به‌هم ریختگی ارزی کشور، دلیلی غیرقابل دفاع بودن کارنامه دولت است

ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: اگرچه به منظور حفاظت و حمایت از فضای کسب و کار و تولید در کشور، قوانینی مصوب شده و ظرفیت های بزرگی نیز ایجاد شده که از جمله آنها، شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی، نشست سران سه قوه، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل است ؛ اما متأسفانه در بسیاری موارد، مصوبات این ستادها یا با تأخیر زیانبار و یا هرگز اجرایی نمی شوند.

وی ادامه داد: برخی از واحدهای بزرگ صنعتی استان مرکزی که به واسطه استقرار دفاتر مرکزی آنها در تهران، کارت بازرگانی این واحدها نیز از اتاق تهران صادر می شود، نسبت به عدم تمدید یا صدور کارت بازرگانی خود به دلیل عدم ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی، امور مالیاتی و ... که حتی بعضی از آنها مشمول مصوبات ملی ستاد تسهیل مبنی بر بخشودگی دیرکرد و ... شده اند، معترض بوده و به عدم اجرای مصوبات ملی ستاد تسهیل انتقاد داشتند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور اظهار داشت: در استان مرکزی با وجود آنکه استاندار نیز، به پای صنایع تمام قد ایستاده است و مسئولان نیز پیگیر مطالبات واحدها هستند، اما بحث مغفول این است که مدیران دستگاه های اجرایی اعم از تأمین اجتماعی، امورمالیاتی و ...، کار خود را انجام می دهند و اغلب از بند و تبصره هایی به نفع دستگاه خود استفاده می کنند. در چنین روندی، نباید انتظار داشت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمک بزرگی به کشور داشته باشد، چرا که عملاً تمامی دستگاه ها از یکدیگر گله مند هستند.

روغنی گلپایگانی تصریح کرد: عملکرد و انتظاراتی که از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید داریم راه به جایی نمی برد. متأسفانه در حال حاضر این ستاد با این مشکلات مواجه است که بانکها کار خود را می کنند، در حالی که  مصوبات خوبی برای واحدهایی همچون هپکو و آذرآب در سطح دولت داریم. اما دستگاه های اجرایی همچون تأمین اجتماعی، امورمالیاتی و ... به مصوبات عمل نمی کنند.

وی با عنوان کردن این موضوع که اینکه مگر جلسه ای بالاتر از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی داریم که مصوبه ای را اعلام کند ولی خلاف آن اجرا شود؟! بیان داشت: کاملاً مشخص است که باید چه کنیم و معادله  پیچیده ای نیست. باید فشار را از روی دستگاه هایی همچون تأمین اجتماعی که سالانه رقم بسیار بالایی را موظف به پرداخت حقوق است و همچنین امور مالیاتی که فشار بخش اعظمی از تأمین بودجه کشور را عهده دار است، برداشت.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور تأکید کرد: بسیاری از اتفاقاتی که برای تولید و صنعت استان افتاده است، بخش تولید در آن بی تقصیر است. بسته شدن حساب های بانکی و محدودیت ها، یک جریان سیاسی است و در واقع سیاست های ارزی کشور سبب رخ دادن چنین اتفاقاتی شده است. تولید، قربانی تحریم است. در حالی که این اتفاق افتاده است. ضرورت دارد دولت برای حفظ اشتغال و رونق چرخه تولید کشور، مصوبات قوی تری داشته باشد که متاسفانه این اتفاق، رخ نمی‌دهد.

روغنی گلپایگانی ابراز داشت: دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد، کارنامه قابل دفاعی ندارد. به هم ریختگی ارزی در کشور سندی بر این ادعا است. نظام ارزی حاکم بر کشور برای نابودی تولید و صنعت، کافی است. بی ثباتی اقتصادی، مشکل بزرگ و جدی است که توسط دستگاه های زیرمجموعه دولت اتفاق می‌افتد. دولت نقش خود را در حمایت از تولید و صنعت ضعیف انجام داد و به جرات می توان گفت مجلس و قوه قضائیه در این حوزه، جلوتر از دولت در حرکت هستند.