غیرقانونی بودن فعالیت تشکیلاتی سه معاونت شهرداری

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حسن رسولی در جریان دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران گفت: تذکر من خطاب به خدمت آقای حناچی شهردار تهران است و علاوه بر تذکر یک اخطار قانونی به شهردار تهران است. 

او با اشاره به مبانی قانونی تذکر خود گفت: ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری مقرر می‌دارد شهرداری‌ها مکلف هستند، نسبت به کلیه لوایح استخدامی، اصلاح و تغییر مقررات استخدامی قبلا موافقت سازمان امور اداری واستخدامی کشور را جلب کنند. 

رسولی افزود: ماده ۵۴ شهرداری‌ها می‌گوید سازمان اداری شهرداری با اطلاع شورای شهر باید به تصویب وزرات کشور برسد. قانون اصلاح پاره‌ای از مواد مربوط به شهرداری و نوسازی عمران شهری اختیارات وزارت کشور را به انجمن شهر واگذار کرده است. 

خزانه دار شورای شهر افزود: ماده ۴ استخدامی شهرداری تهران مقرر می‌دارد سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست‌های سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری باید به تصویب شورای شهر برسد. بر اساس الزامات قانونی اشاره شده از یک سو محدود بودن تفویض اختیارات مفاد ماده ۱۲ به جناب عالی ضروری است در جهت رفع ایرادات قانونی سازمان شهرداری اقدامات زیر را به عمل آورید. 

رسولی گفت: تعیین تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی، همانگونه که مستحضرید تفکیک این حوزه از معاونت مالی و اداری بدون رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری و نیز ماده ۴ آیین استخدامی شهرداری تهران صورت گرفته است وتداوم فعالیت این واحد سازمانی در ستاد و در مناطق غیرقانونی است و مقتضی است در اسرع وقت نسبت به طی مراحل تایید و تصویب آن در شورای شهر تهران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایید. 

رسولی ادامه داد: تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی بدون رعایت ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری بوده و تدوام فعالیت آن فاقد وجاهت قانونی است و لازم است برای رفع موانع اقدام گرد. 

نائیب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به معاونت هماهنگی و امور مناطق نیز اشاره کرد و گفت: از آنجایی که فعالیت‌های اولیه معاونت هماهنگی امور مناطق تدریجا به سایر معاونت‌ها واگذار گردیده است، بقای سازمانی آن مغایر ضوابط تشکیلاتی مصوب شهرداری است. علاوه بر اینکه حداقل ۴۵ درصد واحدهای سازمان مناطق سازمان‌ها و شرکت‌ها ابتناع قانونی ندارند. 

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: با عنایت به مراتب فوق و تقاضای استرداد لایحه اصلاح ساختار عدم موافقت اکثریت همکاران درخصوص سازمان استخدامی شهرداری و شرکت‌های تابعه انتظار دارم با انجام مراحل پیش گفته نسبت به قانون مندی سازمان و مدیریت شهری شهرداری اقدام نمایید.