یک بسته دیده شود تا تصمیم‌گیری درستی درخصوص آن‌ها اعمال شود.

بیشتر پرونده‌های موجود در اموال تملیکی تعیین‌تکلیف شده است

اسفنانی همچنین در پاسخ به این سوال که در ۶ ماهه ابتدای سال چند درصد پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شده‌اند، گفت: در تعزیرات تهران می‌توانم به جرات بگویم که هیچ پرونده‌ای نداریم که اموال آن در سازمان اموال تملیکی وجود داشته و تعیین تکلیف نشده باشد. مگر اینکه پرونده هنوز در جریان رسیدگی باشد و استعلامی باید در خصوص آن گرفته شود و همانطور که گفتم پرونده‌ای که  تعیین تکلیف نشده باشد درخصوص اموال تملیکی نداریم. در برخی از پرونده‌ها نیز هنوز در پروسه رسیدگی است یعنی استعلامات لازم در خصوص اینکه آیا این کالا قاچاق است یا خیر اعلام نشده است. کالاهایی که در اموال تملیکی فرستاده می‌شوند، کالاهای قاچاق هستند یعنی به ظن قاچاق برای این کالاها پرونده تشکیل شده است و پس از آن استعلامات لازم انجام می‌شود و در صورت قاچاق نبودن ترخیص می‌شود.

وی ادامه داد: به طور مثال یک کالایی وارد شده است و ضابط قضایی آن کالا را تحت عنوان کالای مظنون به قاچاق کشف کرده است، لذا کالا طبق قانون ظرف ۲۴ ساعت به انبارهای اموال تملیکی منتقل می‌شود، اگر کالا از کالاهای فاسدشدنی است و یا از زمره کالاهایی است که به مرور زمان ارزش آن کاسته می‌شود باید بلافاصله قیمت‌گذاری شده و به فروش برسد و وجه آن در حساب سپرده نگهداری شود تا تعیین تکلیف شود. در خصوص مابقی کالاها باید کالاها در انبارهای اموال تملیکی نگهداری شود تا در خصوص پرونده تصمیم‌گیری شود. لاجرم ما مجبور هستیم از گمرک استعلام کنیم که این کالایی که توقیف شده از مبادی قانونی وارد شده است یا خیر گاهی تا پاسخ استعلام را بدهند زمان می‌برد. گاهی اوقات هم حکم صادر می‌شود اما برای تجدید‌نظرخواهی ارسال می‌شود و تا در مرجع تجدید‌نظرخواهی دوباره بررسی و حکم صادر شود، یک پروسه زمانی طی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: به جز پرونده‌هایی که پروسه زمانی آن‌ها به اتمام نرسیده است در مابقی موارد ما پرونده‌ای نداریم که در این خصوص تعیین تکلیف نشده باشد. لذا تعامل خوبی با دوستان در اموال تملیکی داریم و جلسات متعددی با کمیسیون قاچاق استانداری داشته‌ایم و با صراحت اعلام کرده‌ایم که هر مورد کالایی که پرونده‌اش در انبار اموال تملیکی به ما مربوط می‌شود و تعیین تکلیف نشده است بلافاصله این آمادگی را داریم که در خصوص آن اقدام کرده و بررسی کنیم.

اسفنانی در واکنش به کاهش حجم برخی از مواد غذایی و افزایش قیمت آن‌ها گفت: همانطور که این موضوع برای مردم قابل قبول نیست از لحاظ قانونی نیز این موضوع قابل قبول نیست که یک شرکتی کالایی را که تولید می‌کند یا حجم آن را کم کند، یا قیمت را افزایش دهد و یا هر دو را با هم انجام دهد یعنی هم حجم را کم کند و هم قیمت را افزایش دهد. حتی گاهی اوقات در خصوص نان نیز می‌بینیم که هم گران می‌دهند و هم حجم نان را کاهش می‌دهند، این نوع تخلفات، تخلفاتی تحت گران‌فروشی و کم‌فروشی است که البته تشخیص آن با سازمان تعزیرات نسیت. من شخصا به عنوان یک فرد ممکن است تشخیص دهم که حجم یک کالا کم شده است یا گران شده است اما ملاک اصلی اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید‌کنندگان در این زمینه است. در واقع سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید ارزش کالا را محاسبه کرده و به ما اعلام کنند اگر ارزش آن کالا کمتر از چیزی است که فروشنده اعلام کرده است قطعا تخلف کم‌فروشی و گران فروشی است و باید با آن برخورد شود.

وقتی ارزش پول ملی کم می‌شود، شاهد کاهش کالای قاچاق هستیم

وی در واکنش به این که در ۶ ماهه ابتدای سال با افزایش کالاهای قاچاق مواجه بوده‌ایم، گفت: من نمی‌‌توانم در این خصوص با صراحت اظهار نظر کنم چراکه آمارها متفاوت است و آمار قطعی در این زمینه نمی‌توانم اعلام کنم چراکه ما در سازمان تعزیرات برای کشفیات پرونده تشکیل می‌دهیم نه کل قاچاقی که صورت می‌گیرد اما معمولا زمانی که ارزش پول ما کاهش پیدا می‌کند و ارزهای مختلف قیمت‌شان بالاتر از پول ملی می‌شود، معمولا شاهد کاهش کالای قاچاق هستیم چراکه برای قاچاق‌چیان به صرفه نیست و منفعت زیادی برای آنها ندارد.

فروش بلیت هواپیما برای سفر اربعین بالاتر از نرخ مصوب تخلف است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قیمت بلیت هواپیما برای سفر به عتبات از سوی سازمان هواپیمایی یک قیمت مشخص و مقطوع اعلام شده است اما شاهد قیمت‌های گزافی در برخی از سایت‌های فروش بلیت هستیم، آیا این امر تخلف است و مردم می‌توانند چنین مواردی را گزارش دهند؟ گفت: در بحث بلیت‌های اربعین به طور رسمی وزارت راه اعلام کرده است که قیمت بلیت هواپیما رفت و برگشت به نجف و بغداد به جز از مشهد ۵ میلیون تومان محاسبه شده است از مشهد به بغداد و نجف نیز ۶ میلیون در نظر گرفته شده است و طبیعتا اگر هر شرکتی بیش از این قیمت بلیت بفروشد گران فروشی است و باید به ما گزارش دهند و ما حتما رسیدگی خواهیم کرد و پرونده برای این شرکت‌ها تشکیل داده و مجازات سنگینی برای آن‌ها در نظر خواهیم گرفت.