پیشنهاد حجت نظری مبنی بر تمدید بهره‌برداری از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به مدت ۱۰ سال رای نیاورد
اعضای شورای شهر تهران جزئیات لایحه تعیین تکلیف املاک منقول و غیرمنقول واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران ادامه بررسی لایحه تعیین تکلیف املاک منقول و غیرمنقول واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت.
سید محمود میرلوحی در ادامه توضیح این لایحه که در جلسه قبل شورا قرائت شد، گفت: تکلیف دو هزار و ۶۲۲ ملک را در این مصوبه تعیین می‌کنیم. این اتفاق مهمی است. اگر الان گفته می‌شود در ماده ۷ یک لیست مجزا برای ۸۵ ملک می‌دهیم به معنی این نیست که دو هزار و ۵۰۰ ملک قبلی را رها کردیم.
او ادامه داد: از این دو هزار و ۶۶۲ ملک، ۸۵ ملک در ماده ۷ تایید شده‌اند که مشمول بند ۶ ماده ۵۵ هستند. بقیه املاک مشمول این بند نیستند و باید در چارچوب مقررات مشخص شده تعیین تکلیف شوند.
میرلوحی افزود: تنها ۸۵ مورد مشمول بند ماده ۷ شد و مساجد و حسینیه‌ها را دیگر در اینجا نمی‌آوریم. این ۸۵ ساختمان مربوط به سمن‌ها است و ذکر شده است که فعالیت این سمن‌ها هر دو سال یکبار تجدید ارزیابی شود. اگر سمنی فعالیت نکند باید ملک را پس دهد و این مصوبه به معنای این نیست که ملک به صورت دائم در اختیار آنها باشد.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تاکید کرد: تابلوی شهرداری تهران در کنار این مراکز نصب می‌شود و معلوم می‌شود ساختمان متعلق به شهرداری است و مالکیت آن در اختیار شهرداری است و صرفا حق بهره‌برداری است که در اختیار قرار می‌گیرد. مثل گذشته بی‌قید، بدون برنامه، اجاره نامه و بدون مجوز شورا ملک در اختیار اشخاص قرار نمی‌گیرد.
حجت نظری در ادامه درباره واگذاری دو ورزشگاه که به دو باشگاه تهرانی داده شده بود گفت: مهلت بهره برداری از این دو ورزشگاه در سال ۹۹ به پایان رسیده و باید تعیین تکلیف شوند، شهرداری در لایحه خود نام این دو ورزشگاه را آورده اما چون این دو ورزشگاه ماهیتا تفاوت دارند فکر کردیم در قالب یک تبصره جداگانه به آنها پرداخته شود و سقف زمانی نیز داشته باشد. پیشنهاد دادیم که امکان بهره برداری از این ورزشگاه به مدت ۱۰ سال تمدید شود.
نادر محمدزاده رئیس سازمان املاک و مستغلات و نماینده شهرداری تهران گفت: آنچه در پیوست‌های ۸گانه شهرداری است، ماهیت‌های متفاوتی دارد. شهرداری پیوست یک را به منظور امکان اعمال نظارت داده است نه به این منظور که در بند ۶ ماده ۵۵ قرار بگیرند، از منظر قانونی اشکال دارد که شورا بخواهد پیشنهادی درباره بند ۶ ارائه دهد و باید از سوی شهرداری باشد.
او ادامه داد: در همه این بندها به صورت موضوعی مطرح شده است و نه مصداقی که الان به مصداق ارائه شد. از طرفی دو نکته نیز قابل توجه است، اولا وزارت ورزش به این جهت که می‌خواست دو باشگاه را وارد بورس کند و سهامی بشوند، دو استادیوم به نام استقلال و پرسپولیس و دو کمپ انتقال سند داده است. از طرفی الان برای ورزشگاه تختی توافق کردیم و داریم این دو ورزشگاه را جای تهاتر ۱۷ هکتار خط ده مترو به وزارت ورزش می‌فروشیم. اگر این توافق حاصل شود اصلا این اقدام انجام نمی‌شود و وزارت ورزش می‌گوید دو ملک که رایگان استفاده می‌کنیم و دو ملک دیگر به ما بدهید و وزارت ورزش اصلا ورزشگاه تختی را از ما نخواهد گرفت و برای آن ۱۷ هکتار به بن بست می‌خوریم.
محمدزاده ادامه داد: خواهش می‌کنم خصوصا بخاطر بند آخر، آن را پس بگیرید و رای ندهد چرا که تمام تعامل ما به هم می‌ریزد و خط مترو به مشکل می‌خورد.
به گزارش ایلنا، پیشنهاد حجت نظری مبنی بر تمدید بهره برداری از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به مدت ده سال رای نیاورد.
در ادامه سید حسن رسولی در بررسی ماده ۷ پیشنهاد داد با توجه به اینکه حق بهره برداری املاک تصریحا با حفظ مالکیت است بنابراین در تبصره ماده ۷ آوردن حفظ مالکیت نیازی نیست و شبهه آفرین است و این عبارت حذف شود.
به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.
در ادمه بررسی لایحه حق بهره برداری از املاک شهرداری تهران سید حسن رسولی در پیشنهاد دیگری گفت صدور مجوز بهره برداری تجاری که اشاره شده شهرداری می‌تواند در خصوص آن دسته از املاک که بهره بردار با اجازه شهرداری اقدام به بهره برداری و فعالیت درآمدزا می‌کند شهرداری می‌تواند متناسب با فعالیت اجاره و خدمات متقابل را دریافت کند. این می‌توان «فسادزا» است و باید تبدیل به «موظف است» شود.
به گزارش ایلنا، پیشنهاد رسولی با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه محمدرضا جوادی یگانه معاون شهردار با اشاره به اینکه در مصوبه شورا تصریح شده که تا پایان تیرماه هر چه از لیست تصویب نشد پس بگیریم ابراز داشت: شورای شهر در بررسی خود مساجد و هیات را حذف کردند. در مصوبه شورا تصریح شده که شهرداری موظف است هر کدام واگذار نمی شود را پس بگیرد. بنابراین هرچه از لیست 162 تایی تصویب نشد را باید پس بگیریم.
او ادامه داد: باید 79 مسجد و حسینه را پس بگیریم چون در مصوبه شورا نیست. یا این بند را درست کنید و یا آنرا روشن کنید. شورا موظف می کند مساجد و حسینه ها را پس بگیریم چون برای آنها مجوز نمی‌دهد.
در ادامه امینی خطاب به معاون شهردار گفت: اینگونه بر علیه شورای شهر فضاسازی نکنید. به گونه‌ای صحبت می‌کنید که انگار اعضای شورا مخالف مسجد هستند. در تبصره ماده ۷ آمده در مواردی که شهرداری اقدام به واگذاری حسینیه و ملک کرده، موظف به ساماندهی فضاهای تجاری اطراف این امکان و واگذاری عواید آن برای تجهیز و نوسازی مساجد و توسعه فضاهای بهداشتی و درمانی فضاهای مجاور مساجد است.
به گزارش ایلنا، ماده ۷ این لایحه و ضمائم آن با ۱۷ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
در ادامه ماده ۸ این لایحه به رای گذاشته شد و با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
سید حسن رسولی در بررسی ماده ۹ گفت که برای حسن ماده ۷ که منطبق بر بند ۶ ماده ۵۵ باشد کارگروهی را تعریف کردند که نظارت کند و یک نفر از اعضای شورا نیز باید به آن اضافه شود و همچنین حکم اعضا را شهردار صادر کند.
او افزود: اولا این حکم نیست و ثانیا آقای شهردار که نمی‌تواند برای عضو ناظر شورا حکم و یا ابلاغیه صادر کند و حکم به ابلاغ تغییر و به استثنای ناظر نوشته شود.
به گزارش ایلنا این پیشنهاد با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
ماده ۱۰ نیز با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه در توضیح ماده ۱۱، علی اعطا پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد که با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید.
