نرخ دولتی واحدهای مسکونی برای هر منطقه را داریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، طبق وعده دولت و مجلس قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی قرار است که از تابستان امسال که کمتر از دو ماه از باقی مانده به اجرا برسد تا با اخذ مالیات، این واحدهای مسکونی وارد بازار عرضه شود و از این طریق بین عرضه و تقاضا در بازار تعادلی ایجاد شود که نتیجه آن متعادل شدن قیمت‌ها است.

فارغ از اینکه 30 درصد خانه‌های خالی در تهران در منطقه یک واقع هستند و عرضه آن‌ها هم کمکی به مستاجران دهک‌های متوسط رو به پایین نمی‌کند اما موضوع این است که ملاک ارزش گذاری این خانه‌ها برای اخذ مالیات چیست؟

مجلس معتقد است که نرخ هایی که دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های بدون سکنه در نظر گرفته نمی‌تواند اثرگذار باشد و باید مالیات سختگیرانه‌تر شود و پیشنهادشان این است که؛  مالک باید به ازای هر واحد مشمول پرداخت مالیات، در سال اول 5 برابر میزان اجاره، در سال دوم 10 برابر و در سال سوم به بعد هم 15 برابر اجاره را به عنوان مالیات خانه خالی خود بپردازد. حال موضوع این است که این خانه‌هایی که تا کنون به اجاره نرفته‌اند، چگونه مبلغ اجاره آنها کشف یا اگر مالک بخواهد اجاره نامه صوری ارایه دهد، چگونه راستی آزمایی می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی در این باره گفته است که این موضوع در چارچوب ماده 52 و 54 قانون دیده شده است. درآمد اجاره در قرارداد رسمی یا عادی مبنای تشخیص میزان مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود، یا اگر مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج شده در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده باشد،‌ میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد.  

سوالی که پیش می‌آید این است که اگر جداولی از قیمت هر ملک در هر منطقه وجود دارد چرا همان قیمت ها ملاک عمل برای بازار نیستند. محمود محمودزاده معاون وزیر راه وشهرسازی در گفت و‌گو با ایلنا در این باره می گوید: براساس جداولی که سازمان امور مالیاتی در اختیار دارد تمام قیمت گذاری‌های رسمی دولتی برای املاک در مناطق مختلف مشخص است و این قیمت املاک مشابه وجود دارد.

وی ادامه داد: در حوزه اجاره هم این جداول سال به سال به روز رسانی می‌شوند و یک ضریبی از جدول ملاک عمل برای ارزش گذاری ملک و اخذ مالیات از آن است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت‌های موجود در این جدول ملاک عمل برای بازار و معاملات مردم قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت: این یک بحث عام است و در این موضوعات (اخذ مالیات از خانه‌های خالی ) از روش قیمت‌های منطقه‌ای استفاده می‌کنند اما واقعیت این است که قیمت دو واحد هم متراژ در یک کوچه هم می‌تواند متفاوت از هم باشد و قیمت‌ها ثابت نیستند.  

محمودزاده تاکید کرد: از سوی دیگر مالیات جزو حقوق دولتی است و برای آن قرار نیست که مو از ماست کشیده شود اما در معاملات افراد حقیقی و دو شخص، حقوق خصوصی مطرح می‌شود و باید صد درصد درست انجام شود.

وی با بیان اینکه مجلس به دنبال تعدیل قیمت‌ها در قانون مالیات بر خانه‌های خالی است و نرخ‌های فعلی را بازدارنده نمی‌داند، گفت: در قانون فعلی نرخ مالیات بر خانه‌های خالی 50 درصد قیمت اجاره بود که مجلس به دنبال آن است که بتواند 10 برابر عدد این قانون را برای اخذ مالیات به تصویب برساند.