اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی از آبان آغاز می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه بسیاری از احزاب در مقاطع مختلف با هدف اصلاح امور کشور علیه نحوه مدیریت و عملکرد برخی از مسئولان بیانیه صادر کردند که اکثرشان هدف از این کار را امر به معروف و نهی از منکر اعلام می‌‎کنند اما در مواقعی این بیانیه‌ها حتی به فرض مجرمانه بودن تحت سختگیرانه‌ترین حالت ممکن رسیدگی می‌شود و به جای سیاسی تلقی شدن، امنیتی خوانده می‌شوند و حق حضور هیأت منصفه در دادگاه از آنها سلب می‌شود. احزاب چگونه باید مسئولان را امر به معروف و نهی از منکر کنند؟ جرم احزاب سیاسی است یا امنیتی؟ جرم سیاسی در کجا و به چه صورتی رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: جرم سیاسی در دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود در این خصوص ریاست قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کردند و در تعدادی از پرونده‌های مطروحه در دادسرا که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد، با تشخیص فعلی دادسرا کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده و به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است که با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.

وی ادامه داد: در آبان ماه اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی که با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضاییه این اراده را دارد که همه امور را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کند.

اسماعیلی بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر از باورهای دینی و اعتقادی ماست و امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که سیاسی یا امنیتی باشد؛ اما باید همانگونه که ما بین جرم سیاسی و جرم امنیتی تفاوت قائلیم، بین امر به معروف و نهی از منکر با نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور تقاوت قائل شویم. 

وی افزود: مصادیق مهم است، گاهی اوقات فرد مرتکب جرم می‌شود اما عنوان امر به معروف و نهی از منکر را برای فعل خود قائل است، این گونه نباشد که به عمل مجرمانه عنوان امر به معروف و نهی از منکر دهیم.