مجلس باید به طور جدی به مسئله تعارض منافع ورود کند/ عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در زمینه واردات/ گزارش نهایی پانسمان‌های بیماران ای بی، این هفته در کمیسیون بهداشت

«محمدعلی محسنی بندپی»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با مساله تعارض منافع در واردات دارو گفت: واردات دارو همیشه با تعارض منافع همراه بوده است. تعارض منافع موضوعی جدی است که متاسفانه نه تنها در بخش سلامت ما بلکه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر هم موج می‌زند. مجلس یازدهم باید با هماهنگی سایر دستگاه‌های نظارتی فکری اساسی  برای این موضوع داشته باشد. 

او درارتباط با مافیای دارو در کشور افزود: مافیای دارو در همه‌جا وجود دارد. منتها موضوع مطرح در مساله تعارض منافع این است که منافع شخصی کسانی که برای داروی کشور در وزارت بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌ها تصمیم می‌گیرند، حلقه اول، دوم و سوم آن‌ها نباید هیچ گونه تعارضی با تصمیماتشان داشته باشد. درحال حاضر مشکل عمده این است که امکان دارد برخی از افراد در وزارت بهداشت، که به نوعی در بحث دارو تصمیم سازی می‌کنند، با افرادی در ارتباط باشند که با تصمیماتشان منتفع یا متضرر می‌شوند. این مساله باید حل شود. متاسفانه عین این موضوع در همه دستگاه‌های اجرایی، بسیاری از وزارتخانه‌ها وجود دارد که این تعارض منافع باید به طور جدی و با قید دو فوریت در دستور کار دولت مجلس یازدهم و دولت سیزدهم قرار بگیرد. انشالله بتوانیم خیلی زودتر به این معضلات که در مسیر توسعه کشور قرار دارد، خاتمه بدهیم. 

محسنی بندپی در ادامه گفت: مشکلی دیگری که وجود دارد هماهنگ نبودن دستگاه‌های اجرایی است. اینکه دارو یا چندین میلیون تن نهاده دامی وارد کشور می‌شود و در گمرک گیر می‌کند، به دلیل هماهنگ نبودن دستگاه‌های مختلف در مسیر توسعه و گشودن گره از مشکلات اقتصادی کشور است. این دو موضوع کاملا از هم متفاوت است. من درمورد اینکه شرکت‌های مختلف چگونه برای واردات واکسن انتخاب شدند، اطلاعی ندارم و الان هم در این خصوص اظهارنظر نمی کنم. اما اصل قضیه این است که آن تعارض منافع باید از بین برود و این هماهنگ نبودن بین دستگاه های اجرایی در مسیر توسعه اقتصادی هم باید به هماهنگی حداکثری تبدیل شود.

او در ادامه گفت: اعضای دولت سیزدهم از رییس جمهور تا کابینه مانند دوازده دولت گذشته همه انسان‌هایی زمینی هستند، هیچکدام شان از کره مریخ نیامده اند و توان معجزه ندارند. نه دستان مسیحایی دارند و نه عصای موسی. باید در روش‌ها و استراتژی هایمان تغییر ایجاد کنیم. تعارض منافع را باید در دولت سیزدهم به حداقل مقدار خودش برسانیم. تنها راه ما در برون رفت از مشکلات موجود توجه به منابع داخل است، چه بسا برای ما ثابت شده است که دولت آمریکا و سایر دشمنان در بدترین شرایط پشت جمهوری اسلامی را خالی کردند و متکی کردن تمام مسائل اقتصادی، رفاهی و فرهنگی کشور به کشورهای خارجی علاج کار نیست.

بندپی در ادامه گفت: ما به واسطه اورژانسی بودن موضوع واردات واکسن و تامین آن، باید سوای اتکا به تولیدات داخل و تقویت آن‌ها، از مبادی و دستگاه‌های مختلف برای واردات واکسن استفاده می‌کردیم و از خیلی از ظرفیت‌ها غافل شدیم. از ظرفیت بخش خصوصی، نهادها و ارگان‌های دیگر که توانمندی داشتند غفلت کردیم. از خیرینی که ارتباطات خوبی با خارج از کشور دارند غفلت کردیم. انشاالله با ورود دولت سیزدهم، سعی شده است از همه ظرفیت‌ها استفاده شود تا اینکه بتوانیم بستر لازم را برای واکسینه کردن بالای 70 درصد جمعیت کشورمان را فراهم کنیم. 

او درادامه گفت: سرمایه‌گذاری برای تولیدات داخل همیشه درست است. اینکه خودمان در تولیداتمان خودکفا شویم و حتی برای صادرات محصولاتمان اقدام کنیم، امری کاملا منطقی است. اما اینکه ما برای واکسیناسیون مردممان در یک مقطع حساس و در یک مدت کوتاه تمام اتکایمان به تولیدات داخل باشد، اشتباه بود که مقام معظم رهبری هم اگر دقت کرده باشید اخیرا مصاحبه‌ای داشتند و گفتند که به هرطریق ممکن واکسن تهیه شود، یعنی ایشان بر بحث واردات هم تاکید داشتند. منتها یکی دو کشور که با ایران دشمنی دیرینه داشتند را منع کردند اما بقیه کشورها را آزاد گذاشتند که خوشبختانه الان از کشورهایی مانند چین، هند، روسیه، کوبا و بقیه درحال وارد کردن واکسن هستیم. موضوعی هم که نباید فراموش کنیم این بود که مواد اولیه‌ای که مورد نیاز شرکت‌ها و کارخانه‌جات تولید واکسن داخل کشور بودند، متاسفانه در موعد مقرر تامین نشد و این باعث شد که کمی هم در تحویل محصولات تولیدی واکسن در داخل کشور دچار مشکل شویم. 

 محسنی بندپی درارتباط با واردات واکسن از سوی شرکت های خصوصی گفت: معتقدم در شرایط بحرانی حال حاضر هم بخش قابل توجهی از درمان ما برعهده بخش خصوصی است. این هوشمندی دولت هاست که می‌توانند از بخش خصوصی برای ارائه خدمات بهتر به مردم با تعرفه دولتی استفاده کنند، چه برسد به شرایط بحرانی. من خودم یکی از مدافعان ورود واکسن از سوی بخش خصوصی بودم و بارها هم از آن دفاع کردم. کمیسیون و وزارت بهداشت نگران این بودند که افراد مختلفی از بخش خصوصی واکسن را وارد کنند و این واکسن از دو مبادی دولتی و خصوصی دردسترس مردم قرار بگیرد و قیمت‌های نجومی در بازار واکسن ایجاد شود. نگرانی آن‌ها هم قیمت واکسن بود. اما ما بخش‌های خصوصی داشته ایم که می‌گفتند ما واکسن را وارد می‌کنیم و تمام واکسن را دراختیار دولت قرار می‌دهیم. تنها دستگاه توزیع کننده واکسن در بین مردم خود وزارت بهداشت باشد.

او در ادامه گفت: زمانی یادم است که معاونت پارلمانی وزارت بهداشت اعلام می‌کرد که 28 شرکت خصوصی آمده اند و مجوز واردات واکسن را گرفته اند، تا امروز یک کدام از آن‌ها هم موفق نشدند که واکسن را وارد کنند و این نشان دهنده موانع و مشکلاتی بود که سر راه واردات واکسن از سوی بخش خصوصی وجود داشت. الان کمی وضعیت بهتر شده است. نهادهای مختلفی آمده‌اند و خیریه‌ها و خود دولت هم با عزمی جدی تر این کار را انجام می‌دهد. آقای دکتر رییسی گفتند اگر ما با همین شکل واکسن را وارد کنیم، شاید تا اواخر آبان یا آذر بتوانیم به آن هدفی که برای واکسیناسیون جامعه دنبال می‌کردیم، برسیم. 

گزارش نهایی پانسمان‌های بیماران ای بی، این هفته در کمیسیون بهداشت

او درارتباط با پیگیری 2800 پانسمان‌ مفقودی بیماران ای بی از سوی کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم نیز گفت: همزمان با بررسی صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی بود که رییس خانه ای بی و دوستان وزارت بهداشت تشریف آوردند. در جلسه کمیسیون موضوع پانسمان‌ها مطرح شد و قرار شد که کمیسیون بهداشت دو نفر را مامور کند که من یکی از آنها بودم و به اتفاق آقای دکتر سلمان اسحاقی، نماینده مجلس و آقای دکتر مهدی شادنوش، رییس اداره پیوند اعضا و بیماران خاص وزارت بهداشت قرار شد بازدیدی از خانه ای بی داشته باشیم و به معضلاتشان نیز بپردازیم. منتظر بودیم گزارش‌های وزارت بهداشت به دست ما برسد. اعداد و ارقامی که وزارت بهداشت داشت، هفته پیش به دست ما رسید و انشاالله در همین هفته بازدیدی را از خانه ای بی خواهیم داشت و گزارش این مساله را به صورت مفصل اعلام خواهیم کرد. 

او افزود: وزارت بهداشت معتقد است در قضیه پانسمان‌های بیماران ای بی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است و همه محموله‌هایی که از سوی یونیسف وارد کشور شده اند، بخشی در انبار هیات امنای ارزی و انبار دانشگاه ایران است و بخشی از آن نیز تحویل داده شده است. اما طبق تصمیم کمیسیون بهداشت برای نظارت بیشتر بر این امر و بررسی اختلاف میان انجمن بیماران ای بی و وزارت بهداشت، من و آقای دکتر اسحاقی داوطلب شدیم که به اتفاق هم و به همراه کارشناسان وزارت بهداشت و همکاران خانه ای بی بررسی نزدیکی از این مساله داشته باشیم و گزارشی را تقدیم کنیم که اگر خدایی ناکرده کوتاهی صورت گرفته است، منعکس شود و افرادی که به نوعی قصورکرده اند، مشخص شوند و وضعیتشان بررسی شود. اگر نه این موضوع به صورت شفاف در کمیسیون بهداشت و درمان گزارش داده شود.