اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برگزار شد

به گزارش ایلنا، ستایشی قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: یکی از مواردی که در سند تحول به آن اشاره ‌شده، حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ماموریت بسیار مهم آن است که منبعث از قانون اساسی می باشد. بر این اساس حوزه پیشگیری از وقوع جرم، بایستی تدابیری در جهت رفع شکایات و دعاوی و جرائمی که در اولویت هستند، اتخاذ نماید. طبق بررسی های به عمل آمده، موضوع جلسه از میان دعاوی اولویت دار و مدعوین (منتخبین) از میان ۲۸ عضو شورای پیشگیری استان انتخاب گردیده اند، تا در جهت بررسی تخصصی علل و عوامل مواردی که موجبات پیدایش افزایش دعاوی مربوط به سند رسمی است، اقدامی صورت گیرد که به همراه راهکارهای قانونی آن در محدوده سند تحول و موازین قانونی در سطح جامعه قابل انجام باشد.

  علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در این نشست بیان داشت: دعاوی مربوط به اسناد رسمی و عادی (از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند و امثالهم ) ازجمله دعاوی پرتکرار در محاکم  بوده  و تقریباً  تمامی حوزه های قضایی دادگستری استان تهران  درگیر این موضوع می باشند لذا درراستای ارتقاء و گسترش دامنة پیشگیری  از وقوع  جرم و مهار و کنترل حدوث دعاوی ، اوّلین جلسة شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با رویکرد علمی - عملی  به منظور احصاء  عوامل  بروز این دسته از دعاوی، ارائة راهکار رفع این عوامل  و درنتیجه ، کاهش پرونده های مربوط به آن در سالن ولایت دادگستری استان تهران باحضور مسئولین دستگاه های متولّی برگزار شد.

دیزجی در ادامه تصریح کرد: علت انتخاب موضوع در ارتباط با سند رسمی برای این شوراء، افزایش آمار ۳۰ درصدی راجع‌ به اسناد در پنج‌ماهه اول سال جاری در مقایسه با پنج‌ماهه سال گذشته می باشد، که در قالب دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی ظاهر شده است. در حوزه تهران ۰۰۰/۲۱ املاک هست و برای متصدیان املاک پروانه صادر می شود. در هر بنگاه معاملات ۱۰ تا ۳۰ نفر کار می کنند که پروانه ندارند و معاملات توسط آنها جوش می خورد و آنها درصد خود را می گیرند. علت شکل گیری دعاوی مربوط به اسناد در ۱۰ فراز آماده شده است، که این جلسه در خصوص بعضی از آنها مذاکره خواهد شد.

این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: در حوزه املاک، صدور پروانه برای دلالان برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در حوزه معاملات بازرگانی بر عهده وزارت صمت می باشد. از آنجا که اکثر دعاوی در حوزه املاک مرتبط با معاملاتی است که دلالان منعقد می کنند، نمی توان به نقش دلالان بی توجه بود. براین اساس، چون دلالان فاقد شناسنامه و پروانه هستند، لذا از مسئولیت مدنی، کیفری و موازینی که قانون تجارت تکلیف کرده (مانند داشتن دفاتر، ارائه مفاصا حساب) دور بوده و غالباً معاملاتی را که منعقد می سازند منتهی به طرح دعوا می گردد. بنابراین ضروری دانستیم که دلالان در سطح استان تهران شناسنامه‌دار ‌شوند.

طی جلسات متعدد این معاونت با وزارت صمت مقرر گردید که این وزارتخانه در حوزه معاملات بازرگانی، برای دلالان در استان تهران به‌عنوان پایلوت پروانه دلالی صادر نماید. همچنین سامانه‌ای طراحی شود تا دلالان حوزه های مختلف جهت صدور پروانه در آن ثبت‌نام نمایند، ولی تا کنون پاسخی از سوی وزارت صمت دریافت نشده است. همچنین در طی جلسات فراوان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درحوزه املاک مقرر شد تا سازمان مذکور، کار پژوهشی و علمی راجع به دلالی در حوزه املاک انجام دهد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

بابابی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران نیز در این نشست گفت: طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت، دلالی فعالیتی قانونی است. بحث عرفی دلالی یعنی کسی بین خریدار و فروشنده یک نقش مخرب را ایفا می‌کند اما در قانون تجارت یک حرفه است. صدور پروانه برای آنان از این جهت هم حائز اهمیت است که آنان علیرغم اینکه درآمد بالایی دارند هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند. و از سویی دیگر با صدور پروانه برای دلالان صنفی، جلوی کلاهبرداری بسیاری از افراد با نام دلال(دلال عرفی) گرفته خواهد شد.

نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بیان کرد: سازمان ثبت بر اساس دستورالعمل سال ۱۳۸۴ مقید به صدور پروانه تخصصی به واحدهای صنفی است. براساس قانون، هر واحد صنفی، نظارت و مسئولیت کیفری و مدنی دلالان را باید بر‌عهده گیرد، اما عملاً اینطور نیست. از سویی دیگر امکان صدور پروانه برای هزاران دلال از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک  وجود ندارد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۱۰ نقل ‌و انتقال املاک به‌ عهده سازمان ثبت اسناد و املاک بود تا اینکه در سال ۱۳۱۶ به دفاتر اسناد رسمی منتقل شد که بعدها متوجه شدند که فقط دفاتر اینکار را انجام نمی دهند بلکه گروهی هم تحت عنوان دلال هستند که معاملات را انجام می دهند. بنابراین مقرر شد هرگاه با مداخله دلالان ملکی انتقال پیدا کرد، ذیل سند توسط سازمان ثبت امضا شود. که این عمل در سالهای بعد مورد غفلت قرار گرفت. هم اکنون امکان بازرسی حدود ۱۴۰ هزار دفتر مشاوره املاک وجود ندارد در صورت تخلف چه کسی می خواهد بازرسی و نظارت کند؟ مشاور باید انتقال سند را به دفترخانه بسپارد. چنانچه دفتر املاک استعلام سند را از نزدیکترین دفترخانه بخواهد ، ظرف ۲۴ ساعت آن را دریافت کرده و مشکل به راحتی حل می شود.