نیروهای قراردادی نفت در انتظار تعیین تکلیف/ سرگردان میان قانون کار و قانون نفت!
در روزهای گذشته، بازهم مجادله بر سر وضعیت کارگران قراردادی نفت ادامه یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران قراردادی نفت که از تبعیض در دستمزدها و مزایای شغلی انتقاد دارند، سالهاست که در انتظار تعیین تکلیف هستند.
امروزه تعداد نیروهای قراردادی و پیمانکاری در صنعت نفت به مراتب از رسمی ها بیشتر است اما دستمزد، شرایط شغلی و امنیت شغلی این نیروها در سطح نازلی قرار دارد.
مجلس تا پیش از این بارها نسبت به مساله رفع تبعیض در صنعت نفت واکنش نشان داده، اما به گفته کارگران قراردادی نفت این واکنش‌ها تا امروز منجر به اقدام قاطع عملی نشده است.
پای موضوع کارگران قراردادی نفت به مجلس یازدهم نیز کشانده شده است؛ در روزهای گذشته، حسین زاده (عضو کمیسیون انرژی مجلس) گفت: ساماندهی سال ۹۷ نیروهای قراردادی مدت موقت نفت ناقص بوده است؛ کارکنان قراردادی بین قانون کار و قانون نفت گیر کرده‌اند!
حالا کارگران قراردادی نفت ابراز امیدواری می‌کنند که این اظهارات به یک اقدام عملی برای یکسان‌سازی شرایط شغلی در صنعت نفت بی‌انجامد؛ این نیروها با استناد به ماده سی و هشت قانون کار می‌گویند: وقتی محیط کار و شرایط کار یکسان است، باید دستمزد و مزایا نیز یکسان باشد.
