افزایش درآمد استان طی ۵ سال گذشته/ اعتبارات عمرانی ملی در استان رشد داشته است

به گزارش ایلنا از اردبیل، علیرضا نورروزی امروز در گفت وگو باخبرنگاران تصریح کرد: درآمد استان در 5 سال گذشته با افزایش همراه بوده به طوریکه بیشترین شیب نمودار را می‌توان در سال 98 مشاهده کرد و درآمد استان از 2914 میلیارد ریال در سال 94 به 5347 میلیارد ریال در سال 98 رسیده است.

وی گفت: از طرفی سهم استان از درآمد عمومی کشور پایین بوده و در طول زمان روند نزولی داشته و در عین حال از متوسط رشد پایینی نسبت به کشور برخوردار است که این موضوع در اجزا تشکیل دهنده درآمد عمومی قابل تحلیل است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: سهم استان از درآمد مالیاتی کشور نیز پایین است و در طول زمان روند نزولی دارد که دلیل عمده آن به سهم بالا و بیش از ۲۲ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط است .

وی خاطر نشان کرد: متوسط رشد سالانه درآمد مالیاتی در استان ۱۸ و در کشور ۲۰.۹ درصد است و از سویی معافیت‌های مالیاتی نیز موثر است، به عنوان مثال زمانی که می‌توان از مالیات یک واحد تولیدی یا خدماتی برای استان برخوردار بود شاهد معافیت مالیاتی هستیم و با توجه به اینکه اردبیل یک استان صنعتی محسوب نمی‌شود، مالیات بخش‌های دیگر اهمیت ویژه در درآمد استان دارد و از طرفی برخی درآمدهای مالیاتی در استان متعلق به آن شمرده نمی‌شود ، مانند اپراتورهای تلفن همراه، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی حساب متمرکزو با توجه به گستردگی بخش خدمات در اردبیل لازم است روی وصول مالیات این حوزه متمرکز شد.

 نوروزی ادامه داد : از سال ۹۵ تا ۹۸ ما شاهد رشد اعتبارات عمرانی و هزینه ای در استان هستیم، بطوریکه اعتبارات عمرانی به صورت سالانه با ۶۹ درصد و اعتبارات هزینه‌ای با ۱۰۶ درصد رشد همراه است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای سال ۹۸،  بیش از سه هزار و ۹۸۹ میلیارد ریال با ۷۹ درصد تحقق  و اعتبارات هزینه ای سال ۹۸ نیز سه هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال با ۱۰۰ درصد تحقق است.

وی گفت: لازم به ذکر است که فعلا ارقام مربوط به سال ۹۹ جمع بندی نشده است و این ارقام نشان می‌دهد اردبیل در جذب اعتبارات عمرانی ملی موفق تر از اعتبارات استانی عمل کرده است و برای جذب اعتبارات ملی لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی ارتباط مطلوب با سازمان مرکزی خود داشته و مطالبات استانی را طرح کنند و از طرفی در برخی حوزه‌ها ما شاهد رشد قابل توجه اعتبارات ملی هستیم که گویای پیگیری مدیران استانی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درآمد عمومی می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های استان باشد گفت : اگر تمامی درآمد حاصله به استان اختصاص یابد و مالیات‌ها به شکلی که عنوان شد برای خود استان صرف شود بی شک وابستگی کاهش می‌یابد . اما در وضعیت فعلی استان قادر به تامین هزینه‌ها از محل درآمد نیست و هر چند اعتبارات متناسب با جمعیت پرداخت می‌شود اما با ارفاق به برخی استان‌ها از جمله اردبیل، کسری نیاز مالی استان تامین می‌شود.

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه ما در سال‌های اخیر هم افزایش اعتبار عمرانی و هزینه‌ای را داشتیم اما در اعتبارات عمرانی پایین تر‌ از هزینه‌ای است گفت: لازم است این نیازمندی از سوی مسئولان استان دیده شود.

نوروزی ادامه داد: در سال های ۹۵ تا ۹۸ ما شاهد رشد ۲۹ درصدی مانده سپرده‌ها در مقایسه با رشد ۱۷ درصدی مانده تسهیلات هستیم که این یعنی منابع بانک‌ها افزایش یافته است ودر بخش های سپرده گذاری وتسهیلات با رشد مواجه هستیم ، بطوریکه متوسط رشد سالانه مانده سپرده ۲۹.۹ درصد و مانده تسهیلات ۱۷.۵  درصد و مانده مطالبات ۶.۷ درصد است.

وی با اشاره به اینکه  ارقام فوق  گویای این موضوع است که بانک‌ها به نسبت گذشته نظم و انضباط بیشتری را برقرار کرده‌‍اند و طرح های اقتصادی نیز به خوبی بررسی و به بانک‌ها ارجاع شده است ومتوسط رشد سالانه مانده تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی ۱۳.۶درصد، بخش صنعت و معدن ۲۵ درصد و بخش مسکن و ساختمان ۶.۴ درصد و بخش خدمات و بازرگانی و صادرات ۳۵.۵ درصد است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار کرد : سهم استان اردبیل از تسهیلات صندوق توسعه ملی به طور قابل توجهی چشمگیر است. اردبیل توانسته با 899 میلیون دلار و با سهم 9 درصدی از مجموع 11.35 میلیارد دلار تسهیلات مصوب کل کشور از این محل را به خود اختصاص دهد.

نوروزی عنوان کرد : این استان در جذب منابع ارزی صندوق در قالب طرح‌های ملی آب و خاک توفیق مطلوبی دارد، اما همچنان تاکید ما به افزایش این سهم است ، چرا که اردبیل جزو استان‌های سبز محسوب شده و بیشتر تولیدات در حوزه کشاورزی است ودر بخش گردشگری ظرفیت‌های ممتازی دارد و صنایع آلاینده ندارد، در واقع  مواهب طبیعی زیادی دارد که لازم است برای بهره برداری از آنها حمایت شود.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در خصوص عملکرد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری نیز گفت: پنجره واحد سرمایه گذاری ۳۳۱ طرح را بررسی کرده و تاکنون برای ۱۴ مورد سرمایه گذاری خارجی مجوز صادر شده و دو مورد در استان فعال است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت:  ما در در این مرکز توانستیم انسجام و تعامل نهادهای اجرایی را افزایش دهیم و ۲۰ جلسه مرتبط با شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار تشکیل دادیم و در عین حال زمان صدور مجوزها در استان کاهش یافته و تمامی مسئولان استانی حامی سرمایه گذاری هستند، اما لازم است ظرفیت‌های استان در بخش های مختلف تشریح شده و در ادامه سرمایه گزاران نسبت به اجرای طرحی خاص اقدام کنند.