پاسخ به حواشی یک استعفا/ حقوق بیماران اصلاح خواهد شد/ از هیج تخلفی چشم پوشی نمی‌کنیم
معاون حقوقی مجلس و امور استان‌ها گفت: با وجود حجم بالای بخش نامه، آیین نامه‌ها و احکام برای حقوق بیمار چیز خاصی در نظر گرفته نشده بود که در حال بررسی هستیم تا اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «طاهر موهبتی» معاون حقوقی مجلس و امور استان‌ها در نشست خبری مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه سلامت، بیان کرد: اینکه بعضی دستگاه‌ها دستورالعمل‌های خود را به صورت محرمانه در نظر دارند اشتباه است، چون اصلا دستورالعمل محرمانه نداریم و مردم باید از آن خبر داشته باشند، هر چه آگاهی مردم بیشتر شود اطلاعات و مطالبه آنها در حوزه سلامت بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از کارهایی که در دستور کار قرار گرفت این بود که قوانین را اصلاح کنیم و ۱۹ درصد قوانین که به اصلاح رسیده به حوزه سلامت مربوط است.
موهبی افزود: این قوانین دسته بندی شد و ۵۱ درصد احکام فاقد اعتبار بوده، اما در مراکز حقوقی و قضایی و وزارت خانه‌ها گاهی به همین‌ها استناد می شده است و بنابراین مجلس شورای اسلامی برای همان ۵۱ درصد اعلام کرد فاقد استناد هستند.
وی ادامه داد: پس بنابراین آن بخش نامه‌هایی که بر اساس آن احکام صادز می‌شده فاقد اعتبار می‌شود.
موهبتی افزود: حدود ۱۹ کتاب محصول این فعالیت‌ها است، چون در گذشته این احکام پراکنده بود اما الان همه احکام جمع شدند و دیگر مثل گذشته پراکنده نیست.
وی افزود: طبق بررسی‌هایی که کردیم از سال ۸۵ از هر سه روز، یک قانون و هر دو و نیم روز یک آیین نامه تعیین شده بود و مجلس و معاونت حقوقی دست به دست هم دادند تا این مساله را بررسی کنند.
موهبتی بیان کرد: در مورد بخش نامه و شیوه نامه‌های داخلی یک سری بخش نامه‌ها تا امروز تعیین شده که متاسفانه بخشی از آن را رییس ادارات تعیین کردند در صورتی که غیر از وزیر کسی نمی‌تواند بخش نامه دهد بنا براین ما به دنبال ایجاد مرز بندی در این زمینه هستیم.
موهبتی افزود: بعد از ۶ ماه تمام اینها مورد بررسی قرار می‌گیرد و دستورالعمل‌هایی با تایید وزیر روی سایت قرار خواهد گرفت، ما با وجود این مقدار حکم و بخش نامه چیزی در رابطه با حقوق بیمار نداشتیم و حتی در مراکز درمان نوشته شده بود اگر با کار کنان برخورد بدی شود مجازات خواهد داشت و حقوق بیمار در نظر گرفته نمیشد الان هم چنین مطالبی در مراکز دیده نمی‌شود که امیدواریم با گام‌های موثر به شفافیت در این مسائل کمک کنیم.
این حجم از بخش نامه و آیین نامه عامل فساد اداری می‌شود
موهبتی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی حکومت‌ها و رویکرد جمهوری اسلامی حقوق شهروندی است و از طرفی در حوزه سلامت شاید به جرأت بالاترین سطح حقوق شهروندی را ما شاهد هستیم چون بحث جان مردم است که به لحاظ طبقه بندی در بالاترین سطح قرار دارد.
وی ادامه داد: اما یکی از چالش‌هایی که می‌تواند حقوق شهروندی در حوزه سلامت را تحت تاثیر قرار دهد تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها است که مبتنی بر قوانین بالادستی شکل می‌گیرد و طبیعی است اگر بخواهیم این را ساماندهی کنیم باید به حوزه‌ی قانون گذاری مراجعه کنیم.
موهبتی بیان کرد: عدم اطلاع مردم از حقوقشان باعث می‌شود که آگاهی و مطالبه‌ی آنها کاهش پیدا کند و همچنین گاهی اوقات موجب این می‌شود که به سلامت اداری خدشه وارد شود و شاهد فساد اداری شویم.
وی ادامه داد: در بحث حوزه‌ی سلامت در چند سال اخیر اقدامات خوبی را در حقوق شهروندی شاهد بودیم اولین آن این بود که حرکت ما به سمت تدوین قانون جامع سلامت بود که در سیاست‌های ابلاغی از طرف رهبری اتفاق افتاد، حدود ۱۲ هزار ۲۶۸ قانون از سال ۱۲۸۵ در قانون گذاری کشور به تصویب رسیده که نشان دهنده‌ی حجم بسیار بالای قانونگذاری در کشور است، در صورتی که در بعضی از کشورها که زمان قانونگذاری دو برابر ما است، حجم قانون‌هایی که دارند یک سوم ما است و این میزان از بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها می‌تواند باعث ایجاد فساد و تبعیض ناروا شود.
۴۹ درصد احکام حوزه سلامت اعتبار پیدا کرد
موهبتی بیان کرد: به همین جهت از مجموع این تعداد قانون حدود ۲ هزار و ۲۹۶ قانون مرتبط با حوزه سلامت بود و در این مدت با کمک کارشناسان متخصصی همه این قوانین مورد بررسی قرار گرفت که از ۸ هزار و ۷۰۰ حکم حدود ۴۲۳۹ حکم معتبر و ۴ هزار و ۴۶۱ حکم غیر معتبر بود، اما خیلی وقت ها توسط حقوقدان‌ها به همین قوانین استناد می‌شده است.
وی گفت: این مسائل باعث می‌شد تا در دادگاه‌ها آراء مختلفی صادر شود، بنابراین رفتارهای نابرابری با مردم در مراجعات به مراکز درمان ادارات و غیره می شده است.
موهبتی افزود: بنابراین ۴۹ درصد این احکام از نظر ما اعتبار داشت که با بررسی مجلس اسلامی خط بطلانی بر برداشت‌هایی کشیده شد که برداشت‌های مبهم از آنها صورت می گرفت.
معاون حقوقی مجلس و امور استان‌ها در جواب خبرنگار ایلنا در مورد چالش‌های به وجود آمده در رابطه با پژوهش‌های کرونایی کشور در چند روز اخیر و بررسی حقوقی احتمال خطا در پروژه‌های دکتر ملک زاده، گفت: اگر این مسائل به ما منتقل شود که تخلفی صورت گرفته، بررسی خواهیم کرد، اما موضوعی دیگر این است که خبرنگارها در شرایط خاص کشور همدلی ایجاد کنند، چون در هرحال خبرنگاران جزو نخبگان و رسانه‌ها جزو مراجع هستند و اگر امروز حاشیه ایجاد شود به نفع نیست و خیلی از این مسائل را عزیزان می‌توانند با تماس تلفنی حل کنند اما به یکباره به فضای مجازی و رسانه کشیده می‌شود که این مسائل به نفع بزرگان و کشور ما نیست.
وی ادامه داد: اما اگر در هر حوزه‌ای مستنداتی در رابطه با تخلفات صورت گرفته داشته باشیم، طبیعی است که هم آقای وزیر نسبت به آن بی‌تفاوت نیستند و هم دستگاه‌های نظارتی حتماً بررسی می‌کنند و همچنین ما به لحاظ حقوقی آن جا که لازم باشد ورود می‌کنیم.
موهبتی افزود: حتی خیلی وقت‌ها دیوان محاسبات به این مسائل ورود می‌کنند و خودشان پیشنهاد می‌دهند که وزارت بهداشت باید در مسئله خاص ورود کند و شکایتی را مطرح کند، در هر حال ما نسبت به تخلفات حساس و نسبت به همدلی حساس‌تر هستیم.
بیماران باید نسبت به حقوقشان آگاه باشند
وی در مورد حقوق بیماران، ادامه داد: در گذشته در بیمارستانها و مراکز درمانی فقط به حقوق پرسنل و کارکنان توجه می‌شود و اعلام می‌شد که اگر کسی به پرسنل بیمارستان تندی کند چه جرایمی برای او در نظر گرفته می شود، این مسائل دیگر وجود ندارد و اکنون در بیمارستانها به حقوق مردم و شهروندان توجه می‌شود و حقوق بیماران اکنون در بیمارستانها در معرض دید مردم قرار می‌گیرد، اینکه بیمار حق دارد از بیماری خودش مطلع باشد، حق دارد سوال کند، حق دارد از استانداردهای خدمات درمانی و دارویی برخوردار باشد.
موهبتی افزود: در گذشته از بیماران برای رفع مسئولیت کادر درمان رضایت گرفته می‌شد، اما حتی اگر این رضایتنامه‌ها هم گرفته شود امکان پیگیری حقوقی مردم و بیماران وجود دارد، گاهی از بیماران تصادفی رضایتنامه گرفته می‌شد و فرد ضارب تصور می‌کرد دیگر با او کاری ندارند، اما این طور نیست و اگر شکایتی انجام شود قاضی پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: حقوق بیماران سال‌ها پشتوانه حقوقی و فرهنگی دارد و این حقوق به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده و باید اجرا شود، حتما دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی باید به این مسائل پایبند باشند.
موهبتی افزود: دقیقا مثل مساله زیرمیزی که در گذشته مساله مهمی بود و امروز کمتر شده است، در هر صورت وظیفه وزارت بهداشت است که حقوق شهروندی مردم را پیگیری کند، البته هنوز خلاهای قانونی در مورد حقوق مردم و بیماران وجود دارد در حقوق شهروندی سلامت و قانونگذاری در این زمینه بسیار فقیر هستیم چون با وجود حجم زیادی از قوانین در مورد حقوق بیماران خلاهای قانونی زیادی داریم که باید رفع کنیم که امید داریم در آینده نزدیک قوانینی در مجلس تصویب شود که حقوق مردم در مراکز درمانی و بهداشتی و حقوق تولید کنندگان دارو و غذا و مصرف کنندگان این تولیدات بیشتر رعایت شود.
اگر اتهاماتی در رابطه با دکتر ملک زاده مطرح است، مستنداتی ارائه شود
موهبتی در رابطه با اتهامات مربوط به دکتر ملک زاده گفت: بعضی از این مسائل مربوط به دکتر ملک زاده که در فضای مجازی مطرح می‌شود درست نیست، چون واقعا اگر مسائلی مطرح می‌شود باید مستندات آن هم ارائه شود، دستگاه‌های نظارتی و وزارت بهداشت این مسائل را بررسی می‌کنند، اگر لازم باشد سازمان بازرسی ورود می‌کند، ما هم مادامی که مستندی درباره این اتهامات وجود نداشته باشد، هیچ حرفی در این زمینه نمی زنیم، کسانی که یکی الی دو روز اخیر حرف‌هایی زدند، باید مستندات خود را ارائه کنند، ما در وزارت بهداشت که قاضی نیستیم، یا شاکی هستیم یا متشاکی، البته فضای مجازی ظرفیت این را دارد که رفتارهای خود را اصلاح کنیم اما به صورت مستند حرف خود را بزنیم.
وی ادامه داد: بعضی افراد نکاتی را در این زمینه مطرح کردند که باید آنها را به مراجع قضایی ارائه دهند، البته طبیعی است که مراجع قضایی مستندات آنها را درخواست کنند و اگر مسئله‌ای باشد برخورد می‌کنند و ما در وزارت بهداشت از هیج تخلفی چشم پوشی نمی‌کنیم.
