کد خبر: 1068966 A

اعضای شورای شهر تهران به جزئیات لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق رای مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی لایحه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» که یک فوریت آن در جلسه دویست و هشتاد و شش شورا به تصویب رسیده بود در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت. 

محمد سالاری ضمن قرائت گزارش مشترک کمیسیون معماری و شهرسازی و برنامه و بودجه در توضیح این لایحه گفت: مدیریت شهری دوره پنجم در راستای انضباط بخشی به شهرسازی و معماری و مبارزه با رانت، فساد و مبارزه با امضاهای طلایی، اختیارات شوراهای معماری را در حوزه صدور پروانه مشخص کرد. 

او ادامه داد: خوشبختانه امروز یکی از ارزشمندترین دستاورهای این دوره‌  عدم صدور پروانه در خارج از طرح تفصیلی است. اما پس از آن با بررسی‌ها مشخص شد که پس از دریافت پروانه به دلیل پیشگیرانه نبودن قوانین کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تخلف در این کمیسیون رخ می‌داد و دست شورای شهر در این زمینه بسته بود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری افزود: ما به این نتیجه رسیدیم که این امر را محدود کنیم و نهایتا ۵ درصد مازاد بنا با سقف ۵۰۰ متر به عنوان روا داری، در این تبصره گنجانده شود. 

به گزارش ایلنا، کلیات این لایحه با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید. 

در ادامه سالاری پیشنهادی درباره ماده یک این لایحه مطرح کرد که بر اساس آن شهرداری موظف است نسبت به رسیدگی به تخلفات جزئی، با درخواست مالکین صرفاً مطابق با مصوبه تعیین عوارض، موضوع را در کمیسیون داخلی منطقه مطرح و نسبت به آن اقدام کند. 

سالاری در توضیح این ماده گفت: وقتی ما مصوبه چارچوب اختیارات داخلی را تصویب کردیم عطف به ماسبق داشت و شامل ساختمان‌های ساخته نیز می‌شد اما شهرداران مناطق اعلام کردند که همه پرونده‌ها قفل شده و مصوبات نباید عطف به ماسبق داشته باشد. 

سالاری عنوان کرد: در مصوبه بسته محرک اقتصادی در شرایط کرونایی نیز با هدف مانع‌زدایی از حل مشکلات مردم اعلام کردیم که این امر پرونده‌هایی که از این زمان تصویب می‌شوند را شامل شود. لذا می‌خواهم‌ بندی که در مصوبه کرونایی تصویب شده احیا شود و به گذشته باز نگردیم. 

سپس مرتضی الویری در موافقت با این پیشنهاد گفت: در جلسه روز گذشته به این نتیجه رسیدیم که کف زمانی را برداریم. ما چند روش داریم یا می‌توانیم برای اجرای این مصوبه کف زمانی نگذاریم یعنی تمام پروانه‌های موجود را شامل شود. یا بگوییم از زمانی که این مصوبه تصویب می‌شود پروانه‌های پس از آن را شامل شود. اگر بخواهیم این مصوبه را به همه تعمیم دهیم، یک دوگانگی ایجاد خواهد شد. 

در ادامه عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران درباره این لایحه گفت: اگر بخواهیم همه پرونده‌ها را طبق این مصوبه اجرا کنیم، شاهد سیل پرونده‌ها به سمت کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهیم بود. این امر باعث خوابیدن کار کسانی که در گذشته قرارداد مشارکت یا غیره بسته اند، می‌شود. به علاوه وقتی بسته کرونایی شماره دو را به مناطق ابلاغ کردم، اعلام کردم که هیچ توافقی خارج از اصول فنی نباید رخ دهد و خارج از این بسته تمام موارد باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود. 

به گزارش ایلنا پیشنهاد ماده یک با ۱۳ رای موافق به تصویب رسید. در ادامه ماده ۲ این لایحه بدون پیشنهاد و با ۱۹ رای موافق به تصویب رسید. 

در ادامه مجید فراهانی پیشنهادی در ذیل بند ۸ این مصوبه مطرح کرد که در آن آمده است: به منظور پایش حسن اجرای این مصوبه، شهرداری مکلف است دسترسی برخط مناطق را برای کمیسیون شهرسازی و محاسبه شورا یک ماه پس از تصویب این مصوبه فراهم کند. 

به گزارش ایلنا، این پیشنهاد با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام/
شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر