انتشار اوراق مصون از تورم؛ مانع دلاریزه شدن اقتصاد یا افزودن بر مشکلات بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار ایلنا، به باور برخی از کارشناسان در حال حاضر انتظارات تورمی بالایی در جامعه شکل گرفته که نیازمند استفاده از ابزارهای مناسب پولی برای کنترل آن است تا از بی‌ثباتی بازار ارز و دلاریزه شدن اقتصاد جلوگیری کند. از همین روی عده‌ای انتشار اوراق مصون از تورم را پیشنهاد می‌کنند. در واقع این اوراق وعده می‌دهد که به دارندگان اندکی بیش از نرخ تورم محقق شده در یک سال پرداخت خواهد کرد. به این ترتیب دغدغه از دست رفتن قدرت خرید برای توده مردم منتفی می‌شود و خطر دلاریزه شدن اقتصاد هم برطرف می‌شود زیرا همه می‌دانند تورم هرچقدر هم که باشد بازده بالاتری خواهند داشت. بنابراین هجوم به بازارهای دارایی مثل ارز، سکه، مسکن و حتی بورس متوقف می‌شود و آرامشی در بازار دارایی به وجود خواهد آمد.

تاریخچه اوراق

بازده اوراق مصون ازتورم بر اساس شاخص تورم تعدیل می‌شود این اوراق به طور گسترده در سال 1981 در انگلستان منتشر شد، پس از آن در استرالیا، کانادا، سوئد، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و آلمان مورد استفاده قرار گرفت. در سال‌های اخیر اوراق مصون از تورم در بازارهای نوظهور مانند برزیل، ترکیه و مکزیک نیز در حال گسترش است. بیشترین سهم انتشار اوارق مصون از تورم مربوط به دولت‌ها است و در این میان آمریکا بیشترین سهم از بازار اوراق قرضه مصون از تورم را به خود اختصاص داده است این اوراق در آمریکا به نام اوراق خزانه مصون از تورم معروفند.

اوراق مصون از تورم توسط دولت‌ها منتشر می‌شود و همه دولت‌ها نرخ اسمی اوراق را بر اساس انواع مختلف تورم تعدیل می‌کنند برای نمونه اگر قیمت اسمی این اوراق در زمان انتشار هزار تومان باشد و نرخ کوپن نیز 2.5 درصد باشد آنگاه در صورتی که نرخ تورم به اندازه 10 درصد افزایش یابد قیمت اسمی اوراق 1100 تومان در نظر گرفته می‌شود و نرخ کوپن بر اساس 2.5 درصد 1100 تومان یعنی 27.5 تومان پرداخت می‌شود بنابراین اوراق دولتی مصون از تورم  بر مبنای نرخ پایه شناور انتشار می‌یابد.

اوراق مصون از تورم در دنیا به صورت بلندمدت منتشر می‌شود این موضوع به نوعی بازتاب دهنده این است که متوسط نرخ بهره بلندمدت در اقتصاد توسط دولت تعیین می‌شود. در همه این کشورها در زمان انتشار این اوراق نرخ تورم پایینی وجود داشت و تورم تک رقمی نیز تا زمان انتشار برقرار بوده است. کشورهای OECD  مانند آ‌مریکا و انگلستان نمونه این موضوع هستند.

ندری: مخالف انتشار اوراق مصون از تورم هستم

اما انتشار این اوراق به واقع می‌تواند از سوداگری در بازارهای ارز، طلا و خودرو،... جلوگیری کند یا خود باعث ایجاد مشکلات بعدی خواهد شد؟ کامران ندری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد احتمال انتشار اوراق مصون از تورم توسط بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی می‌تواند این اوراق را منتشر کند بطوریکه در  هفته‌های اخیر نیز معاون اقتصادی این بانک خبر از انتشار اوراق ودیعه داده بود که می‌تواند به نوعی همان اوراق مصون از تورم باشد. اما باید توجه داشت که بانک مرکزی نهایتاً سود این اوراق را باید از طریق انبساط پایه پولی بپردازد.

وی ادامه داد: بنظر هدف بانک مرکزی از فروش این اوراق، مسدود کردن بخش از پایه پولی فعال در شبکه بانکی است که موجب خلق پول می‌شود. از همین روی این بانک اعلام کرده است که می‌خواهد ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک‌هفتم میزان پایه پولی اوراق ودیعه به فروش برساند تا از این طریق برای مدت موقت آن را مسدود کند.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که پس از سررسید، علاوه بر اینکه مجدداً این پایه پولی فعال می‌شود سودی هم متناسب با نرخ تورم به آن اضافه می‌شود. درست است که انتشار این اوراق موضوع جذابی است اما در زمان سررسید موجب فعال شدن مجدد پایه پولی و افزایش پایه پولی معادل سود اوراق می‌شود.

این کارشناس اقتصاد پولی خاطرنشان کرد: به نظر بنده بهترین راه این است که بانک مرکزی از چارچوب سیاست گذاری جدیدی که اعلام کرده استفاده کند. این بانک می‌تواند کریدور یا دالان نرخ بهره را بکار بگیرد و با افزایش کف آن، واکنش مردم را بسنجد و اگر مردم حاضر به خرید اوراق در نرخی پایین‌تر از تورم آتی باشند، در آن صورت امکان انبساط پایه پولی کمتر خواهد بود.

ندری ادامه داد: از همین رو بنده با انتشار اوراق مصون از تورم توسط بانک مرکزی مخالف هستم. چون برای دولتی که با کسری بودجه روبرو است و امکان افزایش تورم در آینده وجود دارد، مشکل آفرین است. البته دولت و بانک مرکزی با نرخ‌های کمتری هم می‌توانند این اوراق را به فروش برساند بشرطی که حاضر باشند نرخ بهره را تا ۲۵ و ۲۶ درصد بالا ببرند.

وی یادآور شد: در مجموع اوراق مصون از تورم برای دولت بانک مرکزی می‌تواند مشکل آفرین باشد اگر بانک مرکزی آن را به فروش برساند نرخ سود آن باعث انبساط پایه پولی می‌شود و اگر دولت بپردازد باید از سررسید مالیات بیشتری بگیرد. اما برای بخش خصوصی و  شرکت‌ها و بنگاه‌های می‌تواند پیشنهاد خوبی باشد.