عضو کمیته علمی دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی:
با انباشت قوانین حقوق شهروندی محقق نمی‌شود
دکتر روحانی علت و چرایی تدوین منشور حقوق شهروندی را اعلام نماید. / بسترسازی برای تدوین ضمانت‌های اجرای منشور حقوق شهروندی ضروری است. / منشور حقوق شهروندی فاقد ضمانت اجرا می‌باشد. / حقوق شهروندی در داخل یک حاکمیت واحد، قابل اجرا می‌باشد. / حقوق ایرانیان خارج ازکشور در منشور حقوق شهروندی ذکر نشده است.
ایلنا: یک صاحبنظر مسائل حقوقی و عضو کمیته علمی دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی گفت: افزایش سطح آگاهی‌های مردم جامعه درخصوص حق وتکلیف بسیار بهتر و پاسخگو‌تر از ایجاد منشور و دیگر قوانین جدید می‌باشد که به غیر از افزودن به انباشتهای موجود کار دیگر و تاثیری ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا احد زمانزاد قویدل که در نشست بررسی «نخستین سند منشور حقوق شهروندی» در تبریز سخن می‌گفت افزود: ازنگاه کلی اقدام به چنین کاری از نظر حقوقی و ارج نهادن به حقوق شهروندی کاری بسیار ارزشمند و قابل ستایش است اما باید با نگاه واکاوانه و بررسی پیچ وخم اصلی و مباحثریز و برخی دیگر از موارد حاضر به یک منشور متعالی رسید.
وی با طرح این سوال که منظور از منشور چیست؟ و آیا قدرت اجرایی وضمانت لازم برای اجرای منشور در قانون رعایت شده یانه؟ افزود: منشور بیان کننده اصول، اهداف و کلیاتی است که در خصوص یک موضوع خاص بیان می‌شود که یکی از معروف‌ترین منشورهای تدوین شده، منشور سازمان ملل است که کلیات، اهداف و کلیات و علت تشکیل سازمان ملل را توضیح می‌دهد و فلسفه وجودی و چرایی تشکیل و وجود سازمان ملل را توضیح می‌دهد چارچوب‌ها را مشخص می‌کند و قاعدتاً به جزئیات وارد می‌شود و درباره مسائل جانبی دخالتی ندارد.
زمانزاد قویدل با بیان اینکه شهروند، فردی است که دارای روابط حقوقی، سیاسی، معنوی و دیگر روابطی است که با یک دولت ملت برقرار می‌کند افزود: در اینصورت آن شهروند خود را تابع آن دولت می‌داند و نیز پایبند به آرمانهای آن ملت خواهد بود و باید در حدود و قوانین وضع شده آن دولت به حیات خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی نیز در همین موضوع و در همین محدوده می‌باشد و به یکسری حقوق و تکالیفی اطلاق می‌شود که داخل در یک حاکمیت معین و دارای استقلال کلی و برای افراد مشخص وضع می‌شود افزود: با استناد به این تعریف حقوق شهروندی ایرانیان نیز یکسری اصول و کلیاتی است که راجع به حق و تکلیف و رابطه شهروندان با یکدیگر اطلاق می‌گردد و حدود و مقررات آنرا مشخص می‌کند و لازم به ذکراست که حقوق شهروندی در داخل یک حاکمیت واحد، قابل اجرا می‌باشد.
زمانزاد قویدل با بیان اینکه ماده واحده قانون اقدام به آزادیهای مشروع وحقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۸۳ اولین اقدام درایران نسبت تدوین قوانین مدون راجع به حقوق شهروند وآزادیهای مشروع می‌باشد افزود: با اولین نگاه و مطالعه از این منشور، سوالی بسیار ابتدایی و لازم به ذهن می‌رسد و آن اینکه علت و چرایی تدوین این منشور چیست؟ از نظر حقوقدانان، مقنّن هیچوقت کار عبثو بیهوده‌ای انجام نمی‌دهد و بی‌شک در نهاد ریاست جمهوری که خود در عین حال که قوه اجرایی امورات کشور را در اختیار دارد ولی باز می‌تواند با تدوین برخی قوانین خواسته‌های خود را در قالب آن قانون به منصه
ظهور رساند ولی سوال اصلی این است که دلیل نوشتن این منشور چیست و هدف قوه مجریه از تدوین این منشور چیست؟ آیا در مواد قانونی و اصول قانون اساسی به حقوق شهروندی و دیگر آزادیهای مردم توجه نشده است؟ آیا تنها مشکل حاضر در این پیرامون مربوط می‌شود به نبود منشور و یا نوشته‌ای در خصوص رعایت حقوق و تکالیف مردم؟
وی افزود: اگر خواسته دولت در این بود که منشور با یک قدرت خاص و ضمانت‌های لازم اجرایی ایجاد شود بهترین راهکار این بود که این را در قالب یک لایحه جهت بررسی‌های تخصصی‌تر به مجلس ارائه می‌داد و از آن طریق در این خصوص اقدام می‌شد و یک قانون به معنای خاص می‌شد.
زمانزاد قویدل با بیان اینکه منشور بحثمفصلی است درخصوص فصل سوم قانون اساسی که به تفصیل در خصوص موارد ذکرشده در آن فصل پرداخته شده است افزود: قانون اساسی خود یکی از قوی‌ترین قوانین و اصلیترین قوانین کشور محسوب می‌شود و علاوه بر آن دیگر قوانینی نیز هست که هر کدام به نوبه خود وزنه محکم و اساسی محسوب می‌شود اما مشکل این است که قوانین موجود نسبت به اقتضای زمان مناسب نمی‌باشد و درخصوص این زمان وخواسته‌های این دوره نسبتاً از کارایی مناسبی برخوردار نیست بعنوان مثال قانون تجارت درسال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده و پس از گذشت چندین سال باز هم در محاکم مورد استناد و استفاده
قرار می‌گیرد پس در نتیجه، منشور در کنار چنین قوانین فرسوده قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد در نتیجه یکی از بهترین راهکار‌ها که بتوان در کنار استفاده از منشور، سلسله اقداماتی نیز انجام داد که هم کارایی قانون و هم قدرت اجرایی منشور تضمین گردد بازبینی در قوانین و دوباره نگری نسبت به تجدید بررسی و یا تصویب قوانین است.
عضو کارگروه پیگیری امور خارجی دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی افزود: آیامشکل اساسی در ایران عدم وجود قانون می‌باشد؟ و یا مشکلات دیگری وجود دارد که اجرای قانون بدلیل آن کاستی‌ها با مشکل برخورده است؟ امروزه اساسی‌ترین مشکل و دغدغه جمعی عدم اجرای صحیح قوانین در کشور است بطوریکه اگر به تاریخ نگاه کنیم قانون اساسی ایران یکی از سریع التصویب‌ترین و مترقی‌ترین قانون‌های موجود می‌باشد که پس از انقلاب اسلامی توسط خبرگان به تصویب رسید و دارای اصول متعددی است که به حقوق و آزادیهای مشروع و لازم مردم پرداخته ولی عدم اجرای آن باعثشده که کاستی‌هایی در سطح جامع
دیده شود و از طرف دولت این کاستی در قالب تدوین منشورحقوق شهروندی مشاهده می‌شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد مجلس و دولت باید با یک عزم و اراده قوی نسبت به تنقیح(بازپروری قوانین) قوانین اقدام نماید با توجه به اینکه در کشور ما تعدد قوانین وجود دارد و حجیم بودن قوانین یکی از مشکلات اساسی در جامعه می‌باشد لذا بنظر اساسی و لازم است که حتماً این اقدام ازسوی مجلس و دولت صورت پذیرد.
زمانزاد قویدل در ادامه مباحثو اظهارات خود با انتقاد از برخی اقدامات اظهار داشت: یکی از بهترین و ناب‌ترین قوانینی که پس از ۸ سال بررسی و کنکاش و انتقاد به نهایی‌ترین مراحل خود رسیده بود قانون ارتقاء نظام سلامت اداری بود که در نهایت به تصویب ریاست جمهوری گذشته نرسید و این یکی از نگرانیهای موجود می‌باشد بطوریکه در آن قانون به مجموعه حقوق و تکالیف مرتبط با نظام اداری و سلامت رفتاری مراجعه کنندگان اشاره شده بود ولی در نهایت به دلیل سلایق شخصی به تصویب نرسید این درحالی است که آن یک قانون بود و پس از هشت سال به دلیل نامهربانی‌ها به ورطه فراموشی سپرده شد حال
چه تضمینی برای منشور وجود خواهد داشت که فاقد ضمانت اجرا می‌باشد پس قطعاً اگر دولت قصد دارد که منشور را به تصویب و اجرا رساند حتماً باید در مواد مشخص به ضمانت اجرای قوی نیز اشاره‌ای داشته باشد.
این استاد برجسته حقوق همچنین با انتقاد از رسانه ملی عنوان داشت: آیا بجای انباشت قوانین متعدد بهتر و باصرفه نیست که از طریق رسانه ملی و سایر رسانه‌های دیداری وشنیداری و جراید به آگاه سازی و اطلاع رسانی پرداخت؟ افزایش سطح آگاهی‌های مردم جامعه درخصوص حق وتکلیف بسیار بهتر و پاسخگو‌تر از ایجاد منشور و دیگر قوانین جدید می‌باشد که به غیر از افزودن به انباشتهای موجود کار دیگر و تاثیری ندارد.
وی با بیان اینکه اساسی‌ترین وظیفه در این خصوص متوجه اصحاب رسانه و مسئولین ذیربط در رسانه ملی می‌باشدکه باید با تاثیر در اذهان ملی نسبت به آگاهسازی و اطلاع رسانی اقدام نمایند افزود: باید از طریق رسانه‌های ملی فرهنگ سازی صورت گیرد تا مردم در خصوص وجود قوانین و دیگر مواد مرتبط با حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع آگاه باشند.
زمانزاد قویدل در ادامه اظهارات خود با استناد به برخی مواد موجود در متن منشور انتقادات و پیشنهاداتی پیرامون منشور بیان نمود که از جمله آن عدم توجه به بحثایرانیان خارج ازکشور است.
وی افزود: بی‌شک برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور از جمله نخبگان بر‌تر حال حاضر دنیا می‌باشند که در عرصه‌های مختلف علمی فرهنگی اقتصادی و دیگر موارد مشغول فعالیت می‌باشند ولی در این منشور به این گروه و پیگیری وضعیت این گروه در صورت بروز مشکلات اشاره‌ای نشده است باید در این منشور متولیان و مسئولان ذیربط پیگیر امورات مرتبط با حقوق شهروندی آنان نیز درج می‌شد که چه بسا موجبات افزایش رضایت کل شهروندان را فراهم می‌نمود.
زمانزاد قویدل با بیان اینکه متن انشایی این منشور، بیشترشبیه به یک معاهده بین المللی می‌باشد تا یک قانون داخلی افزود: در تنظیم متن منشور بنظرمی رسد از متون معاهدات بین المللی استنباط و استفاده شده است چراکه بیشتر شبیه معاهدات بین المللی است و شباهتی به قانون و منشور داخلی ندارد و بی‌شک به یک اصل اساسی احتیاج دارد تا جنبه منشور به خود بگیرد.
وی با اشاره به یکی از اساسی‌ترین مشکلات و کاستی‌های منشور ابراز داشت: منشور از ضمانت اجرای قوی و مستند برخوردار نمی‌باشد و در برخی از مواد به وضوح مشاهده می‌شودکه ابهام در برخی اصطلاحات وکلمات به چشم می‌خورد که از جمله این اشکالات ماده(۳-۳۹) می‌باشد که در آن از کلماتی همچون مودب، صادق، امین وگشاده رو و دیگر عناوینی که در بسیاری ازمراجع عمومی معنای خود را از دست داده‌اند استفاده شده است بنابراین تنها اکتفا به یک ماده آن هم در منشوری که فاقد ضمانت اجرا می‌باشد نشان از ضعف منشور می‌باشد و لازم است که حتماً اقداماتی در این خصوص صورت بگیرد.
زمانزاد قویدل با بیان اینکه با وجود قوانین و مواد مهم که دارای ضمانت اجرایی قوی می‌باشد تنظیم منشور و علت آن در ابهام به سرمی برد افزود: پیشنهاد می‌گردد جهت تاثیر مطلوب منشور در اذهان ملی و جمعی هم در داخل و هم اینکه نسبت به منشور حاضر در اذهان بین الملل احترام و ارزش قائل باشند در ابتداء به سوال اصلی بسیاری از افکار در این خصوص پاسخ داده شود که علت و هدف نهایی از طرح و ایجاد این منشور چه می‌تواند باشد؟ اینکه درکنار برخی از قوانین این منشور در حال تصویب می‌باشد چیست؟ چیستی و چرایی این منشور و پاسخ به آن می‌تواند بسیاری از ابهامات و مشکلات موجود را برطرف نماید
همچنین علاوه برآن تجمیع ضوابط و متون مربوط به حقوق شهروندی یکی از بهترین راههای کاهش تعدد مواد و قوانین در این خصوص خواهد بود که می‌تواند نسبت به ایجاد ضمانت اجرایی در این منشور کمک نماید علاوه بر موارد پیش گفته از این نیز ابراز نگرانی شد که این منشور در صورت تحقق و ایجاد برخی اصلاحات و در نهایت تصویب پس از اتمام دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی نسخ وبه فراموشی سپرده شود.
