تهیه‌کنندگانی که با انحصار قدرت گرفته‌اند کارت‌شان را اجاره می‌دهند/دولت در جایگاهی نیست که به کسی مجوز کارگردانی بدهد/ رانت امروز سینما، نتیجه فرایند اعطای مجوز است

به گزارش خبرنگار ایلنا، اخذ مجوز کارگردانی سینما از سوی یکی از چهره‌های اینستاگرامی در روزهای گذشته حواشی بسیاری را به همراه داشته است. عده‌ای با انتقاد از سازمان سینمایی، معتقدند که باتوجه به شرایط سختی که برای اکثر متقاضیان این حرفه وجود دارد، نباید به این شخص مجوز داده می‌شد و عده دیگر می‌گویند هرکسی باید امکان کار کردن در فضای سینما را داشته باشد. اما فارغ از این حواشی، این مسئله بهانه‌ای شد تا بپرسیم فرایند اعطای مجوز از سوی سازمان سینمایی تا چه اندازه قانونی است؟

مهدی کوهیان (تهیه‌کننده سینما و حقوقدان در حوزه رسانه) درباره فرایند دریافت مجوز برای تولید آثار سینمایی به خبرنگار ایلنا گفت: محل اختلاف ماجرای اخیر این است که اصلا چرا باید مجوزی وجود داشته باشد؟ چرا کسی برای اینکه فیلم خود را بسازد باید مجوز بگیرد؟ البته که خدای ناکرده موضوع، جسارت به شخصی که اکنون بحثش شده نیست. ایشان هم یک شهروند است که مثل دیگران حق فیلمسازی و فعالیت فرهنگی و هنری دارد. در حقیقت ایشان هم می‌تواند از داشته‌های خود -آن قدری که فکر می‌کند استعداد دارد- استفاده کند. اما اکنون محل اختلاف این است که سازمان عریض و طویلی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آنقدر سطح خود را پایین آورده که به جای پرداختن به مسائل اساسی حوزه سینما، خود را در حد اینکه چه کسی به چه کسی مجوز دهد یا ندهد، نزول داده است.

وی درباره نظام صنفی هم گفت: من با نظم داشتن موافقم و معتقدم هرچیزی باید نظم داشته باشد؛ شغل هم همین‌طور. ولی این نظم‌دهی نه در اختیار دولت که در اختیار صنف است. اگر الان بخواهید یک اغذیه‌فروشی بزنید، به اتحادیه مراجعه می‌کنید و اتحادیه به شما می‌گوید باید یک مغازه با متراژ مشخصی داشته باشید یا از لحاظ بهداشتی اصولی را رعایت کنید. این شرایط کار شماست، ولی صلاحیت شما را نمی‌سنجند. در واقع شرایط کار  را به شما اعلام کرده و شما آنها را فراهم می‌کنید و بعد پروانه کسبی دریافت می‌کنید که بر اساس آن می‌توانید فعالیت کنید. این پروانه نیز فقط یک بار کسب می‌شود و نیازی به مراجعه مجدد نیست. یعنی در آنجا هم صنف این کار را انجام می‌دهد.

کوهیان در ادامه بیان کرد: بنابراین بحث این است که دولت وظیفه‌ای در این حوزه ندارد که به فردی بگوید شما می‌توانید کارگردانی و تهیه‌کنندگی کنید یا نه. دولت اصلا در چنین جایگاهی نیست. نمی‌دانم این اجازه را از کجا آورده‌اند که چنین چیزی را می‌سنجند. در حقوق اداری اصلی داریم به‌نام «اصل عدم صلاحیت» که می‌گوید مقام اداری در دولت صلاحیت هیچ کاری را ندارد، مگر اینکه قانون به او اجازه داده باشد. این دوستان که مرتب می‌گویند ما مجوز این موارد را می‌دهیم، آن را از کجا آورده‌اند؟ مسئولان باید به این سوال پاسخ دهند که بر مبنای کدام استناد قانونی، این صلاحیت به آنها داده شده که این کار را انجام دهند؟

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا استناد قانونی برای اعطای مجوز از سوی مسئولان وجود ندارد؟ گفت: اگر شما استنادی پیدا کردید، به من هم بگویید. ولی من که متخصص این کار هستم، می‌گویم نمی‌دانم کجای قانون به دولت اجازه داده شده که به کسی مجوز تهیه‌کنندگی یا کارگردانی دهد. حتی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفا در مورد مراکز فیلمسازی صحبت می‌کند. اگر بنگاهی بزنید که بخواهید مرکز فیلمسازی شود، دولت باید بر آن نظارت داشته باشد. در تمام دنیا هم به همین صورت است. اگر بخواهید مرکزی را برای سلامت، آموزش و فرهنگ دایر کنید، چون مورد اقبال مردم است و به آن اعتماد می‌کنند، باید از سوی دولت روی آن نظارت باشد.

وی افزود: وقتی کودک‌تان را به مدرسه می‌فرستید، می‌خواهید که نظارتی روی این مدرسه باشد. بنابراین هرکسی نمی‌تواند مدرسه بزند. یا در مورد راه‌اندازی بیمارستان که باید روی آن نظارت باشد. بنابراین با وجود چنین مراکزی موافقم چراکه قانون‌گذار هم آن را آورده است ولی صلاحیت‌سنجی کسی که می‌خواهد در این حیطه کار کند بر عهده دولت نیست. برای اینکه صنف و هم‌صنفان دورهم جمع شده و شرایطی را برای آن تعیین می‌کنند. اینجا بحث نظم‌بخشیدن مطرح است. اگر شما به‌طور مثال متبحر‌ترین پزشک یا جراح کشور هم باشید تا مجوز نظام پزشکی را نداشته باشید، نمی‌توانید مطبی دایر کنید. این مجوز برای آن است که به کار شما نظم بدهند تا اگر کسی از کار شما شکایت داشت بتواند به جایی مراجعه کند. در نتیجه باید گواهی نظام پزشکی بگیرید. حال اینکه چه بیماری به چه پزشکی مراجعه کند، به نهادی مربوط نیست؛ این همان عرضه و تقاضاست که بر مبنای تخصص افراد مشخص می‌شود. بنابراین کسی که تبحر بیشتری دارد، متقاضی بیشتری هم دارد.

بر اساس اخبار رسیده، باتوجه به شرایط انحصاری کنونی برای تولید آثار، برخی از تهیه‌کنندگان کارت خود را در اختیار سرمایه‌گذاری گذاشته و در ازای دریافت مبلغی مجوز تولید فیلم را دریافت می‌کنند؛ کوهیان در پاسخ به این پرسش که آیا سواستفاده از کارت تهیه‌کنندگی و دیگر صنف‌ها واقعیت دارد، گفت: بله. در نظام تهیه‌کنندگی شرایطی برای تهیه‌کننده درجه الف بسته‌اند که هیچکس نمی‌تواند به آن سطح برسد. به عنوان مثال هیچکس را نمی‌توانید پیدا کنید که سالی چهار فیلم بسازد. اگر هم کسی را پیدا کنید، به اندازه انگشتان یک دست نیستند. البته منظورم شخص است و کاری به سازمان‌هایی که تهیه‌کنندگی می‌کنند ندارم. در واقع ما در مورد استثنا حرف نمی‌زنیم، بلکه در مورد قاعده صحبت می‌کنیم. شخصا بعید می‌دانم کسی بتواند سالی ۵ فیلم تولید کند. مگر اینکه واقعا یک استثنا اتفاق بیفتد.

این تهیه‌کننده ادامه داد: در این شرایط، این آقایان آمدند و نظام تهیه‌کنندگی را نوشتند و خودشان را به طور پیش‌فرض در دسته درجه یک گذاشتند که هیچ تغییری هم در وضعیت‌شان ایجاد نمی‌شود. یعنی اگر کسی از میان آنها ۱۰۰ سال هم فیلمی تولید نکرده باشد، همچنان جزو تهیه‌کنندگان درجه یک است. ولی کسی که می‌خواهد تازه وارد صنف شود باید سالی چند فیلم تولید کند. به‌نظر می‌رسد خودشان شرایطی را مشخص کرده‌اند که خودشان هم  آنها را ندارند.

وی افزود: خدا بیامرزد آقای مجید اوجی را؛ زمانی همراه با ایشان در حال نگارش آیین‌نامه‌ای برای همین بحث تهیه‌کنندگی بودیم. من برای این آیین‌نامه یک نمره و رتبه مشخص کرده بودم که ایشان گفت بگذار آن را بررسی بکنم و خودم را در آن بگذارم و ببینم من در این رتبه‌بندی می‌توانم این درجه یکی که تو نوشتی بشوم یا نه. خودش را خیلی صادقانه در معرض رتبه‌بندی گذاشت و گفت من نمی‌توانم و باید از درجه یک بیرون بروم. صادقانه این را گفت. ما مثل آقای اوجی کم داریم. منظورم این است که همین انحصاری که اکنون از آن صحبت می‌شود، از اینجا حادث شده که می‌آییم و شرایطی رانتی را برای عده‌ای ایجاد می‌کنیم و در را هم می‌بندیم تا کسی دیگر وارد نشود. خب این رانتی است که شخصا با آن مخالفم.

کوهیان در پاسخ به این پرسش که آیا این وضعیت انحصارگونه سبب ایجاد فساد در سینما شده؟ گفت: بله. در حقیقت آنجایی مشکل هست که ما این شرایط را تایین می‌کنیم. وقتی نظام تهیه‌کنندگی ما اقتصادمحور و سرمایه‌محور می‌شود، چنین نتیجه‌ای دور از ذهن نیست. یعنی آن چیزی که دولت تعیین می‌کند و بر اساس آن خودش را صالح به صدور پروانه تهیه‌کنندگی می‌داند؛ اگر نظام تهیه‌کنندگی را بخوانید، می‌بینید که اگر شما متبحرترین تهیه‌کننده کمپانی قرن بیستم باشید ولی سرمایه نداشته باشید اینجا نمی‌توانید تهیه‌کنندگی کنید و باید به سراغ یکی از این دوستان بروید که کارت تهیه دارند و اجاره می‌دهند. یعنی نگاه دولت به شغل تهیه‌کنندگی کسی است که پول دارد، نه کسی که دانش تهیه و تولید دارد.

این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: ایراد از مقرراتی است که توسط عده‌ای گذاشته می‌شود و از نظر من غیر قانونی است ولی متاسفانه فعلا گذاشتند و باعث انحصاری شده که اکنون شاهد آن هستیم. من فکر می‌کنم شرایط ورود باید بسیار آزاد باشد و آن کسانی که دانش دارند و بلدند فیلم را با کمترین هزینه و حواشی و بیشترین بازده تهیه کنند بتوانند به عرصه ورود کنند. تهیه‌کننده یعنی کسی که بتواند مدیریت مالی یک پروژه را داشته باشد. در یک پروژه ممکن است هزار اتفاق رخ دهد، تهیه‌کننده باید این قدرت را داشته باشد که در لحظه تصمیم بگیرد. ما چند تهیه‌کننده داریم که بتوانند این کار را انجام دهند؟ یعنی بتواند بازار آینده را ببیند و پیش‌بینی کند که مخاطب چه چیز می‌خواهد؟ این‌ها کار تهیه‌کننده است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر فرایند اخذ مجوز به صنف واگذار شود، شاهد وضعیتی مشابه شرایط کنونی نخواهیم بود؟ بیان کرد: وارد هر کاری که بخواهید بشوید بالاخره شرایطی دارد. نظر من این است که شرایط باید خیلی سهل باشد اما این، برخلاف شرایط سختی است که الان وجود دارد. یعنی اگر هم‌صنفان تهیه‌کنندگان تشخیص دهند که ایشان خودش قدرت و دانش تهیه‌کنندگی دارد، باید بتواند وارد شود. اینجا باید با هم درباره اینکه تهیه‌کنندگی شغل مهمی است و باید یکی از صنوف و عضو انجمنی باشد، به یک اتفاق نظر برسیم. من معتقدم حرفه‌های مختلف سینمایی فرهنگی هنری ایجاب می‌کند که نظم داشته باشند. ولی اینکه شرایط را به گونه‌ای ببندیم که به صورت همیشگی خودمان باشیم و کسی نتواند وارد شود، نه بنده مخالفم.

کوهیان همچنین در پاسخ به این پرسش که در نتیجه مجوزی برای تهیه و تولید فیلم نباید وجود نداشته باشد تا دولت رابطه عرضه و تقاضا را به هم نزند،‌ گفت: اولا من با مجوز مخالفم. چون کسی نباید به من اجازه دهد که تهیه‌کننده باشم یا نباشم. من باید کارت حرفه‌ای تهیه‌کنندگی داشته باشم. این کارت حرفه‌ای از درجه اِچ تا اِی می‌تواند وجود داشته باشد و هر سال بر مبنای کار افراد پالایش شود. یعنی اگر کسی هست که چهار سال کار نکرده نمی‌تواند همچنان اِی (الف) باشد و درجه آن پایین‌تر می‌آید. نباید بگوییم که چون پیشکسوت است همیشه درجه یک بماند. اگر کار نکند درجه آن پایین‌تر آمده و کم‌کم به بازنشستگی نزدیک شده و از این حرفه خارج می‌شود. در نتیجه باید بگویم به آن کارت حرفه‌ای تهیه‌کنندگی معتقدم که درجات مختلفی داشته باشد. از درجه بسیار ساده و راحت که افراد بتوانند وارد شوند تا درجات بالاتر آن.

این تهیه‌کننده در پایان گفت: بنابراین با مجوز به معنای اینکه دولت بخواهد اجازه کار دهد مخالفم و موافق کارت حرفه‌ای هستم که در آن باید صنف وارد شود و درجه‌بندی را تعیین کند که همه بتوانند وارد شوند ولی برای پیشرفت در آن حرفه نیاز به ادامه فعالیت خود دارند. باید کار کنند و کم‌کم تجربه کسب کنند. اگر طرف یک سال خیلی کار می‌کند، خب بالاتر می‌آید، اگر چند سال در آن حرفه کار نکرد پایین‌تر می‌رود. از نظر من این موضوع باید به این صورت طراحی شود.