ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی دانشگاههای علوم پزشکی
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی، مکلف کردن شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی به رعایت طرح طبقهبندی مشاغل قانون کار و استفاده این نیروها از خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را به دانشگاههای علوم پزشکی کشور، ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخی از موارد مهم بخشنامه ابلاغی «سیدکامل تقوی نژاد» به شرح زیر است:
- حقالزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال ۱۳۹۹، در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقای بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت ( بدون احتساب اضافه کاری) برای کارشناسان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریتهای پزشکی حداقل مبلغ ۴۱ میلیون ریال، برای کاردان اتاق عمل، هوشبری و فوریتهای پزشکی ۳۶ میلیون ریال و برای بهیاری مبلغ ۳۴ میلیون ریال خواهد بود.
- موسسه بایستی حداقل تا ۸۰ درصد پرداختی به مشاغل فوقالذکر را برای سایر مشاغل نیز رعایت نماید.
- برقراری حق اشعه و فوقالعاده سختی شرایط محیط کار کارکنان بیمارستانها و بخشهای روانی و سوختگی پس از معرفی پیمانکار به دانشگاه و دریافت تاییدیه درصد بلامانع است.
- پرداخت نوبت کاری و اضافه کاری بلامانع است. در صورت پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد، بخشنامه ابلاغی مقام عالی وزارت درباره جداسازی کارانه از اضافه کار رعایت شود.
- دانشگاههای علوم پزشکی مجاز هستند در صورت وجود اعتبار خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را برای همکاران شرکتی لحاظ نمایند.
- دانشگاهها و موسسههای وابسته میتوانند به منظور نظارت بهتر و رعایت عدالت در پرداختها و همچنین پرداخت به موقع مطالبات افراد به کار گرفته شده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، از شرکت کارآفرینان آوا سلامت، خرید خدمت نمایند.
- رعایت مبالغ مندرج در این بخشنامه برای سایر شرکتهای تامینکننده نیروهای مورد اشاره، الزامی است.
- در انعقاد قراردادهای بعدی موسسه با شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی شرکت مکلف است نسبت به رعایت طرح طبقهبندی مشاغل قانون کار اقدام نماید.
- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی جدید حتی در قالب شرکتهای پیمانکار صرفا با مجوز معاونت توسعه وزارت بهداشت امکانپذیر است.
- پرداخت حقوق و مزایای این همکاران عزیز، به عنوان پرداختهای اجتنابناپذیر تلقی شده و باید در موعد مقرر پرداخت شود.