اعتراض "خانه تعاونگران" به نحوه تامین بودجه کالابرگ الکترونیک

به گزارش ایلنا، متن این نامه که به امضای علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران رسیده، به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ایران

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارید رشد فزاینده تورم، دستمزدهای اندک و افزایش روزانه نرخ کالا و خدمات، شرایطی را به وجود آورده است که اتخاذ تدابیری از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی برای حمایت از دهک‌های پایین‌تر جامعه را اجتناب ناپذیر کرده است. در همین راستا در تابستان سال ۱۳۹۷ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگشت کوپن یا کالابرگ الکترونیکی مطرح و مقرر شد کالاهای اساسی مردم در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تأمین شود. متعاقبا در اواخر همان سال کمیسیون تلفیق مجلس، بازگشت دوباره کوپن را تصویب کرد اما پیگیری اجرای این طرح در تابستان ۱۳۹۷با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد، متوقف شد. حال پس از مدت‌ها سکوت برای اجرای این طرح، مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که طرح ارائه کالابر الکترونیکی بمنظور تأمین کالاهای اساسی در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است.

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

در حالی که حجم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و بعضا کارشناسان تداوم این وضعیت را موجب ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کنند، مجلس شورای اسلامی بر مبنای این طرح قصد دارد ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ را که سازمان تامین اجتماعی برای اجرای همسان‌سازی دریافت کرده است، برگرداند تا برای تامین منابع کالابرگ الکترونیک صرف شود.

جناب آقای دکتر قالیباف،

گرچه در خیرخواهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و لزوم تصویب طرحی در حمایت از دسترسی اقشار محروم به کالاهای اساسی شکی نیست، ولی رویکرد مجلس شورای اسلامی به طرح کالابرگ الکترونیک و قرار دادن فشار تامین منابع آن بر دوش سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد غیردولتی برای تامین منابع مالی طرح‌های یارانه‌ای، بی‌سابقه است.

لذا خانه تعاونگران ضمن تاکید بر اینکه تامین منابع کار از محل بودجه عمومی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد، بر این باور است، افزایش مستمری، اجرای مستمر همسان‌سازی و بهره‌مندی از یک زندگی متعادل و متناسب حق بازنشستگان است. بنابراین، با توجه به اینکه منابع همسان‌سازی مستمری بازنشستگان، جزئی از منابع بیمه‌شدگان محسوب می‌شود، ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به جای حذف بودجه همسان‌سازی، رویکرد حذف بودجه‌های غیرضروری را دنبال کند، تا برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تلکیف شده است، جامه عمل بپوشد.

در خاتمه ضمن قدردانی از ابتکار نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در ارایه طرح‌های حمایتی و همچنین زحمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، خواهشمند است به منظور رضایت‌مندی بهتر و بیشتر کارگران و بازنشستگان، دستور فرمایید در محل تامین منابع طرح مذکور تجدیدنظر نمایند.

پیشاپیش از بذل توجه و عنایت جنابعالی سپاسگزاری می‌نماید.