ایلنا گزارش می‌دهد؛
حذف کارگران از گفتگو درباره جهش تولید / چرا "اجماع" آخرین راه‌حل خروج از بحران است؟
گفتگوی اجتماعی نباید از متن سیاست‌هایی که محقق‌کننده جهش تولید یا همان رشد سطح تولید هستند، حذف شود. تنها با برخورداری از یک اجماع ملی می‌توان راه گریزی برای رهایی از خمودگی و تکرار پرهزینه پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال گذشته و در چهار ماهه ابتدای سال جاری، بر اثر رکود اقتصادی ناشی از کرونا و تصمیم اقتصادی رکودزا، صدها کارگاه کوچک، متوسط و بزرگ تعطیل یا با کاهش ظرفیت تولید مواجه شدند. در نتیجه شاغلان آنها در صف بیکاران زنبیل گذاشتند؛ آنهم در شرایطی که ورودی بازار کار کشش لازم برای راه دادن صدها هزار نفر را در یک سال ندارد. از این زوایه، کرونا تنها تاب‌آوری بنگاهها را پایین‌تر آورد، نه اینکه آنها را به زمین بکود؛ چراکه پیشتر با رکود اقتصادی موجود این اتفاق رخ داده بود.
بنابر اعلام "بانک جهانی"، اقتصاد کشور در سال ۹۹، رشد منفی ۵.۳ درصد را تجربه می‌کند. این به معنای تشدید رکود اقتصادی، توام با رشد حباب قیمت و رخ دادن "رکود تورمی" است؛ اتفاقی که سال‌هاست یقه گروه‌های مخاطب اقتصاد ازجمله نیروی کار، بازشستگان، بیکاران، صاحبان بنگاهها و اصناف را گرفته است. در این میان اما، قشر حقوق‌بگیر و کلیه افرادی که درآمد ثابت دارند، در مقابل رکود تورمی قد خم کرده‌اند و در خانه‌های خود را به روی آسیب‌های اجتماعی باز. امروز حباب‌های تورمی بر سر مزدبگیران جیغ بنفش می‌کشند و از هر سو به سمت آنها حمله‌ور می‌شوند. یکی از اولین آسیب‌های اجتماعی ناشی از آمیخته شدن رکود و تورم، فقر و بیکاری است؛ چراکه توام با کاهش ارزش ریالی حقوق ثابت، هزینه تولید شغل و بنگاه‌داری را افزایش می‌دهند.
راهی برای جبران کسری بودجه
تورم آمیخته با رکود عارضه‌ای نیست که بتوان با آن شوخی کرد اما در ایران از آن به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه استفاده می‌شود. دولت‌ها ذیل برنامههای جبران کسری بودجه، اقدام به افزایش پایه پولی کشور میکنند در حالی بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۹۹ هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی موجب ایجاد ۲ و نیم درصد نقدینگی می‌شود؛ نقدینگی که موتور عصیان‌گر تولید تورم است. تورم آتش به دارایی مزدبگیران می‌اندازد و زیست آنها را دچار مخاطره می‌کند؛ آنهم در شرایطی که نظام برنامه‌ریزی کشور به دنبال متقاعد کردن گروه‌های محروم به فرزندآوری است.
این روزها از هر فردی در کوچه، تاکسی و خیابان بپرسد از شرایط اقتصادی کشور که منجر به حذف دهک‌ها کم درآمد از متن اقتصاد شده گلایه می‌کند؛ البته نظام سیاسی ایران هم متوجه خطرات اجتماعی خلق تورم و سیاستهای تشدیدکننده رکود شده و می‌داند که باید رشد اقتصادی را هم در کنار برنامههای جمعیتی محقق کند اما موضوع؛ عادت کردن دولت‌ها به سیاستهای اقتصادی حاکم است.
از این جهت کارشناسان اقتصاد و افرادی که به سنجش سطح رفاه در جامعه می‌پردازند، به دولت توصیه میکنند که اراده خود را معطوف به جبران کسری بودجه از طریق برهم ریختن بازارها و گران کردن کالاها با تقویت سفته‌بازی نکند و اجازه ندهد که عدم تعادل و تکانه‌های تورمی کنترل اقتصاد را به دست گیرد. در سطح کلان هم دولت و هم مجلس باید در جریان تنظیم بودجه به نحوی عمل کنند که برنامههای مقابله با رکود به افزایش نقدینگی و تورم چند رقمی منتهی نشود.
کرونا نشان داد که دولت می‌تواند و باید از روشی مانند کاهش ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانکی مرکزی و پرداخت آن در قالب تسهیلات کم بهره به طرف‌های عرضه و تقاضا، موجب تحرک در اقتصاد شود اما تنها با رفتار قاعده‌مند می‌توان کارگران را از پنجه به پنجه شدن با رکود و تورم دور نگه داشت. از این زاویه، اقتصاد و رفتارهایی که بازیگران اقتصادی و سیاسی در ظرف محدود آن می‌ریزند، جامعه را شکل می‌دهند. قاعده این است: هرچه موتور اقتصاد ضعیف‌تر عمل کند، جامعه سریعتر تاب‌آوری خود را از دست می‌دهد.
کرونا متغیری هولناک برای جامعه
مدام شنیدن از تاثیرات کرونا بر اقتصاد، تک تک افراد را درباره آینده‌شان نگران کرده است اما جامعه ایران تا پیش از شیوع کرونا زیر تاثیر تورم و تشدید رکود با صعود ارقام مربوط به شکاف طبقاتی مواجه بود و کرونا از ناحیه افزایش تعداد بیکاران و ایجاد رکود در کشورهایی که با ایران تبادلات تجاری دارند، می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. کرونا همچنین خطری برای اشتغال کارگران ساده و نیروهای کار غیرمتخصص است. ارزیابی دولت نشان می‌دهد که ۴ میلیون شغل غیررسمی در خطر نابودی هستند. بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس هم ۲ تا ۶ میلیون شغل در کشور از کرونا تاثیر می‌پذیرند.
بنابراین آمیخته شدن کرونا با شرایط رکود تورمی اتفاقی است که می‌تواند جامعه را دچار انشقاق سیاسی و اجتماعی کند. به این اعتبار سرمایه‌های اجتماعی با سرعت بیشتری دچار فرسایش می‌شوند. این در شرایطی است که سال‌ها زمان می‌برد تا بتوان زخم‌های بی‌اعتمادی را درمان و سوختگان بی‌تدبیری یعنی نیروی کار را برای مشارکت موثر در امور جامعه تشویق کرد. به یقین برای چنین جامعه‌ای نمی‌توان "تور ایمنی" ایجاد کرد. آسیب‌های اجتماعی به درون این ساختار رخنه میکنند و نهاد کهن خانواده را از هم می‌پاشند.
تشویق نهادهای سازنده گفتگوی اجتماعی
«وحید شقاقی شهری» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، با اشاره به نگرانی‌هایی که بابت اضمحلال ساختارهای جامعه ذیل تاثیر کژکارکردی‌های اقتصادی وجود دارد به ایلنا، گفت: دماسنج‌های جامعه نشان می‌دهند که مردم از افزایش رکود در اقتصاد و تورم در بازارهایی که هر روز به آنها مراجعه میکنند، راضی نیستند و می‌خواهند که سیاست‌گذاران اقتصادی و دولت‌ها فکری به حال آنها بکنند. ادامه روندهایی که به فرسایش اجتماعی منجر می‌شوند به صلاح نیست و لذا باید توام با اقدمات ضدرکود و ضدتورم، از نیروهای اجتماعی که خواهان تحولات اجتماعی مثبت، در جهت همبستگی بیشتر هستند حمایت کرد. تنها اینگونه می‌توانیم به سمت شفافیت حرکت کنیم و خانه‌‌ای شیشه‌ای از دولت‌ها بسازیم اما نظارت هم باید تقویت و هوشمند شود. در این راه باید نیروهای اجتماعی را به ارائه پیشنهاداتشان و "گفتگوی اجتماعی" تشویق کرد. در این راه هر نهادی که می‌تواند سازنده گفت‌و‌گوهای اجتماعی و شکل‌گیری فرایند ارتباطی میان سطوح پایین جامعه با سطوح میانی و بالای آن باشد را باید تشویق کرد.
وی افزود: ساخت جامعه شفاف و گفتگویی، در شرایطی که متغیرهای اقتصاد شکاف طبقاتی را تشدید میکنند، کاری دشوار است اما حتما باید این کار را انجام دهیم؛ چراکه در غیر این صورت نمی‌توان پلی برای اعتماد میان نخبگان سیاسی و مصلحان اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرد. در اساس، یکی از دلایل فرسایش جامعه عدم شکل‌گیری فرایندهایی است که به مفاهمه ختم می‌شوند. سیاست‌هایی که در جوامع غیر گفت‌وگویی ایجاد می‌شوند، پرهزینه و بعضا جبران‌ناپذیر هستند و اجزای جامعه را دچار بی‌اعتمادی به یکدیگر میکنند. جامعه ایران در بعد اقتصادی باید سرش را از لاک سخت و غیرمنعطفش بیرون بیاورد و بالا بگیرد تا از درخود ماندگی خارج شود و مسیرهای توسعه و شفافیت را به چشم ببیند. نمی‌توان با بستن چشم و گوش و با کام گرفتن زبان، برای خروج از ناپایداری به تفاهم رسید؛ در حالی که تمام دولت‌ها توسعه، رشد و رفاه را اموری منفک، دستوری وغیر گفتگویی می‌بینند. اگر می‌خواهیم که اجزای جامعه مشکلات خود با تورم و رکود، کندی رشد اقتصادی، عدم تحرک نهادها، فساد و... را حل کنند باید آنها را به راهکار دادن تشویق کنیم و از خلل مذاکره و گفتگو به راه‌حل‌های مناسب برسیم.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه برای نمونه زمانی باید با رسیدن به تفاهم و دست زدن به انتخاب‌های عقلانی برای حل معضل تورم چاره‌جویی کرد و برنامهای را به عنوان یک سند ملی تدوین و برای تمام نهادها و دستگاه‌ها لازم‌الاجرا کرد، افزود: دولت تصمیم گرفته تورم را در سال ۹۹ بر روی ۲۲ درصد ثابت نگه دارد اما به محض اینکه جامعه را در جریان تصمیم خود گذاشت، عده زیادی گفتند که شدنی نیست؛ چراکه فاصله تورم موجود با این عدد زیاد است. به هر شکل تفاهمی حاصل نشد اما دولت اعلام می‌کند چنین برنامهای را اجرا می‌کنم و به نتیجه می‌‌رسانم. جدا از اینکه دولت به نتیجه می‌رسد یا نه، باید پرسید چنین برنامه‌هایی برای جامعه چقدر هزینه دارد؟ بنابراین باید زمینه گفتگو را فراهم کرد تا از این طریق به نتیجه رسید. جزمی‌نگری و بخشی‌نگری راهی برای گفتگو باقی نمی‌گذارند و مسیر شفافیت را مسدود میکنند. ما در همه حال باید از خود بپرسیم: چه کرده‌ایم و چه باید می‌کردیم و چه قدر برای اشتباهاتمان هزینه داده‌ایم؟
رهایی از خمودگی و تکرار پرهزینه
جامعه در روزهایی که کرونا به بازیگری موثر در جهت دادن به سیاستهای اقتصاد تبدیل شده است، منتظر تحولاتی است که به شفافیت منتهی شوند و مسیری برای مشارکت و گفتگو بازکنند. کارگران به عنوان طبقه طرفدار توسعه، می‌توانند باب گفتگو را پیرامون وضعیت خود باز کنند. برای نمونه این روزها در نشست‌های خبری و برنامههای رادیویی و تلویزیونی کم از جهش تولید صحبت نمی‌شود اما کارگران در آنها حضور ندارند. در نتیجه هیچ‌کس خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی مهم‌ترین رکنی که باید جهش تولید را محقق کند، نمی‌شنود. همین امر کافی است تا کارگر از فرایند گفتگو حذف شود.
اگر جهش تولید نیازمند گفتگوی اجتماعی است، چرا مهم‌ترین گروه اجتماعی که می‌تواند موانع موجود بر سر آن را تبیین کند، کنار گذاشته می‌شود؟ بنابراین گفتگوی اجتماعی نباید از متن سیاست‌هایی که محقق‌کننده جهش تولید یا همان رشد سطح تولید هستند، حذف شود. در کل تنها با برخورداری از یک اجماع ملی می‌توان راه گریزی برای خروج از بحران و رهایی از خمودگی و تکرار پرهزینه پیدا کرد. نبود اجماع ملی نقطه مشترک کشورهایی است که نمی‌توانند راهی برای خروج از بحران پیدا کنند.
گزارش: پیام عابدی
