نقطه شروع انحرافات در واگذاری املاک شهرداری تهران سال ۹۴ است

به گزارش ایلنا، در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۴ مجید فراهانی گزارش کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گزارش خود را در صحن علنی شورا قرائت کرد. 

فراهانی گفت: این حسابرسی توسط موسسه حسابرسی شاخص اندیشان انجام شده است. خلاصه گزارش حاکی از این است که حسابرس منتخب شورا با ذکر ۱۰ بند به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط در مواردی که تحریف صورت‌های مالی و محدودیت رسیدگی در مجموع با به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی است گزارش خود را به صورت مشروط ارائه کرده که نوعی اظهار نظر مقبول است اما به استثنا موارد وجود دارد که به آن اشاره می‌شود. 

فراهانی ادامه داد: ارزیابی کمیته بودجه نشان می‌دهد که سازمان املاک در سال مالی ۹۴ مواردی متعددی انحراف داشته است که شامل‌عدم رعایت شفایت در صورت مالی، بحث‌های مالیاتی وعدم رعایت پایبندی به اساسنامه مصوب شورا است. البته گزارش تحقیق و تفحص از سازمان املاک و موارد متعدد در سال‌های مالی گذشته تهیه شده است. 

فراهانی افزود: در گزارش ارائه شده موراد متعدی مثل وضعیت مبهم اسناد مالکیت ساختمان‌های سازمان وجود دارد. دیدگاه کمیته این است که هرچه سریعتر باید ابهامات مطرح شده پیرامون اسناد ساختمان‌های مورد استفاده سازمان که به نام سازمان انتقال نیافته است و دلایل‌عدم توافق با شهرداری تهران درباره وضعیت مالکیت و شناسایی قیمت عرصه در دفاتر واحد مورد گزارش شفاف‌سازی شود. 

او ادامه داد: وضعیت مالیاتی سازمان املاک و مستغلات مشکلات جدی برای سازمان ایجاد کرده است. آخرین وضعیت مانده بدهی مالیانی و دلایل‌عدم ثبت سامانه مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل اظهارنامه مالیاتی علی رغم وجود نیروهای بسیار در سازمان مورد اهمال کاری قرار گرفته است. 

رئیس کمیته بودجه و ارزیابی بودجه ادامه داد: عدم ارائه آمار تهاترهای صورت گرفته در قبال مطالبات بستانکاران نیز محل سوال است. یکی از مهمترین کارهایی که سازمان املا ک انجام می‌داده بحث تهاتر بوده که در ازای مطالبات بستانکاران املاک داده می‌شد اما آمار تعداد تهاترهای صورت گرفته در ازای مطالبات در سال ۹۴ در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار نگرفته است. مساله بعدی بحث‌عدم حسابرسی توسط سازمان تامین اجتماعی است که دلالیل آن باید شفاف شود. 

فراهانی افزود: آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان موضوع دیگر است. سازمان یک آیین نامه مالی معاملاتی غیر مصوب داشته است که بر اساس آن عمل کرده است. سازمان همچنین اساسنامه‌های متعددی داشته است که هر جا علاقمند بوده به یکی از بندهای اساسنامه‌های غیر مصوب ارجاع می‌داده به ویژه اساسانامه‌ای که توسط شهردار وقت ابلاغ شده که مبنای تصمیم گیری بوده است. ابهام در خصوص انتقال املاک و مستقلات شرکت ناصر خسرو یکی از شرکت‌های زیر مجموعه نیز مطرح است. این شرکت در حال تسویه بوده است و دلایل‌عدم انتقال مستقلات این شرکت باید در اختیار حسابرس قرار گیرد. 

او ادامه داد: عدم سازماندهی تشکیلاتی و نظام اداری و تهیه و تصویب آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا مورد دیگر است که مشکلات جدی ایجاد کرده است. دلایل این کار که چرا تشکیلات ساختاری و نظام اداری وعدم تطبیق آن با مزایا و پرداختی‌های کارکنان توجیه‌پذیر نیست و دلایل آن باید در اختیار حسابرسان قرار گیرد. همچنین یکی از موضوعاتی که سال هاست درباره سازمان مطرح می‌شود بحث مبارزه با پولشویی است. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مقابله با پولشویی این ارزیابی صورت گرفت اما متاسفانه اقدامات لازم جهت تدوین آیین نامه مربوطه تا کنون صورت نگرفته است. 

در ادامه رضایی مدیرعامل موسسه حسابرسی شاخص اندیشان در گزارش حسابرسی را در صحن علنی قرائت کرد. 

سپس زهرا نژادبهرام در واکنش به گزارش حسابرسی سال ۹۴ سازمان املاک گفت: اسناد نشان می‌دهد برخی از اسناد مخدوش و قابل استفاده نبوده است که باید درباره آن‌ها توضیح داده شود که آیا سازمان نتوانسته اطلاعات لازم را در اختیار حسبارس قرار دهد؟ همچنین سازمان کارهایی را انجام داده که مسئولیت هیچ کدام از آن‌ها را نداشته است، مالکیت بر عهده شهرداری بوده و او در نقش کارگزار بوده است که در این صورت باید حق العمل می‌گرفته است. سوال اینجاست که آیا این حق العمل ثبت شده است؟ این سازمان باید بر اساس صورت جلسه این اقدامات را انجام می‌داد آیا همه موارد صورت جلسه داشته است؟ همچنین در صورتی که تخفیف داده شده ایا میزان مشخص تخفیف در سال ۹۴ با تعداد و حجم معاملات برابراست یا رقم‌ها متفاوت است؟ 

نژادبهرام ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به گزارش ارائه شده مخدوش بودنف پنهان کاریف سو مدیریت، بدهی‌های تصویه نشده، فقدان مدارک مجموعه‌ای است در سازمان املاک به روشنی قابل ملاحظه است. 

در ادامه ابراهیم امینی که ریاست جلسه نیز بر عهده داشت خطاب به حسابرس گفت: با توجه به این که این گزارش آخر فروردین ۹۷ گزارش شده است بعد از استقرار شورای جدید و تیم شهرداری جدید آیا این مدارک و مستندات را مطالبه کردید و آن‌ها نداده‌اند. اگر درخواست کرده‌اید مستندات آن را ارائه کنید. 

در ادامه محمود میرلوحی با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان املاک درباره گزارش حسابرسی گفت: همانطور که حسابرس محترم و کمیسیون بودجه گزارش دادند سازمان با هدف فاصله گرفتن از مکانسیم تاخیرکننده و مشکلات اداری و چابک‌سازی تشکیل شد و اما متاسفانه تشکیل این سال از سال ۸۸ نه تنها چنین اهدافی نشده بلکه وسیله‌ای برای حیف میل و غارت اموال عمومی شده است. 

او افزود: هم حسابرس منتخب شورای سازمان و هم حسابرس شورا اذعان دارد که سازمان املاک وکیل شهرداری بوده و حق مداخله نداشته است. بلکه بر اساس اساسنامه امین شهردای بوده است و به نظرم باید این مساله که آیا این سازمان و مدیران وقت توانستند امانت داری کنند نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

میرلوحی ادامه داد: حسابرسی سال ۹۴ سازمان املاک این ویژگی را دارد که از سال ۸۸ اساسنامه تصویب شده آمدند بلافاصله در سال ۸۹ اساسنامه تنقیحی تصویب کردند که همه سازمان‌های شهرداری در برگیرد. چرا که اساسنامه ۸۸ تا سال ۹۴ بین وزارت کشور و نهادهای مختلف معطل مانده بوده، شهردار وقت منتظر نمانده و خود در مقام وضع کننده قانون بر آمده و اساسنامه‌ای ابلاغ کرده و در تاریخ یک بهمن ۹۳ ایین نامه معاملاتی برای سازمان ابلاغ کرده و این آیین نامه معاملاتی همه قوانین را مخدوش کرده است. 

او افزود: سال ۹۴ سال شروع انحرافات گسترده است که اگر از آن به سادگی عبور کنیم از مسائل رسا تجارت، تخفیفات ارائه شده و املاک نجومی که نقطه شروع آیین نامه ابلاغی غیر قانونی و پیامدهای آن است صرفنظر کرده‌ایم. اگر می‌خواهید در تحقیق و تفحص‌ها بحث شفافیت و جلوگیری اتلاف منابع و املاک تکلیف شود نقطه شروع این جاست و باید مدیران وقت در این باره پاسخگو باشند و مواخذه شوند. 

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین ‎الملل شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه محمدزاده رئیس سازمان املاک و رضایی نماینده حسابرس توضیحاتی را ارائه دادند اما با پایان وقت مقرر صحن علنی ادامه بررسی گزارش حسابرسی سازمان املاک به جلسه بعد موکول شد.