در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد؛
بازخواست دستگاه‌هایی که به دلیل کوتاهی در انجام تعهدات‌شان، موجب ناامنی در جامعه می‌شوند/ "حمایت از افشاگران فساد" در دستور کار قوه قضاییه است
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه گفت: بحث شناسایی علت اعتراضات در دستور کار شورای پیشگیری استان‌ها قرار گرفته است و دستگاه‌هایی که به وظایف خود بدون عذر قانونی عمل نکرده‌اند قطعا بازخواست شده و مطالبه‌گری از این دستگاه‌ها انجام می‌شود و چنانچه لازم باشد دستگاه‌های مربوطه به مراجع قضایی و اداری نیز معرفی می‌شوند.
«رضا مسعودی‌فر» مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از فساد گفت: در بحث پیشگیری از فساد اقتصادی طرحی تدوین شده است که دارای ۱۲ راهبرد و ۱۲۷ برنامه است که در شورای عالی پیشگیری از جرم نیز تصویب شده است و در حال نهایی کردن جزییات طرح هستیم تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم.
وی افزود: محور کار در این طرح نیز ارتقای شفافیت، عدم تبعیض و حمایت از افشاگران فساد و تدوین یک سری ساختارها برای حمایت‌های مستمر در حوزه افشاگری فساد است. در این طرح همچنین یک سری اصلاح ساختار و تغییر قوانین نیز پیش‌بینی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که بعضا با افرادی که از فسادی فیلم گرفته و در فضای مجازی منتشر می‌کنند احتمال برخورد وجود دارد، آیا برنامه حمایت از افشاگران شامل حال این افراد نیز می‌شود، ادامه داد: وقتی بحث افشای فساد مطرح می‌شود برخی تصور می‌کنند که افشای فساد به معنای انتشار آن در فضای مجازی است، در حالی که چنین چیزی مد نظر قانون‌گذار نیست. منظور از افشای فساد اعلام آن فسادی که در شرف اتفاق است، یا اتفاق افتاده به مراجعی است که مسئولیت برخورد با فساد و وظیفه نظارتی را بر عهده دارند.
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه تصریح کرد: در قانون ارتقای سلامت اداری نیز یک سری احکام قانونی در جهت حمایت از این افراد وجود دارد، اما کافی نیست و باید قوانینی که متناسب با وضعیت فعلی کشور است، تصویب شود. در حقیقت هویت افرادی که فساد را اطلاع می‌دهند، نباید توسط نهادهایی که اخبار و اطلاعات مربوط به فساد را اخذ می‌کنند، افشا شود، اما همانطور که گفتم بعضا این تصور می‌شود که منظور از افشای فساد، افشاء در علن و برای مردم است که اینطور نیست.
وی ادامه داد: تا زمانی که اتهام کسی احراز و اثبات نشده باشد، برای ذکر آن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی وجود دارد، از همین‌رو بحث ما این است افرادی که در حوزه افشاگری فساد فعالیت می‌کنند، این موضوع را به موقع و با مستندات به مراجع ذیربط و قانونی رسانده تا مرجع قانونی بتواند به موقع دخالت کرده و چنانچه کار پیشگیری یا مقابله‌ای لازم است را در این زمینه انجام دهد.
مسعودی‌فر همچنین درباره محلاتی که اقدام به خرید و فروش اموال مسروقه می‌کنند، ادامه داد: در بحث اموال مسروقه چندسالی است برنامه‌ای تحت عنوان برهم زدن محل‌های خرید و فروش اموال مسروقه توسط معاونت پیشگیری در حال انجام است. در کل کشور محل‌هایی که به عنوان محل خرید و فروش اموال مسروقه شناخته شده بود را شناسایی کرده‌ایم و با هماهنگی نیروی انتظامی و دستگاه‌های دیگر یک سری اقدامات در خصوص برهم زدن این محلات اتفاق افتاده است. بحث نظارت بر مراکز خرید و فروش ضایعات یا مراکز خرید و فروش اموال دست دوم جزو اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد و به صورت مستمر نیز در حال اجرا شدن است.
وی در خصوص گرانی‌های اخیر در حوزه‌های مختلف خاطرنشان کرد: گرانی‌ها شاید دلایل مختلف داشته باشد که بیشتر آن نیز مربوط به بخش‌های اجرایی و بعضا مربوط به مشکلات ناشی از تحریم و یک سری از محدودیت‌هایی است که در اثر وضعیت خاص کشور و ناشی از شیوع بیماری کرونا اتفاق افتاده است. قطعا بحث اصلاح شبکه توزیع و نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها جزء موضوعاتی است که می‌تواند در دستور کار بخش‌های مختلف قوه قضاییه از جمله معاونت پیشگیری قرار بگیرد.
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اطلس اعتراضات، گفت: اطلس اعتراضات عمدتا برمبنای ۸ صنفی که عمدتا به لحاظ صنفی یک سری مطالبات دارند مانند صنف کامیون‌داران، بازنشستگان، متضرران صندوق های اعتباری، فرهنگیان و ... تشکیل شده است. ما علت‌شناسی را بر مبنای استان‌ها انجام داده‌ایم و این امر باعث شده است تا استان‌هایی که بیشترین اعتراضات صنفی در آنها صورت می‌گرفته است را شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: بحث شناسایی علت اعتراضات در دستور کار شورای پیشگیری استان‌ها قرار گرفته است و دستگاه‌هایی که به وظایف خود بدون عذر قانونی عمل نکرده‌اند قطعا بازخواست شده و مطالبه‌گری از این دستگاه‌ها انجام می‌شود و چنانچه لازم باشد دستگاه‌های مربوطه به مراجع قضایی و اداری نیز معرفی می‌شوند.
مسعودی‌فر در پاسخ به این سوال که در حوزه کارگری بیشتر بخش‌های خصوصی هستند که به وظایف خود عمل نمی کنند، آیا معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای پیشگیری از اعتراضات کارگری و برای احقاق حقوق کارگران اقداماتی انجام داده است؟ گفت: جلسات متعددی در این خصوص با بخش خصوصی و غیردولتی نیز انجام شده است تا بخش خصوصی مجاب شده و به وظایف قانونی خود در قبال کارگران عمل کند. ما جلسات متعددی در این خصوص برگزار کرده‌ایم. چنانچه کسی در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده و منجر به بی‌نظمی و ناامنی در جامعه شود، باید مورد بازخواست قرار بگیرد.
وی درباره تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک گفت: ما اطلاعات مکانی محل‌هایی که بیشتر در معرض وقوع جرم هستند را به منظور اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم در این محل‌ها جمع‌آوری کرده‌ایم به طور مثال در بحث مواد مخدر ما اطلاعاتی در خصوص محل‌های خرید و فروش مواد جمع آوری کرده‌ایم و این موضوع با تهیه بانک اطلاعاتی هویتی افراد مجرم و سابقه‌دار متفاوت است.
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به طور مثال در بحث خرید و فروش مواد مخدر این مکان‌ها را شناسایی و اطلاعات آن را در سامانه GIS وارد کرده‌ایم و براساس منبع اطلاعاتی این سامانه برنامه‌های پیشگیری لازم را تدوین می‌کنیم. در طول سال نیز انجام اقدامات پیشگیرانه در این مکان‌ها در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم این مکان‌ها را برای افراد مجرم ناامن کنیم.
