رایزنی رئیس شورای شهر با وزیر کار برای نقد کردن اوراق مشارکت سال۹۸
رئیس شورای شهر تهران از رایزنی با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور نقد کردن ۵۰ درصد از اوراق مشارکت سال ۹۸ که تضامین برعهده دولت است خبر داد.
محسن هاشمی «رئیس شورای شهر تهران» درباره آخرین وضعیت آزادشدن پول اوراق مشارکت مترو در گفت و گوی زنده شبکه خبر گفت: شهرداری به دلیل استفاده زیاد از سیستم بانکی متاسفانه نتوانسته است هنوز بدهی خود را پرداخت کند و تشکیلات بدهکاری است و از دوران گذشته دچار این مشکل هستیم و اصولا زمانی که قرار است سیستم بانکی این پول را بدهد، به دلیل بدهی شهرداری دچار مشکل می‌شویم و گاهی امکان انجام این کار به سختی شکل می‌گیرد.
او با بیان اینکه اوراق مشارکت سال ۹۸ را به سرانجام رساندیم و با پیگیری این پول به حساب بانک رفاه واریز شد، افزود: اما برای دریافت این پول از بانک رفاه، متاسفانه وثیقه‌ها مورد پذیرش بانک رفاه قرار نگرفت.
هاشمی با اشاره به اینکه تضمین ۵۰ درصد از این اوراق برعهده دولت است گفت: ۷۵۰ میلیارد تومان از این پول با تضمین دولت است و برای ۷۵۰ میلیارد تومان بعدی باید با تضمین شهرداری پرداخت شود و تضامینی هم به بانک رفاه داده شده است، اما گفته می‌شود این تضامین کافی نیست چرا که بعد از استعلام مشخص شد شهرداری به تامین اجتماعی بدهکار است.
هاشمی افزود: گفته می‌شود تا شهرداری بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت نکند، نمی‌تواند این پول را به شهرداری برساند. اکنون بین مترو، شهرداری و تامین اجتماعی در حال بحث و گفت و گو است و متاسفانه تا به حال حل نشده است.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به رایزنی با وزیر کار در این زمینه گفت: با آقای شریعتمداری در این باره صحبت کردم و از ایشان خواهش کردم ۷۵۰ میلیارد تومان که تضمین دولت را دارد پراخت کنند و درمورد مابقی این مبلغ، شهرداری زمین شهروند در بیهقی را برای تضمین گذاشته است که مورد قبول بانک واقع نشده است چرا که بدهی به تامین اجتماعی را بهانه می‌کنند.
هاشمی ادامه داد: گفته می‌شود که چون شهرداری به تامین اجتماعی بدهی دارد نمی‌توانیم این پول را به شهرداری یا مترو پرداخت کنیم و اسم این را گروگانگیری برای پرداخت بدهی‌ها گذاشتیم؛ چرا که این دو موضوع نمی‌تواند با هم مرتبط باشد.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه این اوراق برای کمک به پروژه‌های بزرگ کشور است افزود: اوراق مشارکت با اجازه مجلس توسط دولت منتشر می‌شود تا برای پروژه‌های بزرگ کشور اجرا شود و حالا این پول اگر منوط به بدهی‌های دیگر شود در مدیریت بین دستگاهی در عمل یک گروگانگیری است.
