ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به مسأله قراردادهای حرفه‌ای ورزشی
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی مسئله قراردادهای حرفه ای ورزشی پرداخت.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «مسئله قراردادهای حرفه‌ای ورزشی با تأکید بر رشته فوتبال» آورده است؛ نظام اداری و مالی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی به‌ویژه در حوزه منابع و مصارف مالی است. مطابق بندهای «۷» و «۱۱» قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون‌های ورزشی و کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک به‌عنوان نهاد یا مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته می‌شوند که عهده‌دار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد و می بایست بیش از پنجاه درصد بودجه سالیانه آنها از محل منابع غیردولتی تأمین گردد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ از یک‌سو، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک دارای ردیف متفرقه و مستقل در قوانین بودجه سنواتی هستند و مشخص نیست بیش از ۵۰ درصد بودجه سالیانه آنها از کجا و چگونه و تا چه میزان تأمین می‌شود و از سوی دیگر فدراسیون‌های ورزشی از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته‌های مزبور هرساله اعتباراتی به‌صورت کمک دریافت می‌کنند. مطابق یک برآورد، بیش از ۶۰ درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به هیئت‌های ورزشی (که ماهیت حقوقی و نحوه اداره و تشکیلات آنها در نظام قانونگذاری نامشخص است) و به فدراسیون‌های ورزشی هزینه می‌شود. در حالی که میزان بودجه و نیز درآمد سالیانه و نحوه هزینه‌کرد منابع مزبور (ارزی یا ریالی) این نهادها چندان قابل محاسبه، ارزیابی، بازرسی و ردیابی نیست.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس بررسی‌های ضمنی نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش این هزینه‌ها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج کسب شده فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی، المپیک و نتایج تیم ملی در جام ملت‌های آسیا و همچنین نتایج باشگاه‌ها در لیگ قهرمانان آسیا سیر نزولی دارد. از سوی دیگر، وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت ۲۰ سال اخیر و به‌ویژه ۱۰ سال اخیر و تعهدات باشگاه‌ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده بسیار اسفناک است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس بررسی مواردی همچون وضعیت قراردادها و پرونده‌های سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران در یک دهه اخیر، جریمه‌های یک دهه اخیر در یک نگاه، عوامل تأثیرگذار در صدور این احکام سنگین و امکان‌های پیش رو برای رسیدگی، پیشنهاد داده است تا تمامی فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی که دارای صورت‌های مالی منفی هستند یا دارای بدهی مالیاتی می‌باشند از جذب مربیان و بازیکنان خارجی منع شوند و همچنین تمامی قراردادهای فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی با مربیان و بازیکنان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی صرفاً پس از تأیید دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان رسمیت دارد، در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌گردد.
همچنین در این گزارش پیشنهاد شده است تا وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک با همکاری فدراسیون‌های ورزشی مکلف به تدوین قراردادهای تیپ برای حوزه‌های گوناگون ورزش هستند و هرگونه انعقاد قرارداد توسط نهادهای مزبور و زیرمجموعه‌های آنها باید بر مبنای آن انجام شود ضمن آنکه هرگونه کمک مالی به فدراسیون‌ها صرفاً پس از تقدیم و انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده قبلی و مبادله موافقتنامه فی‌مابین طرفین انجام شود.
در ادامه این گزارش پیشنهاد شده است تا وزارت ورزش و جوانان برای قراردادها سقف مالی تعیین نماید و قرارداد بالاتر از سقف معین شده ممنوع شود و در صورت احراز تخلف توسط باشگاه، پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده به دو برابر مبلغ پرداخت شده جریمه گردند و از پاداش‌هایی که توسط بازیکنان باشگاه‌ها و تیم ملی دریافت می‌شود مستند به ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات اضافی اخذ شود.
پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس براین اساس است که قراردادهای بازیکنان و مربیان صرفاً به‌صورت ریالی منعقد گردد و صورت مالی باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال طبق استانداردهای مربوط اعم از کلیه دریافت‌ها، پرداخت‌ها و پاداش‌ها ثبت و به‌صورت شفاف اعلان عمومی شود.
