تسخیر مجانی جمعیت جویای کار به نام دوره آزمایشی!

این روزها یکی از معضلات جدی برای گروهی از جویندگان کار به ویژه خانم‌های متقاضی کار بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از بازار کار و با توجه به آگهی‌های منتشر شده از سوی شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های کوچک چالشی به نام «دوره آزمایشی» است؛ به این صورت که کارفرمایان اعلام می‌کنند ماه اول و یا حتی چند ماه اول به صورت آزمایشی است و در دوره آزمایشی هیچ تعهدی مبنی بر پرداخت حقوق و دستمزد و بیمه نخواهند داشت و متعاقباً هم ماههای بعدی نیز به بهانه‌های مختلف از پرداخت حقوق و مزایای قانونی طفره می‌روند. آنها به گونه‌ای برخورد می‌کنند که کارگر بعد از یک دوره کار چند ماهه و به دلیل عدم دریافت هیچ گونه وجهی مجبور به قطع همکاری شود و کارفرمایان نیز با همین شگرد عده دیگری را استخدام می‌کنند.

این سیکل غیرقانونی و معیوب تکرار می‌شود گویا برای برخی از  کارفرمایان تسخیر مجانی انسان جویای کار امری بدیهی شده  است. آنها به دلیل خلاء دستگاه‌های نظارتی، هیچ واهمه‌ای از تکرار چنین شیوه‌های وقیحانه‌ای ندارند. در این میان کارگر به دلیل فقدان مدارک مستند که رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات نماید از پیگیری مطالبات خود از سوی مراجع ذیربط نیز محروم می‌شود این در حالی است که به استناد ماده ۱۱ قانون کار دوره آزمایشی تعریف خاص خود را دارد و کارفرما مکلف است در دوره آزمایشی حقوق و مزایای کارگر را برابر قانون پرداخت نماید.

در قانون کار دوره آزمایشی که کارفرما هیچگونه تعهدی به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا و بیمه و رعایت ایمنی و بهداشت غیره نداشته باشد، وجود ندارد و متاسفانه این مسئله یکی از شیوه‌های رایج برخی از کارفرمایان شده است که هر روز نیز به تعداد آنها اضافه می‌شود. از طرفی به استناد ماده ۹۶ قانون کار نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار به عهده بازرسان کار ادارات کار است؛ چراکه کارگر به دلیل فقدان مدارک و باتوجه به شرایط بیمارگونه بازار کار که بین عرضه و تقاضا توازن و همخوانی وجود ندارد و به دلیل ترس از دست دادن کار مجبور به پذیرش چنین شرایطی می‌شود. 

بنابراین رسالت دستگاه‌های نظارتی و به ویژه بازرسان کار در چنین شرایطی می‌تواند کلیدی باشد اما به نظر می‌رسد که آنها رسالت خود را فراموش کردند. بازرسان مکلف هستند که به کارگاه‌ها سرکشی کرده و از وضعیت کارگران آگاهی پیدا کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه متولی، نسبت به این موضوع حساسیت کافی را ندارد. اینگونه نمی‌توان بساط جلوه‌های بهره‌کشی از جمعیت جویای کار را جمع کرد؛ بلکه این کار غیراخلاقی و غیرمتمدنانه به دستور کار تبدیل می‌شود.