از سوی وزارت علوم مطرح شد؛
پیشنهاد معافیت تسریع و تسهیل در اجرای قراردادهای پژوهشی و تشویق پژوهشگران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تسریع و تسهیل در اجرای قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی، پژوهشی و فناوری و تشویق پژوهشگران و کاستن از تشریفات اداری زمان بر، پیشنهادی را به کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت ارائه نموده است.
به گزارش ایلنا، براساس بند (الف) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، دولت می تواند اقدامات قانونی لازم برای تشویق بیمهای فعالیتهای تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه و معافیت بیمهای و مفاصا حساب کلیه قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی را انجام دهد.
بر همین اساس، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تسریع و تسهیل در اجرای قراردادهای پژوهشی و تشویق پژوهشگران و کاستن از تشریفات اداری زمانبر، پیشنهادی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
مظابق پیشنهاد ارسالی "سازمان تأمین اجتماعی موظف است بدون اعمال ضریب حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی، پژوهشی و فناوری دارای مجوز قطعی از وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزههای علمیه، در حداقل زمان (حداکثر ده روز کاری) نسبت به ارائه مفاصا حساب اقدام کند. مرجع تشخیص تحقیقاتی و پژوهشی بودن قراردادها معاون پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی هستند. هم چنین، قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی محرمانه با تأیید محرمانه بودن از سوی وزارت خانه و دستگاه اجرایی مربوطه، از اخذ مفاصا حساب بیمهای معاف هستند."
