تغییر و تحول قانون مند و دقیق شورا و شهرداری در اولویت وزارت کشور است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد با بیان این مطلب در حاشیه بازدید از پروژه های عمران شهری و روستایی شهرستان بروجرد، اظهار کرد: از معاونت های عمرانی و دفاتر امور شهری و شوراها و امور روستایی و شوراهای استانداری ها خواسته شده  تا نظارت های لازم و قانونی را بر تغییر و تحول ضابطه مند شهرداریها و تدوین دقیق صورت جلسه این موضوع مطابق آیین نامه و بخشنامه های ابلاغی به عمل آورند و با موارد غیر قانونی برخورد نمایند.

وی افزود: در ماه های پایانی فعالیت شورای پنجم هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید در شهرداری ها و همچنین کلنگ زنی پروژه های عمرانی جدید ممنوع است.

جمالی نژاد در ادامه با اشاره به ابلاغ شیوه نامه نکوداشت هفته شهرداری و دهیاری که از ۱۴ تیر ماه آغاز می شود، گفت:  از شهرداری ها و دهیاری ها خواسته شده تا در این هفته اقدامات عمده و دستاوردهای مدیریت شهری و  روستایی در دوره شورای پنجم  را به مردم، دستگاه های اجرایی و افکار عمومی ارایه نمایند تا همگان از چالش‌ها و فرصت‌های فراروی شهرداری و دهیاری مطلع شوند.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه با اشاره به  افتتاح بازارچه شهروند بروجرد در پارک مادر این شهر گفت: در این دولت اقدامات زیربنایی برای حمایت حمایت از تولیدات ایرانی، کسب‌وکار خانگی و فروشندگان کم سرمایه از طریق ایجاد بازارهای موقت و محلی صورت گرفت که با پیشنهاد وزارت کشور، آیین‌نامه ساماندهی مشاغل، اصناف و فعالیت‌های شهری با هدف کمک به رشد مشاغل مولد و توسعه اقتصاد شهر و نیز نظم‌بخشی و ایمن‌سازی و سازگاری فعالیت‌ها با یکدیگر و رفع مزاحمت فعالیت‌ها، در هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ شد.

جمالی نژاد، تهیه و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری جهت وحدت رویه در شهرها و تعیین وظایف دستگاه های ذیربط، تدوین فرآیند تشخیص و رفع مزاحمت ایجاد شده از فعالیت اصناف و مشاغل شهری و و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی دستفروشی توسط وزیر محترم کشور با هدف حمایت از کسب‌وکار خانگی و فروشندگان کم سرمایه از طریق ایجاد بازارهای موقت و محلی، جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان برای استفاده از معابر و فضاهای عمومی، جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای عابران پیاده و خودروهای عبوری با رفع سد معابر عمومی و محدودیت برای خریدوفروش خارج از موازین قانون را دیگر اقدامات عمده صورت گرفته در این دولت در این حوزه برشمرد و ابراز امیدواری نمود که مدیریت شهری با بهره گیری از این ظرفیتهای قانونی بتواند بیش از پیش کسب و کارهای خرد را در شهرها تقویت نماید.