مجوز فروش یک باغ و تبدیل به ملک مسکونی توسط مدیران وقت شهرداری در سال ۹۴

به گزارش خبرنگار ایلنا، در دویست و نودمین جلسه شورای شهر تهران بررسی باغ و غیر باغ بودن چند پلاک ثبتی در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت. 

محمد سالاری درباره پلاک ثبتی اول گفت: این پلاک به مساحت ۸۰۰ متر مربع، در منطقه ۵ تهران قرار دارد. این زمین با کاربری قدیم مسکونی است که کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۱ با توجه به عکس‌های هوایی ملک مذکور را باغ اعلام کرده و پایان سال ۹۸ اعلام کرده است با وجود ۸۸ اصله درخت کسر شده شرایط احراز باغ را دارد. 

او ادامه داد: حد نصاب درختان این ملک برای باغ بودن ۳۲ اصله است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن این پلاک ثبتی است. 

ابراهیم امینی در مخالفت با باغ بودن این ملک گفت: در اینجا صحبت از عکس هوایی سابق است که با وضعیت فعلی ملم هم مطابقت ندارد. اگر عکس هوایی قبلی مکان فعلی شورا را نیز تهیه کنید پر از درخت بوده است. کاربری در سند یک قطعه زمین قید شده است و کاربری قدیم نیز مسکونی بوده است. 

امینی افزود: حدنصاب درختان نیز مبنی بر باغ بودن ملک نیست و به عکس هوایی سابق استناد کردیم. در گذشته کل تهران مملو از درخت بوده و برای حق الناس باید ارزش قائل شویم و این شیوه برخورد منجر به حفظ باغات نمی‌شود بلکه هر کسی چند درخت در حیاط خانه‌اش داشته باشد را نیز نابود کند و تهران تبدیل به کویر شود. 

سپس زهرا صدراعظم نوری در موافقت با باغ بودن این ملک گفت: یکی از راه‌هایی که ملک مورد بررسی قرار می‌گیرد تصویر هوایی است و اتفاقا جزو مستندات است. حتی کارشناس رسمی دادگستری نیز به تصویر هوایی استناد می‌کند. 

او ادامه داد: تصاویر سال ۵۷ این ملک نشان می‌دهد که پر از درخت بوده و به علاوه حدنصاب درختان را دارد چرا که هم حد نصاب درختان را دارد و هم تصاویر هوایی آن را نشان می‌دهد. 

در ادامه اعضای شورا بر سر اینکه درختان موجود در ملک توسط شهرداری کاشته شده است یا خیر تبادل نظر کردند. به گفته علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز درختان ملک توسط شهرداری کاشته شده و سالاری در واکنش گفت اگر می‌دانستیم شهرداری درختان را کاشته است رای غیرباغ می‌دادیم. 

شهربانو امانی در ادامه گفت: در سال ۹۱ و ۹۸ بر باغ بودن این ملک رای داده شده و امینی در جواب گفت: آن‌ها گفته شده اما برای ما حجیت ندارد. 

زهرا نژادبهرام در ادامه گفت: دو سند اصلی ملک متعلق به افراد است و برمبنای نظر کمیسیون ماده ۱۲ زمین بایر است. 

سالاری در واکنش گفت: مبنای رای ما عکس‌های هوایی و تعداد درختان کاشته شده در آن است.

مختاری در واکنش به صحبت‌های اعطا گفت: بعد از انقلاب هر کسی که هزار متر بیشتر زمین داشت متعلق به دولت بود و در اختیار شهرداری بود و ما برای کاشت درخت استعلام می‌کردیم. 

امینی افزود: اگر فردی از سازمان زمین شهری ملکی را خریداری کرده برای این است که در آن خانه بسازد نه اینکه درختان کاشته شده شهرداری را آبیاری کند. 

نوری در ادامه گفت: این ملک در سال ۹۴ توسط سازمان املاک شهرداری فروخته شده و این یک تخلف آشکار است و باید مدیرانی که این کار را کردند دادگاهی شوند، چرا که خود شهرداری این ملک را در مقطعی سبز کرده، سپس مجوز فروش داده و اجازه می‌دهد، در آن ملک مسکونی بسازند. 

او ادامه داد: مدیران وقت با علم به اینکه این زمین پر از درخت است آن را فروخته‌اند و مدیران باید درباره آن پاسخگو باشند. باید به این ملک رای باغ دهیم و ذی نفع آن از مدیران سابق شهرداری شکایت کند. 

به گزارش ایلنا، در نهایت اعضای شورای شهر تهران با ۱۶ رای موافق به باغ نبودن این ملک رای مثبت دادند.