۱۵۰ هزار پرونده تسهیلات مسکن روی میز بانک‌هاست/ خانه دار شدن برای جوانان در کلانشهرها به رویا تبدیل شده است
نایب رئیس مجلس، با انتقاد از میزان اعطای وام ودیعه مسکن به خانوارها، گفت: متاسفانه بر خلاف اظهارات وزیر اقتصاد، اقتصاددانان و بانک مرکزی مبنی بر اینکه خط قرمز ما، افزایش پایه پولی است، پایه پولی افزایش داده شد تا از آن محل تسهیلاتی در باب ودیعه مسکن پرداخت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت ،علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرنوشت طرح مسکن که توسط دولت برای اجاره نشین‌ها اجرا شده است، گفت: دولت علیرغم تاکیداتی که مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف دولت، مسکن تولید نکرد و عدم تولید انبوه مسکن، موجب شد که ما مشکلات عدیده‌ای را در باب مسکن داشته باشیم به طوری که الان خانه دار شدن برای جوانان در کلانشهرها به رویا تبدیل شده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی افزود: دهک درآمدی اول و دوم هم که از لحاظ درآمدی در رده های پایین قرار دارند، امکان خانه‌دار شدن برای آنها وجود ندارد.
نیکزاد با بیان اینکه در شرایط کنونی بالغ بر ۶ و نیم میلیون مستاجر در کشور وجود دارد، گفت: دولت طرحی را با فشار افکار عمومی و با تبلیغات شروع و اعلام کرد که می خواهد به مستأجران ودیعه مسکن پرداخت کند، این در حالی است که طبق آماری که در اختیار من هست حداقل ۳ میلیون خانوار ایرانی مستاجری هستند که به این ودیعه مسکن نیاز دارند و قرار بود که دولت ۱۵ تا ۳۰ میلیون و در تهران تا 50میلیون تومان وام ودیعه مسکن بدهد.
نایب رئیس مجلس گفت: متاسفانه بر خلاف اظهارات وزیر اقتصاد و اقتصاددانان و بانک مرکزی مبنی بر اینکه خط قرمز ما افزایش پایه پولی است، پایه پولی افزایش داده شد تا از آن محل تسهیلاتی در باب ودیعه مسکن پرداخت کند، معمولاً جابجایی مستاجران در شهریور ماه صورت می گیرد ولی امسال به صورت استثنا مدارس در ۱۵ شهریور ماه باز و این در حالیست که در سال‌های گذشته اول مهر شروع به کار می کردند، حال اگر خانواده‌ها نقل و انتقالی داشتند، طوری تنظیم می‌کردند که اول مهرماه در خانه جدید که اجاره کرده اند مستقر شوند؛ ولی دولت امسال آنقدر ودیعه مسکن را طول داد تا این نقل و انتقال صورت پذیرفت.
نیکزاد با انتقاد از میزان اعطای وام ودیعه مسکن به خانوارها تصریح کرد: جای تاسف دارد که در این دولت وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و سیستم بانک مرکزی به طور کلی به 22 هزار خانوار تسهیلات می دهند که میزان آن در مجموع ۶۶۰ میلیارد تومان می‌شود؛ در صورتی که همین الان ۱۵۰ هزار پرونده در سیستم بانکی موجود است و قرار بود دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد و خود دولت اعلام کرد که 3هزار میلیارد تومان برای این امر کنار گذاشته‌ام.
وی با بیان اینکه وقتی گرفتاری مردم درک نشود همین اتفاق می افتد که با ۲۲هزار پرونده با میزان تقریبی ۶۶۰ میلیارد تومان به سرانجام می رسد، گفت: جای تاسف دارد که حتی یک مورد هم ندیدیم که این دولت سیاستی را در پیش بگیرد و با موفقیت به سرانجام برساند.
نایب رییس مجلس در پاسخ به سوالی پیرامون میزان درخواستی‌های اعطای وام ودیعه مسکن از سوی مردم افزود: تا شهریور ماه ۱۵۰ هزار پرونده بدون هیچ عیب و نقصی روی میز بانک‌ها قرار دارد ولی بانک‌ها تا دلشان نخواهد نمی‌خواهند این وام را به مردم دهند؛ و دلیل این که در سنوات گذشته بانک ها را موظف کردند که به بخش مسکن تسهیلات بدهد، این بود که شخص رئیس‌جمهور هر ۱۵ روز یکبار شورای عالی مسکن را تشکیل می داد و در آنجا این مسائل را پیگیری می کرد.
نیکزاد گفت: جای تاسف دارد که با وجود این همه مانورو صحبت هایی که در تلویزیون می شود و می گویند برای اولین بار در حوزه اجاره ما دخالت کردیم، شاهد هستیم که ۲۲۰۰۰ وام به طور متوسط ۳۰ میلیونی ودیعه اعطا شده که در مجموع چیزی حدود ۶۶۰ میلیارد تومان می‌شود.
وی با تاکید بر این که وام ودیعه مسکن، مٌسَکِن است و درمان نیست تصریح کرد: درمان این است که بخش مسکن را به عنوان مولد و لوکوموتیو اقتصاد و عامل دور زدن تحریم که 136 رشته را فعال می‌کند در نظر بگیریم، تسهیلات مصوبه شورای پول و اعتبار را به آن بخش اختصاص دهیم تا مسکن تولید شود؛ البته در کنار این اقدامات، باید کاری بکنیم که مسکن به دلالی تبدیل نشود.
نایب رئیس مجلس گفت: کاری که وزیر اسبق راه و شهرسازی انجام داد و جای تاسف دارد این است که اجازه داد عرصه و اعیان مسکن های مهری که در شهرهای جدید از جمله پردیس ساخته شده بود اجازه فروش داشته باشد، الان دولت و نظام تلاش می کند که آن مسکن ها را تکمیل کند هرچند نباید منّت بگذارد، چون از همین عرصه‌های مسکن مهر حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کردند. مسکن مهر در کشور ساخته می شود و اگر 1/5میلیون آن را کنار بگذاریم، از یک میلیون بقیه بابت عرصه 50 میلیون تومان می‌گیرند که رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
نیکزاد ادامه داد: البته قانون بودجه سال 1399مجلس شورای اسلامی این مسئله را به اختیار گذاشته ولی این ها به طریقی اجبار کرده‌اند و من این مسئله را دو بار تذکر داده ام.
وی خطاب به وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر شما بابت اجاره منزل مردم تسهیلاتی ندهید که منابعش را هم از خط اعتباری دیده‌اید و پایه پولی را بالا برده‌اید، به چه کسی قصد ارائه تسهیلات دارید؟
