وزیر نیرو در تبریز:
تعرفه جدید حامل‌های انرژی را پس از جمع‌بندی به اطلاع مردم می‌رسانیم
سهم هر آذربایجانی ساکن در شرق و شمال شرق دریاچه ارومیه از منابع آب تجدیدپذیر، یک سوم متوسط سرانه کشوری است. / واگذاری نیروگاه‌ها به دیگر بخش‌های دولتی و شبه دولتی درست نبوده است.
ایلنا: به گفته وزیر نیرو، در حالی که سهم هر فرد ایرانی از منابع آب تجدید پذیر بالغ بر یک هزار و ۸۰۰ مترمکعب در سال است، این مقدار در شرق و شمال شرق دریاچه ارومیه، حدود ۵۰۰ متر مکعب در سال و حدود یک سوم متوسط سرانه آب قابل دسترس کشوری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا حمید چیت چیان که به منظور شرکت در جلسه کارگروه دریاچه ارومیه به استانهای آذربایجان غربی و شرقی سفر کرده بود، در گفتگو با خبرنگاران، ضمن اشاره به محدودیت منابع آب در استان آذربایجان شرقی و تاکید بر ضرورت انتقال آب از سایر حوضه‌ها به این استان برای مصارف شرب و صنعت، اعلام کرد: به دلیل محدودیت‌های منابع آبی، از حدود سه دهه قبل، موضوع انتقال آب از استانهای همجوار به تبریز و شهرهای دیگر استان آذربایجان شرقی در دستور کار برنامه ریزان ذی ربط قرار گرفته است.
وزیر نیرو، همچنین در ادامه انتقال آب برای مصارف شرب وصنعت از دیگر نقاط را مورد اشاره قرارداد و آن را در شرایط کنونی امری اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد.
چیت چیان همچنین در پاسخ به سوالی در مورد دریاچه ارومیه ضمن اشاره به مصرف بی‌رویه آبهای زیرزمینی و سطحی در حوضه آبریز این دریاچه، خواستار همکاری مردم ساکن در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان، بویژه کشاورزان منطقه شد و اظهار امیدواری کرد با افزایش راندمان کشاورزی و اصلاح الگوی کشت بتوان آب صرفه جویی شده را به سمت این دریاچه هدایت کرد.
وزیر نیرو در ادامه ضمن قدردانی از تدابیر شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی که با لایروبی و مسیل گشایی بخشی از رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه، شرایط مناسب برای ورود ۱۳۰ میلیون متر مکعب در سال ۹۱ و ۹۰ میلیون متر مکعب در سال۹۲ به این دریاچه را فراهم کرده، ابراز امیدواری کرد در آینده با همکاری مردم بتوان آب بیشتری را به سمت دریاچه ارومیه هدایت کرد.
چیت چیان همچنین با بیان اینکه در این وزارتخانه هنوز در مورد تعرفه آب و برق تصمیم جدیدی گرفته نشده، افزود: مطابق قانون بودجه سال ۹۲، قرار بود تعرفه جدید حامل‌های انرژی از تیرماه سال ۹۲ اجرایی شود که دولت قبل به این موضوع توجهی نکرد، اما، امیدواریم بتوانیم در این خصوص به یک جمع بندی برسیم و اطلاع رسانی لازم در این مورد به مردم انجام خواهد شد.
وزیر نیرو همچنین مشکلات به وجود آمده در عدم پرداخت مطالبات مشاوران و پیمانکاران را نتیجه عدم توازن بین درآمد‌ها و هزینه‌های شرکتهای تابعه این وزارتخانه، ارزیابی کرد و گفت: در این زمینه پیشنهادهایی به دولت ارائه شده و ما امیدواریم بتوانیم با اعمال برخی راهکارهای عملیاتی، مطالبات مشاوران و پیمانکاران را پرداخت کنیم.
وزیر نیرو همچنین پیش از ظهر جمعه در جلسه مشترک با مدیران عامل شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو در استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل، عدم توازن درآمد‌ها و هزینه‌ها را چالش اصلی صنعت آب و برق توصیف کرد و با تشریح کامل این عدم توازن، اظهار داشت: من تمام این مشکلات را در جلسات هیئت دولت مطرح کرده‌ام وباید برای رفع این معضل راهکارهای اساسی، مستمر و ریشه‌ای داشته باشیم.
چیت چیان در ادامه با اشاره به اینکه باید تحلیل صحیحی از هزینه‌ها و درآمدهای صنعت آب و برق داشته باشیم، استدلال کرد: تبعات تحلیل نادرست درآمد‌ها و هزینه‌ها، بیش از وزارت نیرو، مستقیماً به مردم کشور می‌رسد و نتیجه آن عدم تعمیر به موقع شبکه‌های برق، عدم تامین برق و عدم امنیت ولتاژ خواهد بود که نهایتاً به ضرر مردم تمام می‌شود، بنابراین تلاش می‌کنیم در درجه اول اقتصاد صنعت آب و برق را در اولویت قرار دهیم.
وی در این جلسه ضمن انتقاد از واگذاری نیروگاه‌ها به دیگر بخش‌های دولتی و شبه دولتی، این نوع واگذاری را مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ارزیابی کرد و خواستار تجدیدنظر در این واگذاری‌ها شد.
وزیر نیرو در ادامه این جلسه، ضمن قدردانی از اقدامات ارزنده مدیران صنعت آب و برق استان آذربایجان شرقی و با تاکید بر اینکه در خدمت گذاری به موقع به مردم، نباید ذره‌ای کوتاهی کنیم، افزود: ما باید تمام تلاش و پیگیری‌های لازم را در خصوص رفع مشکلات مردم به کار ببندیم.
موضوع تلفات انرژی در شبکه‌های آب و برق، هوشمند سازی، ساختار سازمانی جدید آب و برق، استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه، ضرورت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از نیروگاه‌های مقیاس کوچک و انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، سایر موضوعاتی بود که وزیر نیرو در این جلسه ضرورت توجه به آن‌ها را مورد تاکید قرارداد.
یادآور می‌شود در این جلسه، مدیران عامل شرکتهای تابعه در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، گزارشی از عملکرد‌ها و چالش‌های شرکتهای تحت سرپرستی خود را مطرح کردند.
