رد کلیات لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران در شورای شهر

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ در جریان دویست و چهل و سومین جلسه شورای شهر تهران کلیات لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران روی میز بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. 

علی اعطا در مخالفت با بررسی لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران گفت: در این که آقای رسولی به عنوان کارشناس حوزه و سال‌ها مدیریت در سطوح ارشد، درباره این لایحه تلاش کرده‌اند، شکی نیست. در زمانی که لایحه اصلاح ساختار تصویب شد، من به عنوان موافق به اصلاح ساختار رای دادم اما موضوع این است که اصلاح ساختار در آن مقطع زمانی بود و اکنون شرایط تغییر کرده است.

او در ادامه با بیان اینکه در این خصوص باید به چهار نکته اشاره کنیم، اظهار داشت: نکته اول اینکه هیچ کدام از اعضا منکر زحماتی که کشیده شده و کار کارشناسی جدی که انجام شده نیستیم اما یکی از اصول کاری در این مقیاس، اجماع سازی است در حالی که نیمی از اعضای شورای شهر برای اصلاح ساختار توافق ندارند.

 اعطا ادامه داد: کمتر پیش آمده است که در صحن شورای شهر موضوعی در این حد موجب اختلاف و شکاف شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ممکن است برخی عدم آمادگی شهرداری را نداشتن جسارت و برخی نداشتن توانایی تعبیر کنند اما در هر حال شهرداری اعلام کرده است که آمادگی اجرای لایحه را ندارد.

وی تاکید کرد: موضوع دیگر اینکه ماده ۵۴ قانون شهرداری ها، صراحتاً ابتکار عمل را در طراحی ساختار بر عهده شهرداری گذاشته و گفته است که سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری، از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تعیین و پس از تصویب وزارت کشور اجرا می‌شود.

او بحث زمان اجرا را از مهمترین موضوعات ضرورت رد این لایحه دانست و گفت: در صورتی که این لایه بررسی و تصویب شود، ۴ یا ۵ ماه باید در کمیسیون ها بررسی شود و دو هفته نیز در هیئت تطبیق مصوبات مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن در سازمان استخدامی کشور باید تایید شود؛ بر این اساس چقدر زمان برای اجرای مصوبه باقی می‌ماند.

اعطا تاکید کرد: اینگونه نیست که بعد از تصویب لایحه در شورای شهر، شهرداری تهران آن را اجرا کند بلکه دو تا سه ماه فرصت لازم است تا لایحه ابلاغ شود و این در حالی است که تیم مدیریت بعدی می تواند ساختار را به حالت ایده‌آل خود برگرداند.

او با بیان اینکه در ابتدای کار شورای شهر، ۳ ماه زمان داشتیم و آن موقع کسی برای ضرورت اصلاح ساختار تردید نداشت و در سخنرانی ها و شعارهای اعضا نیز ضرورت اصلاح ساختار بود، گفت: اما چرا آن موقع کار مطالعاتی لازم انجام ندادید.

اعطا گفت: الان زمان رسیدن به دستاوردها است و نباید ساختار را به قدری متزلزل کنیم که برخی ادارات کل در شهرداری در حالی که هنوز اتفاقی نیفتاده، گمان کنند که منحل شده اند.

او با بیان اینکه از ۲۲ شهردار مناطق بپرسید که چند نفر موافق این اصلاح ساختار هستند، افزود:  از مدیرانی که ذی نفع نیستند، بپرسید که چند نفر موافق تغییر ساختار هستند. این میزان تغییرات مقدور نیست و محقق نخواهد شد، بنابراین ضمن احترام عمیق به آقای رسولی و زحمات کمیته منابع انسانی و کمیسیون برنامه و بودجه از حیث نمایندگی مردم وظیفه داشتم این نکات را مطرح کنم.

الهام فخاری عضو دیگر عضو شورای شهر تهران گفت: دست از شلیک دائمی به شهرداری برداریم. اینگونه نیست که همه کارهای شهرداری بد باشد و همه پرسنل آن اضافه باشند و مشکل داشته باشند. شهرداری تهران در همین بحران سربلند و موثر در صحنه بوده است اما به عنوان یک اصلاح طلب، نباید کل سازمان را زیر سوال ببریم.

حجت نظری به عنوان مخالف این لایحه گفت: همچنان توجیه نشدم که چرا در ماه‌های پایانی دوره می‌خواهیم ساختارها را جابجا کنیم. اگر شهرداری امروز می‌گوید لایحه من را پس دهید مستند به ماده 54 قانون شهرداری ها،‌ اصلاح ساختار باید از من شروع شود و من به این مهم برسم که اصلاح ساختار این موانع را در پیش دارد. وقتی خود شهرداری به این نتیجه رسیده است که لایحه را پس بگیرد به این دلیل است که فکر می‌کند فرصت این کار را ندارد و اکنون کاری را برعهده‌اش می‌گذاریم که تمام انرژی شهرداری را می‌گیرد. 

او ادامه داد: این لایحه با آنچه که شهرداری ارائه کرد بسیار متفاوت است و شهرداری به همین دلیل می‌گوید از خیر آن گذشتم. آیا می‌خواهیم چیزی را به تصویب برسانیم که شهرداری ادعا دارد نمی‌تواند آن را اجرا کند؟ آیا قرار است چیزی را به اجرا برسانیم که مخالفین جدی در شورا دارد و شهرداری هم همی‌گوید توان اجرای آن را ندارد. چه تضمینی است که ما این مصوبه را تصویب کنیم و شورای بعدی با هر ترکیبی آنرا لغو نکند؟

نظری گفت: ما جرات تغییر و اصلاح را داریم اما کار درستی که بخواهد در زمان نادرست انجام شود به سرانجام نمی‌رسد. 

به گزارش ایلنا،‌ در نهایت کلیات لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران که طی آن تعدادی از معاونت‌های شهرداری ادغام و برخی از قسمت‌های شهرداری کوچک‌سازی می‌شدند با ۱۱ مخالف و ۸ موافق رد شد.