ارجاعِ کارکنانی که ماسک نمی‌زنند به هیات رسیدگی به تخلفات
سازمان امور اداری و استخدامی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که تخلف کارکنان ادارات در ماسک زدن و عدم اعمال جرایم تعیین شده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیرو بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و با توجه به بند (۶) مصوبات چهلمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست جمهوری رسیده است، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه مقررات استفاده از ماسک در اماکن دولتی و اجرایی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.
به موجب این بخشنامه، مسئولان ادارات، مأموران حراست و نگهبانی، و مسئولان کنترل ورود و خروج در کلیه ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی موظفند از ورود مراجعان و کارکنانی که از ماسک بهداشتی استفاده نمی‌کنند به محیطهای ادارب جلوگیری کنند. هرگونه ارائه خدمات به این‌گونه مراجعان نیز توسط مسئولان و کارکنان ادارات ممنوع است.
درصورت مشاهده هرگونه بی‌مبالاتی مسئولان ادارات و کارکنان مسئول ورود و خروج به ادارات و یا دریافت گزارش عدم رعایت بند فوق از سوی بازرسان بهداشتی و مسئولان ذی ربط، مجازات‌های مقرر در بند (۱) بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ این سازمان در مورد خاطیان اعمال خواهد شد و درصورتی که عدم رعایت ضوابط ابلاغی ناشی از بی‌مبالاتی مدیران و مسئولان واحدهای اداری باشد، پرونده آنان به هیات رسیدگی به تخلفات اداری منعکس خواهد شد.
طبق این بخشنامه، مقامات موضوع ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مسئولان و مدیرانی که اختیارات موضوع ماده (۱۲) برای اعمال مجازات‌ها به آنان تفویض شده است و هیات های رسیدگیبه تخلفات اداری دستگاه‌های اجرایی موظفند خارج از نوبت به گزارش‌های مربوط به تخلفات موضوع این بخشنامه و بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹رسیدگی و گزارش اقدامات خود را به صورت ماهانه از طریق مسئولان هماهنگی هیات‌های دستگاه به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال کنند.
این بخشنامه در کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابعه آنها که در تهران بزرگ مستقر هستند و ادارات کل استان تهران و دیگر ادارات و واحدهای اداری مستقر در شهر تهران لازم الاجرا و مسئولیت اجرای آن برعهده مدیران و مسئولان ادارات در سطوح مختلف و واحدهای حراست است.
