شوراها در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قرار گیرند

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌محمد صالحی نسب در سی و چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که صبح امروز (پنجشنبه) با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: مبارزه با فساد یک مطالبه عمومی است و امروز که پرچم این مبارزه در دستان آیت‌الله رئیسی است بر همه ما به‌ویژه جامعه شورایی کشور و شورای عالی استان‌ها واجب است که کمک کنیم. همان‌طور که ایشان گفتند ما در خط مقدم مبارزه هستیم و اگر ما به‌درستی به وظایف خود عمل کنیم و سیاست‌های درستی اتخاذ کنیم نباید کار به برخورد قوه قضائیه کشیده شود؛ بنابراین در مبارزه با فساد در شرایط کنونی به‌ویژه برای جلب اعتماد عمومی نیاز مبرم به مبارزه همگانی در راستای شناسایی و اصلاح فرایندهای فسادزا داریم؛ زیرا این فرایندهای فسادزا موجب فسادهای ساختاری و گسترده می‌شوند.

وی با بیان اینکه تصویب مصوبات در کمیته انطباق آنها را تبدیل به قوانین لازم‌الاجرا می‌کند، بیان کرد: اینکه دیوان عدالت اداری و یا سازمان بازرسی کل کشور ورود پیداکرده و این مصوبات را مخدوش یا باطل می‌کنند درواقع دوباره‌کاری و افزایش هزینه است.

صالحی نسب شفافیت را عاملی مهم رد مبارزه با فساد دانست و توضیح داد: همواره گفته‌ایم که طرفدار شورای شیشه‌ای هستیم. شورایی که مصوبات آن در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار گیرد. اگر این موضوع هدفمند باشد این می‌تواند دارای نتیجه خوبی باشد؛ اما از طرفی اگر درست مدیریت نشود ممکن است به بیراهه کشیده شود.

وی ادامه داد: متأسفانه در قانون مجازات اسلامی برای هجمه به شوراهای اسلامی جرم نگاری نشده است؛ بنابراین هیچ حامی و پشتوانه‌ای برای حفاظت از خود در برابر هجمه دیگران ندارند. برای مثال در قانون مجازات اسلامی توهین و افترا بستن به مقامات جرم محسوب می‌شود اما در مورد شوراهای اسلامی چنین چیزی وجود ندارد؛ و این سکوت قانون باعث جری شدن کسانی شده است که شوراها را به‌ناحق موردحمله قرار می‌دهند؛ بنابراین درخواست می‌کنیم ریاست محترم قوه قضائیه دستور دهند که لوایحی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا در قانون جدید مجازات اسلامی شوراها موردحمایت قانون قرار گیرند.

نماینده لرستان در شورای عالی استان‌ها بخشی نگری و سطحی‌نگری مدیران میانی را نادرست ارزیابی کرد و بیان داشت: به‌جای اینکه منافع ملی در دستور کار قرار گیرد منافع شهرستانی، استانی و منطقه‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد. اگر ما به‌جای نگاه محلی، نگاه ملی داشته باشیم بسیاری از مشکلات به وجود نمی‌آید. این نگاه سبب کارایی پایین و افزایش هزینه‌هاست؛ بنابراین از قوای سه‌گانه درخواست می‌کنم به‌جای جزئی‌نگری منافع ملی را در نظر بگیرند.

وی در خصوص همکاری قوه قضائیه و مدیریت شهری گفت: ایمنی و مدیریت بحران در برابر بلایای طبیعی موضوعی محدود به مدیریت شهری نیست و موضوعی است که نیاز به همکاری هماهنگ تمام دستگاه‌ها دارد. تجربه مبارزه با ویروس کرونا نشان داد که برای مدیریت بحران‌های فراگیر باید مشارکت و همراهی نهادهای عمومی، خصوصی و همه مردم وجود داشته باشد؛ بنابراین تأمین ایمنی و افزایش تاب‌آوری شهری یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در اداره شهرها باید به آن توجه داشت.