رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در گفت‌وگو با ایلنا:
به دنبال جلوگیری از "سالمندآزاری" و "پیری‌ستیزی" هستیم/ اجرای سند ملی سالمندی در سال ۱۴۰۱
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان از اجرای سند ملی سالمندی در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
«حسام‌الدین علامه» رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره لایحه جامع حقوق سالمندان گفت: با توجه به اینکه سالمندان یک گروه خاص محسوب می‌شوند و افراد در دوران سالمندی به تدریج به صورت کاملا طبیعی اختلالاتی را در بحث شناختی و عملکردی در حوزه روانی و اجتماعی پیدا می‌کنند که احتمال آسیب‌پذیری‌ها و سوءاستفاده و آزار سالمندان نیز وجود دارد لایحه جامع حقوق سالمندان برای پیشگیری از تبعیض سنی، سالمندآزاری و پیری‌ستیزی تصویب می‌شود و به جنبه‌های مهمی چون بحث امنیت سالمندان، حمایت حقوقی از سالمندان، ارائه مشاوره به سالمندان، آموزش و توانمندسازی سالمندان و هر آنچه که مربوط به مباحث حقوقی، قضایی و انتظامی مربوط به سالمندان است کمک می‌کند تا سالمندان تحت پوشش خدمات حمایتی و حقوقی قرار بگیرند.
وی ادامه داد:با همکاری حوزه معاونت بین‌الملل وزارت دادگستری، یک تیم حقوقدان از جهاد دانشگاهی پیش‌نویس این سند آماده می‌شود و امیدوارم در شهریورماه شاهد آماده شدن این پیش‌نویس باشیم و در روز جهانی سالمند در نهم مهرماه از پیش‌نویس این لایحه جامع حقوقی رونمایی کنیم تا در شورای ملی سالمندان و بعد از آن در مجلس شورای اسلامی مراحل قانونی خود را طی کرده و به تصویب برسد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در پاسخ به این سوال که به نظر شما این لایحه در چه زمانی به تصویب می‌رسد و با توجه به اینکه جمعیت کشور رو به سالمندی است تسریع در تصویب این لایحه چقدر ضرورت دارد، تصریح کرد: وظیفه ما کار مطالعه تطبیقی و آسیب‌شناسی جنبه‌هایی است که منجر به سالمندآزاری و آسیب به حقوق سالمندان می‌شود و این پروسه در یک فاز مطالعاتی انجام شده و در حال حاضر در فاز نخبگانی گروه‌های کارشناسی در حال تهیه و تدوین این پیش‌نویس هستند اما اینکه مسیر تصویب این لایحه به چه صورتی باشد به دو حوزه مرتبط است.
علامه با بیان اینکه این حوزه‌ها شامل دولت و مجلس است، خاطرنشان کرد: باید عزم جدی برای پیگیری کلی برنامه‌های سالمندان از جمله این لایحه وجود داشته باشد و باید ببینیم که دولت منتخب آیا متوجه بحرانی است که پیش‌روی کشور در حوزه سالمندی وجود دارد. لازم است که زیرساخت‌های کشور متناسب با این درصد روزافزون جمعیت سالمندان تحولی در ارائه خدمات و برنامه‌های کشور بوجود آید و باید ببینیم که این موضوعات اولویت دولت منتخب است یا خیر.
وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون موضوع سالمندی موضوع دارای اولویت برای ۵ دولت گذشته نبوده است و لذا کار جدی در این خصوص صورت نگرفته است. البته در دهه‌های اول ما جمعیت جوانی را داشتیم اما در حال حاضر یک روند بسیار با شیب بالا در حوزه سالمندی را طی می‌کنیم و اگر از این فرصت پنجره جمعیتی و پیش از مواجه با بحران سالمندی استفاده نکنیم و زیرساخت‌های لازم را فراهم نکنیم قطعا در سال‌های آینده کشور زیرساخت‌های لازم را نخواهد داشت و در مواجه با بحران سالمندی با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان یادآور شد: باید دولت جدید در خصوص این موضوع عزم جدی داشته و سالمندی را در اولویت قرار دهد. البته با فراکسیون سالمندی مجلس ارتباط بسیار خوبی برقرار کرده‌ایم و آن‌ها قول همکاری لازم داده‌اند و ان‌شاءالله با همکاری مجلس و دولت امیدواریم فرآیند تصویب و ابلاغ لایحه جامع حقوق سالمندی از سرعت خوبی برخوردار باشد به هر حال مواردی چون تصویب لوایح حقوق حمایت از کودکان و نوجوانان و یا تامین امنیت زنان تجربه‌ای است که ما می‌توانیم استفاده کنیم تا به این فرآیند سرعت ببخشیم.
وی درباره سند ملی سالمندی نیز تصریح کرد: سند جامع یا سند ملی سالمندان در ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ یعنی حدود ۹ ماه قبل به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است البته برای اینکه این سند الزام قانونی پیدا کند لازم است با کمک دولت منتخب و مجلس شورای اسلامی این سند در حقیقت در برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار بگیرد و اجرایی شدن این سند جزء الزامات قانونی و وظایف مکلف دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد که قابلیت پیگیری و رصد حقوقی برای اجرایی شدن آن نیز وجود داشته باشد.
علامه تصریح کرد: در ابلاغیه سند ملی سالمندی ذکر شده است که دستگاهها باید برای بودجه‌ریزی هر ساله متناسب با برنامه‌هایشان در این سند باید برنامه‌های خود را به شورای ملی سالمندان جهت تصویب بدهند زمان این موضوع هنوز فرانرسیده است و ما این برنامه‌ها را درخواست خواهیم کرد همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز در نامه‌ای به ما اعلام کرده است که این برنامه‌ها را از دستگاهها خواهند خواست بنابراین هم دبیرخانه شورای سالمندی و هم سازمان برنامه و بودجه رویکردشان معطوف به این است که در سال ۱۴۰۱ برنامه‌های مبتنی بر این سند را در دستگاهها داشته باشیم و ان‌شاءالله این فرآیند طی خواهد شد.
